وزارتا السياحة والاقتصاد في الحكومة المنتهية تؤسسان لبرنامج تنويع اقتصادي في قطاع السياحة
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
الوطن| متابعات
اتفقت وزارتا السياحة والاقتصاد في الحكومة المنتهية على تشكيل فريق عمل مشترك لمراجعة وتحويل سياسات التنوع الاقتصادي المخصصة لقطاع السياحة إلى برنامج تنفيذي يتبع المعايير الدولية.
جاء هذا الاتفاق خلال اجتماع جمع وزير السياحة في الحكومة المنتهية والصناعات التقليدية المكلف، نصر الدين الفزاني، وأعضاء لجنة إعداد مشروع سياسات التنوع الاقتصادي لقطاع السياحة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة.
تم خلال الاجتماع استعراض خطط واستراتيجيات تنويع الاقتصاد الليبي، مع التركيز على خلق بيئة ملائمة للتنمية ودعم القطاع الخاص، واستثمار الإمكانيات المتاحة في القطاعات الأكثر تأثيراً وتأثيراً على الاقتصاد الوطني.
الوسومالتنوع الإقتصادي قطاع السياحة ليبيا وزراة السياحة
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: التنوع الإقتصادي قطاع السياحة ليبيا
إقرأ أيضاً:
شميس يطالب الحكومة بتقديم الدعم الكامل للصانع التقليدي والمقاولة التقليدية ودعم قدراتها التنافسية
دعا حسن شميس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الحكومة لتعزيز تنافسية المملكة في المجال السياحي، عبر تقوية قطاع الصناعة التقليدية كي يكون رافعة أساسية حقيقية في مجال السياحة، خصوصا أن بلادنا مقبلة على تحديات دولية وعالمية أبرزها استضافة نهائيات كأس العالم سنة 2030، وغيرها من التظاهرات الدولية.
وأكد شميس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 بمجلس المستشارين، أنه بات من الضروري تقديم الدعم الكامل للصانع التقليدي والمقاولة التقليدية، ودعم قدراتها التنافسية وتقوية حضور الصانع التقليدي في المعارض السياحية، وتطوير المنصات اللوجستيكية السياحية والتقائيتها، وتعزيز منظومة مراقبة جودة الخدمات السياحية، بالإضافة إلى تطوير العرض ومواكبة خدمات المرشدين ووكالات الأسفار كونهم العمود الفقري للسياحة.
كما شدد المستشار البرلماني على ضرورة، بالموازاة مع الحركية السياحية التي عرفتها بلادنا، تعزيز عرض السياحة الداخلية لتشجيع المغاربة على تغيير وجهتهم نحو إستهلاك المنتوج السياحي الوطني، مثمنا ما حققته الحكومة لحد الآن، في إطار تطوير وتقوية تنافسية وجاذبية السياحة المغربية الجالبة للعملة الصعبة، من خلال التقائية المتدخلين وتحيين مجموعة من النصوص القانونية ورقمنة المساطر الإدارية، مع رصد الحكومة لدعم مالي لإنعاش القطاع وللحفاظ على مناصب الشغل.