خريجو «صنّاع المحتوى الاقتصادي»: شكراً أحمد بن محمد لدعمكم مسيرة التطوير
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
دبي:سومية سعد
أعرب خريجو برنامج «صنّاع المحتوى الاقتصادي» عن بالغ شكرهم لسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، على دعمه المتواصل لمسيرة تطوير الإعلام العربي. وأشادوا بالدور المحوري لنادي دبي للصحافة في تمكين الكفاءات الإعلامية وتعزيز قدراتها المهنية.
جاء ذلك خلال تخريج الدفعة الأولى من المشاركين في البرنامج، الذي أُقيم على هامش فعاليات اليوم الثاني من «قمة الإعلام العربي 2025».
وأكد الخريجون أن البرنامج شكّل نقطة تحوّل نوعية في مسيرتهم المهنية، لما تميز به من محتوى ثري ومتنوع.خطوة مهمة
وتقول لين خضير «البرنامج خطوة مهمة لتعزيز صناعة المحتوى الاقتصادي محلياً وإقليمياً، وربط السياسات الاقتصادية بالجمهور بلغة سلسة وموثوقة، تسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم توجهات التنمية الوطنية». مؤكدة أن وزارة الاقتصاد تنظر إلى الإعلام شريكاً رئيساً في مسيرة التنمية الاقتصادية، لما له من دور في نقل صورة دقيقة عن الاقتصاد الوطني وجهود الاستدامة.
وأشار عمار درويش، إلى أن البرنامج التدريبي المكثف الذي امتد لثلاثة أسابيع شمل ورشاً متقدمة ومحاضرات تطبيقية، تناولت مبادئ الاقتصاد، وتسهيل المفاهيم المالية، والسرد القصصي الرقمي، ودور الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، والتحقق من المعلومات، ومهارات التصوير والمونتاج باستخدام الهاتف، وتحليل البيانات الاقتصادية وتقديمها بأساليب إعلامية تفاعلية.
أوضحت درصاف القائدي، أن «البرنامج يأتي ضمن المسارات المتخصصة لمبادرة «صنّاع محتوى دبي»، التي أطلقها نادي دبي للصحافة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وعدد من المؤسسات الإعلامية الرائدة، بهدف إعداد جيل جديد من الإعلاميين القادرين على إنتاج محتوى اقتصادي موثوق وبأسلوب سهل يعزز الوعي العام بالقضايا الاقتصادية والمالية.
وقال حسين الزقري: إنها تجربة فريدة لما تضمنته من برامج ودورات وندوات على مدار العام، تتوّج سنوياً بقمة الإعلام العربي التي تتيح فرصة حقيقية للنقاش والتفاعل وتبادل الخبرات في مستقبل الإعلام في المنطقة.
أكدت محفوظة عبدالله، مديرة «برنامج صنّاع محتوى دبي»، أن تصميم البرنامج استند إلى الحاجة المتزايدة لمحتوى اقتصادي متخصص في الإعلام العربي.
وقالت «نجحنا في الجمع بين المعرفة الاقتصادية العميقة والمهارات الإعلامية الحديثة، ما مكّن المشاركين من إنتاج محتوى موثوق يواكب متطلبات العصر. والنجاح المحقق في هذه الدورة الأولى دافع قوي لتوسيع المبادرة عبر إطلاق مسارات جديدة تدعم رؤية دبي والمنطقة في بناء بيئة معرفية تنافسية عالمياً».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإعلام العربي الإمارات الإعلام العربی
إقرأ أيضاً:
السياسات الاقتصادية واستشراف المستقبل
تعد السياسات الاقتصادية والاقتصاد عموما من المجالات المعقّدة مفهوما وتوضيحا، لأنها تحوي عدة مفاهيم ومصطلحات مرتبطة بها ربما لا تكون واضحة لبعض أفراد المجتمع مثل مفهوم الاقتصاد الناجح الذي يبنى على سياسات اقتصادية فاعلة ويبنى على منظومة متكاملة من القيم والسلوكيات الأخلاقية والإنسانية.
ورغم أهمية تفعيل أدوات السياسات الاقتصادية والتوازن بينها في التخطيط لاتخاذ القرار الاقتصادي والمالي في تحقيق اقتصاد متين ورصين، إلا أنّ اقتصار الجمهور على تأطير مفهوم الاقتصاد في جانب مالي بحت، ساعد على ترسيخ فكرة أن الاقتصاد هو جمع الأموال وادخارها واختزاله في نطاق ضيّق «الترشيد في الإنفاق» وتجاهل العوامل الأخرى المرتبطة بالنمو الاقتصادي ودور السياسات الاقتصادية في التحفيز الاقتصادي والاستدامة المالية، وهنا يأتي دور الباحثين والمحللين الاقتصاديين في محاولة تغيير قناعة البعض بأن الاقتصاد ليس علما يهتم بالمال والمعاملات المالية فقط، وأن أحد الأدوات الفاعلة لاستشراف المستقبل هو وضع السياسات الاقتصادية المناسبة والداعمة لتنمية الاقتصاد من خلال فهم التوجهات والمتغيرات المستقبلية ودراستها المتوقعة على الاقتصاد باستخدام النماذج الاقتصادية في التحليل الاقتصادي، ولذلك فإنّ اتخاذ السياسات الاقتصادية المناسبة التي تتميز بالتوازن بين الوضع الاقتصادي والاعتبارات الاجتماعية لأي اقتصاد يعد اللبنة الأساسية لاستشراف المستقبل.
إنّ غرس مفهوم استشراف المستقبل الاقتصادي لدى أفراد المجتمع، ينبغي أن يبدأ بنشر ثقافة التفكير المستقبلي والمتغيرات المتوقع أن تطرأ على المشهد الاقتصادي؛ خصوصا المخاطر المتوقع حدوثها والاستعداد للتعامل معها، وهو ما سعت إليه سلطنة عُمان من خلال تأسيس المكتب الوطني لاستشراف المستقبل بوزارة الاقتصاد من خلال إعداد الدراسات والتحليلات الاقتصادية التي تساعد على رسم السياسات الاقتصادية المرنة ذات البعد الاستراتيجي في التنفيذ؛ لتتماشى مع الخطط والبرامج الوطنية، وفي رأيي أن قياس نجاح المكتب الوطني لاستشراف المستقبل يعتمد على مدى القدرة على الاستشراف الاستراتيجي من خلال دراسة المتغيرات المؤثرة على القطاعات الاقتصادية؛ بهدف إيجاد برامج وطنية بديلة تسهم في تحقيق مستهدفات القطاعات الأكثر عرضة للمتغيرات مثل قطاع التشغيل والتوظيف الذي يشهد تغيرا في نوعية الوظائف الأكثر طلبا في سوق العمل.
أعتقد أن الحلول والمعالجات للتعامل مع الأزمات والمشكلات الاقتصادية ينبغي أن تتجرد من الاستعانة بالنظريات الاقتصادية والأخذ بنتائجها وتحليلاتها كليا؛ كونها لا تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، لكن الاستعانة بها لابتكار نماذج اقتصادية جديدة وللتنبؤ بالأحداث المستقبلية ربما هو القرار الصائب؛ لأن القرار الاقتصادي حسب ما أراه وأتوقعه لابد أن يأخذ في الحسبان جميع التطورات التي طرأت على منظومة الاقتصاد، ولم يعد الاقتصاد كما كان في عهد آدم سميث، نحن بحاجة إلى استحداث نظرية اقتصادية من خلال رصد وتحليل الوضع الاقتصادي وقراءة المشهد العام المؤثر في منظومة الاقتصاد وطرح عدة أسئلة حول تشكل بعض الحالات الاقتصادية خلال السنوات الماضية وجمع عدد أكبر من المعلومات والبيانات؛ بهدف اختبار الفرضيات وتجربتها بعد تحليل البيانات بدقة وباستنتاجات علمية رصينة، فتوظيف التنبؤ بالمتغيرات المستقبلية من خلال الاستفادة من نتائج واستنتاجات الدراسات التحليلية، يسهم في تشخيص المشهد العام بدقة وكفاءة عالية، ما يساعد على وضع الخطط الاقتصادية الكفؤة، ويحسّن من وضع الخطط والحلول الاستباقية للمتغيرات المتوقع حدوثها، إضافة إلى دور التنبؤ في منح صانعي القرار المنظور الأوسع لاستكشاف الفرص والمخاطر المحتملة لاتخاذ قرارات استراتيجية تسهم في حماية منظومة الاقتصاد من أي صدمات مستقبلية، وهنا لا أقصد بالاكتفاء بالتوقعات التنظيرية عند التنبؤ بالمتغيرات المستقبلية، لأن التوقعات عموما أراها غير كافية لاستشراف المستقبل لا تستند على نتائج دراسات واستنتاجات تجارب علمية، لكنها تحمل مخاوف وآراء مبنية على تحليلات لم يتم اختبارها أو قياسها.
إن استشراف المستقبل واتخاذ القرار الاقتصادي ينبغي أن يضع في الحسبان مواصلة النمو الاقتصادي بغض النظر عن حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأن يتم مواءمة الإنفاق مع متطلبات تحفيز النمو الاقتصادي، وأعتقد أنه ليس بالضرورة التوسع في الإنفاق خلال فترات الازدهار الاقتصادي، وليس بالضرورة أن يتم تقليل الإنفاق خلال فترات تباطؤ النمو الاقتصادي، وأعتقد من الأهمية الوضع في الحسبان الاشتغال على خطط استراتيجية مبتكرة لاستشراف المستقبل بالاستفادة من مختلف المدارس الاقتصادية في صنع السياسات العامة وفي التحليل الاقتصادي، ليس بالضرورة أن تتواءم مع الدورة الاقتصادية التي يتم من خلالها اتخاذ القرار الاقتصادي بتفعيل أدوات السياسات الاقتصادية التوسعية أو الانكماشية، بل بمتطلبات الإنفاق ودوره في التحفيز الاقتصادي، وهنا نستطيع أن نتجنب الكثير من الإشكالات والتحديات الاقتصادية خلال فترة الأزمات وإدارتها.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات