ما يناهز ملياري سنتيم لمحاربة الهشاشة بإقليم الصويرة العام الماضي
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
تم اختيار ما مجموعه 28 مشروعا خلال العام الماضي، وذلك في إطار برنامج دعم الأشخاص في وضعية هشاشة، ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، باستثمار إجمالي يفوق 17.77 مليون درهم.
وتهم هذه المشاريع بالأساس، النساء في وضعية هشاشة (12 مشروعا بـ 7,550 ملايين درهم)، وكبار السن (3 مشاريع بـ 946.
وبحسب معطيات اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالصويرة فقد شملت هذه الأنشطة أيضا، الأطفال المتخلى عنهم (مشروع واحد، بـ100.000 درهم)، والأشخاص الذين يعانون من الفشل الكلوي (مشروع واحد بـ 350.000 درهم)، والسجناء السابقين (مشروع واحد بـ 500.000 درهم).
كما تم اختيار 221 مشروعا بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 146 مليون درهم، من قبل اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالصويرة، في إطار مختلف برامج المرحلة الثالثة للمُبَادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال السنة الماضية.
بالإضافة إلى أن هذه الأنشطة شملت برنامج تعويض النقص في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية (13 مشروعا بـ68,27 مليون درهم)، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب (67 مشروعا بـ16,93 مليون درهم)، وبرنامج تعزيز الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة (113 مشروعا بـ 42,98 مليون درهم). كلمات دلالية التنمية البشرية تمويل دعم مشاريع
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التنمية البشرية تمويل دعم مشاريع للتنمیة البشریة مشروع واحد ملیون درهم مشروعا بـ 000 درهم
إقرأ أيضاً:
شراكة بين «أبوظبي للصادرات» و«الإمارات للتنمية» بقيمة مليار درهم
أبوظبي (الاتحاد)
وقع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» ذراع تمويل الصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، ومصرف الإمارات للتنمية المحرك المالي الرئيس لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات، شراكة استراتيجية لدعم المصدرين والمصنعين عبر توفير تمويل مشترك بقيمة مليار درهم.
وشهد توقيع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات.
وقع الاتفاقية أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للتنمية وسعادة خليل فاضل المنصوري المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات.
وتهدف هذه الشراكة، التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات»، إلى دعم شركات القطاع الخاص الإماراتية المساهمة في أنشطة التصدير، لاسيما الشركات الوطنية الصناعية، من خلال توفير حلول تمويلية تشمل رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي، بما يسهم في تعزيز توسعها في الأسواق العالمية وتحفيز نمو الأعمال المعتمدة على التصدير.
وتنسجم الشراكة، التي تجمع بين جهتين من أبرز ممكنات التصدير في دولة الإمارات، مع الرؤية الاستراتيجية للدولة في تمكين القطاع الصناعي، وتدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، وتحويل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي وعالمي للصناعات المستقبلية.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يجدد المصرف ومن خلال شراكته الاستراتيجية مع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» التزامه الراسخ في دعم الشركات وتمكينها من التوسع والنمو والازدهار، ويأتي هذا التعاون اليوم ليقدم محطة جديدة في منظومة التطوير المستمر للتسهيلات والتمويلات التي تقدم للمصنعين الإماراتيين لتحقيق النجاح والوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز تنافسيتهم والثقة بالمنتجات الوطنية».
وأضاف: تعزز الشراكة المهام الاستراتيجية للمصرف ودوره الرئيس في دعم التنمية الصناعية والمساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، حيث إنها توفر منصة لدعم الشركات للوصول بمنتجاتها لخارج حدود دولة الإمارات، ولتوجد ممكنات جديدة لمساهمة الصناعة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي عالمياً.
وأكد النقبي مواصلة المصرف جهوده لتقديم الدعم المستمر، مبيناً أن التمويلات التي قدمها المصرف منذ عام 2021 تجاوزت 18.7 مليار درهم، كما أسهم في تحفيز تأسيس مشاريع بـ64 مليار درهم من الإنفاق الرأسمالي، إضافة إلى المساهمة في توفير 32 ألف وظيفة في القطاع الصناعي، والتي تعد بداية لمزيد من الإنجازات المتواصلة لتحقيق رؤية الإمارات في الريادة والتميز في القطاع الصناعي.
من جانبه، قال خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات: ترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك تجاري موثوق ومنافس على الساحة العالمية يُمثل رؤية استراتيجية نعمل على تحقيقها في «أدكس»، وستشكل الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية أحد الركائز الرئيسة لتحقيق هذه الرؤية عبر تمكين المصدرين الإماراتيين من الحصول على التمويل اللازم للوصول إلى أسواق عالمية جديدة، وتوسيع نطاق أعمالهم والترويج لمنتجاتهم على نطاق عالمي.
وأضاف المنصوري: تمثل الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية محطة مهمة لتحقيق الأهداف المشتركة، كما تشكّل الجوهر الأساسي لمسار طويل من التعاون الهادف إلى تمكين الشركات من تحقيق النمو والازدهار، وتُجسد هذه المبادرة نموذجاً للشراكات الاستراتيجية النوعية التي تُعقد بين الجهات المعنية في دولة الإمارات لبناء اقتصاد متنوع ومرن وترسيخ الثقة بالصادرات الإماراتية للأسواق العالمية.
بعد 50 عامًا.. جدل حول صاحب صورة فتاة النابالم الأيقونية في فيتنام