الكشف عن خطة الدفاع الإسرائيلية أمام "لاهاي" والاستعانة بخبير بريطاني
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
تمنح محكمة العدل الدولية لإسرائيل حق الرد على الادعاءات والاتهامات التي وجهها ممثلو جنوب إفريقيا بارتكاب إبادة في قطاع غزة، وذلك مع استئناف جلسة الاستماع في لاهاي اليوم الجمعة.
وتدرك إسرائيل أن هذا يوم مهم للغاية، وتصل مع فريق قانوني رفيع المستوى وذي خبرة كبيرة، بقيادة البروفيسور مالكولم شو، الخبير البريطاني ذي الشهرة العالمية في القانون الدولي، صاحب الخبرة في التمثيل الدولي في محكمة لاهاي.
ومن المتوقع أن تتناول إسرائيل اليوم بشكل مكثف كل القضايا التي "دفعتها" جنوب إفريقيا، مثل المذبحة نفسها. وستعرض إسرائيل أدلة من "المذبحة" وتزعم أنها "لم تكن تريد هذه الحرب، ولم تطلق هجوما متعمدا، وأنه رد على أعمال حماس".
كما سيتطرق الوفد الممثل لإسرائيل إلى "جهود إسرائيل لتجنب المس بالمدنيين في غزة"، ومن ناحية أخرى "جهود حماس لاستخدام السكان هناك كدروع بشرية".
وتعتبر إسرائيل أن هذه حجج مهمة من وجهة نظر قانونية، لأنه إذا نسبت جنوب إفريقيا إلى إسرائيل نية ارتكاب الإبادة الجماعية فإن إسرائيل ستقول العكس: "نحن نبذل جهدا لتجنب إيذاء السكان المدنيين".
ويقول البروفيسور عميحاي كوهين، الزميل البارز في "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية": "كان هناك تجاهل تام لحماس وحقيقة أنها أدخلت القتال إلى قلوب السكان المدنيين، وأن النيابة العامة نيابة عنها تقدم تمثيلا كاذبا كما لو أن إسرائيل تتصرف دون الحاجة إلى القطاع، وتتجاهل وجود حماس. وهناك أيضا غض الطرف عن حقيقة أن إسرائيل دعت وعملت على إخلاء السكان المدنيين من القطاع".
إقرأ المزيدوبذلك ستحاول إسرائيل أن توضح أن أهمية هذه الاقتباسات والتصريحات أقل مما يقال في حجج جنوب إفريقيا. في محاولة كي لا تؤثر هذه التصريحات على اتخاذ القرار وكي لا تترجم على أرض الواقع.
وتنظر تل أبيب إلى التحدي الذي يواجهها في تحديد كيفية التعامل مع تلك التصريحات، لأن جنوب إفريقيا لا تنسب إلى إسرائيل نية الإبادة الجماعية فحسب، بل تقول أيضا إنها لا تفعل ما يكفي لدحض تلك الدعوات.
وتعول تل أبيب على حليفتها واشنطن إذ أعلن البيت الأبيض مساء أمس أن "ادعاءات جنوب إفريقيا بأن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية لا أساس لها من الصحة".
كما انتقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أيضا الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا، عندما قال إن "القضية غير مبررة وخاطئة على الإطلاق. وتقف بريطانيا وراء حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي".
المصدر: I24News
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى غوغل Google قطاع غزة لاهاي محكمة العدل الدولية هجمات إسرائيلية واشنطن وفيات جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
حماس ترفض تقرير العفو الدولية وتتهمه بتبني الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر في وقت سابق الخميس واتهم فصائل فلسطينية مسلحة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
واعتبرت الحركة أن التقرير يستند إلى رواية الاحتلال الإسرائيلي ويتضمن مغالطات وتناقضات جوهرية، في وقت يواصل فيه الاحتلال التغطية على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.
حماس: تقرير العفو "مغلوط ومشبوه"
قالت حماس في بيان رسمي إنها ترفض "بشدة" ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية، معتبرة أنه "يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى"، وأنه يتجاهل الحقائق التي وثقتها منظمات حقوقية، بعضها إسرائيلية.
وأكدت الحركة أن التقرير "مغرض ومشبوه" ويحتوي على "مغالطات وتناقضات" تتناقض مع ما أثبتته تسجيلات ووثائق وتحقيقات ميدانية.
وأشارت الحركة إلى أن بعض مزاعم العفو الدولية، مثل "تدمير مئات المنازل والمنشآت"، ثبت أنها وقعت بفعل القوات الإسرائيلية نفسها عبر القصف الجوي والبري.
كما أوضحت أن "الادعاء بقتل المدنيين" يناقض تقارير عدة أكدت أن جيش الاحتلال هو من قتلهم في إطار تطبيقه "بروتوكول هانيبال" الذي يجيز إطلاق النار على الإسرائيليين لمنع أسرهم.
اتهامات بالاستناد إلى رواية الاحتلال
ورأت الحركة أن ترديد التقرير "أكاذيب الاحتلال" حول العنف الجنسي والاغتصاب وسوء معاملة الأسرى يؤكد أن الهدف الحقيقي هو "التحريض وتشويه المقاومة"، مشيرة إلى أن "العديد من التحقيقات الدولية" سبق أن فندت تلك الادعاءات.
وشددت حماس على أن "تبني منظمة العفو لهذه المزاعم يضعها في موقع المتواطئ مع الاحتلال، ومحاولاته شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية".
وطالبت الحركة المنظمة الدولية بالتراجع عن التقرير "غير المهني" ورفض الانجرار خلف الرواية الإسرائيلية الهادفة – بحسب البيان – إلى طمس حقيقة جرائم الإبادة الجماعية التي تحقق فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
غياب المنظمات الدولية عن غزة
وأكدت حماس أن حكومة الاحتلال منعت منذ الأيام الأولى للحرب دخول المنظمات الدولية وفرق الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما حظرت وصول فرق التحقيق المستقلة إلى مسرح الأحداث.
وأوضحت أن "الحصار المفروض على الشهود والأدلة" يجعل أي تقارير تصدر عن جهات خارج القطاع "غير مكتملة ومنقوصة"، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني يعتمد على الحقائق الميدانية.
تقرير العفو الدولية
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت في وقت سابق الخميس تقريرا موسعا من 173 صفحة، اتهمت فيه فصائل فلسطينية – وفي مقدمتها حماس – بارتكاب "انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر أو ما تلاه من احتجاز وإساءة معاملة للرهائن.
وجاء في التقرير أن الفصائل الفلسطينية "واصلت ارتكاب الانتهاكات" عبر احتجاز الرهائن وسوء معاملتهم، واحتجاز جثامين تم الاستيلاء عليها، مشيرا إلى أن "قتل أكثر من 1221 شخصا في إسرائيل" – وفق تصنيف المنظمة – يرقى إلى "جريمة إبادة ضد الإنسانية".
كما تضمن التقرير اتهامات بالاغتصاب والعنف الجنسي، رغم أن المنظمة أقرت بأنها لم تتمكن من توثيق سوى "حالة واحدة فقط"، الأمر الذي حال دون تقدير حجم الانتهاكات المزعومة بدقة.
إبادة إسرائيلية في غزة
وفي المقابل، تجاهل تقرير العفو الدولية – بحسب حماس – حجم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حين شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية وتهجير معظم سكان القطاع قسرا.
وأفرجت حماس خلال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها، إضافة إلى تسليم جثامين المتوفين، باستثناء أسير واحد قالت إنها ما تزال تبحث عنه.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش