لوموند: محاكمة جماعية جديدة للمعارضة في الإمارات

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، تقريرا تحدثت فيه عن المحاكمة الجماعية ضد أعضاء المعارضة في الإمارات العربية المتحدة التي، تثير مخاوف بشأن ممارسات القمع السياسي في البلاد.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن السلطات الإماراتية تلاحق أربعة وثمانين معارضا، معظمهم مسجونون بالفعل، لتجنب الاضطرار إلى إطلاق سراحهم مع انتهاء أحكامهم.

ومن بينهم أنصار للإسلاميين، وكذلك المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، الذي يعد شخصية ليبرالية.

وبيّنت الصحيفة، أن التعتيم الإعلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة استمر لمدة شهر تقريبا. وأخيرا؛ أعلنت السلطات الأمر رسميا، السبت، السادس من كانون الثاني /يناير الجاري، بنشر بيان صحفي لوكالة أنباء الإمارات الرسمية، الذي نقله المعارضون المنفيون ونشطاء حقوق الإنسان بقلق: أربعة وثمانون معارضا يخضعون لمحاكمة جماعية بدأت بالفعل في السابع من كانون الأول/ ديسمبر 2023 أمام محكمة أمن الدولة.

وأضافت الصحيفة أنه لم يتم نشر قائمة المتهمين للعلن. لكن خلف القضبان، وفقا لمعلومات متقاربة، يوجد معارضون تمت محاكمتهم وسجنهم بالفعل. ومن بينهم؛ العشرات من أنصار الإسلاميين الذين سجنوا بعد محاكمة سابقة ذات طابع سياسي عقدت في سنة 2013.

من بين هؤلاء نجد المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، الذي حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات سنة 2018 بتهمة "الإساءة إلى سمعة الدولة"، والذي أصبح أحد وجوه ضحايا القمع في الإمارات. بالإضافة إلى الأكاديمي ناصر بن غيث، الذي اعتُقل سنة 2015 بسبب تغريدات بسيطة؛ وأيضا خلف الرميثي، المعارض الإسلامي الذي حُكم عليه غيابيا في سنة 2013 وتم ترحيله قسرا في ربيع سنة 2023 من الأردن.

عُقدت الجلسة الأولى لهذه المحاكمة الجماعية الجديدة أثناء انعقاد مؤتمر المناخ في دبي، ما أثار استياء منظمات حقوق الإنسان التي اغتنمت الفرصة للدعوة إلى تخفيف السلطوية السائدة في الإمارات العربية المتحدة في عهد الرئيس محمد بن زايد.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، فإن "معظم المتهمين هم أعضاء في تنظيم الإخوان المسلمين. ويحاكمون لقيامهم بإنشاء تنظيم سري آخر بهدف ارتكاب أعمال العنف والإرهاب على الأراضي الإماراتية"، وتأتي الملاحقات القضائية الجديدة في أعقاب "تحقيق شامل" جمع "مجموعة أدلة دامغة".

"ذريعة"
بالنسبة لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" أو منظمة "العفو الدولية"، فإن هذه الاتهامات الجديدة ليست سوى "ذريعة". بحسب تقديرات الأستاذة سيما واتلينغ، المتخصصة في شؤون دول الخليج في منظمة العفو الدولية"؛ يتعلق الأمر بإبقاء الأشخاص الذين أدينوا في سنة 2013 رهن الاحتجاز، والذين قضى معظمهم بالفعل مدة عقوبتهم، وظلوا خلف القضبان بموجب قانون يسمح بتمديد فترة احتجاز السجناء الذين يعتبرون غير نادمين"، وفيما يتعلق بقضية أحمد منصور، فالرسالة الموجهة واضحة: "لا مكان للتناقض أو النقد في البلاد".

المصدر: عربي21