النظام السوري يوافق على تمديد إدخال المساعدات عبر باب الهوى لستة أشهر
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قرر النظام السوري تمديد الموافقة على نقل المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تسيطر عليها جماعات المعارضة في شمال غرب البلاد عبر معبر حدودي مع تركيا لمدة ستة أشهر إضافية.
تأتي هذه الموافقة في إطار استخدام الأمم المتحدة لمعبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا لنقل المساعدات إلى ملايين الأشخاص في المنطقة منذ عام 2014، بتفويض من مجلس الأمن الدولي.
وكانت عملية إدخال المساعدات عبر باب الهوى قد توقفت منتصف العام الماضي بسبب عدم تمديد الاتفاقية، لكن النظام السوري سمح لاحقا للأمم المتحدة بالاستمرار في استخدام المعبر لمدة ستة أشهر إضافية.
وفي مذكرة دبلوماسية، أكدت البعثة السورية لدى الأمم المتحدة أن الحكومة "ستمدد التصريح الممنوح للأمم المتحدة باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا ستة أشهر إضافية حتى 13 يوليو 2024".
من الجدير بالذكر أن النظام السوري قد سمح أيضا للأمم المتحدة بإرسال المساعدات عبر معبرين حدوديين آخرين بين سوريا وتركيا، بعد حادث زلزال أسفر عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص في البلدين العام الماضي.
وتنتهي صلاحية هذا التفويض في 13 فبراير، في حين يسعى الطرفان، سوريا وتركيا، إلى تجديده للحفاظ على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية، التي تعتبر حيوية للملايين من السكان الذين يعتمدون على هذه المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية النظام السوري تركيا باب الهوى سوريا سوريا تركيا النظام السوري باب الهوى المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السوری عبر باب الهوى
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
وافق مجلس النواب الأمريكي على إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات أمريكية على سوريا، وجاء ذلك بعد تصويت المجلس الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني ومن ضمن بنوده قانون قيصر.
ونص القانون على أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر يخضع لشروط معينة، منها أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقريرا أوليا إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوما، ثم تقارير كل 180 يوما لمدة 4 سنوات.
وأضاف أن على سوريا أن تؤكد أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وتحترم حقوق الأقليات، وتمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار، وتكافح غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلاحق الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، وتكافح إنتاج المخدرات.
وذكر أنه في حال عدم استيفاء هذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير، يُمكن إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
وسينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة.
ما هو "قانون قيصر"؟
"قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" هو تشريع أمريكي أصدره الكونغرس في عام 2019 ووقعه الرئيس ترامب في حقبته الأولى. وقد سُمي القانون بهذا الاسم نسبة إلى مصوّر عسكري سوري منشق حمل اسمًا حركيًا هو "قيصر"، قام بتهريب آلاف الصور التي توثّق جرائم تعذيب وقتل ممنهجة لسجناء سياسيين على يد النظام السوري السابق.
الأهداف الأساسية للقانون
محاسبة النظام: الهدف الرئيسي كان تحميل نظام بشار الأسد وحلفائه المسؤولية عن الفظائع المرتكبة ضد الشعب السوري.
تجفيف التمويل: السعي لحرمان النظام من الموارد المالية اللازمة لمواصلة حملة العنف والتدمير.
ردع التعامل الدولي: توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي والشركات الأجنبية بأنه لا ينبغي لهم
الدخول في أعمال أو صفقات تُثري النظام أو تدعمه.
أبرز الإجراءات
العقوبات الثانوية: يفرض القانون عقوبات على أي شخص أو كيان أجنبي (سواء كان دولة أو شركة أو فرد) يقوم بتقديم دعم مادي أو مالي أو تقني للحكومة السورية أو المؤسسات التابعة لها، بما في ذلك:
النفط والغاز: تزويد الحكومة بالمنتجات البترولية أو المساهمة في توسيع إنتاج النفط والغاز.
الطيران والنقل: توفير سلع أو خدمات أو تكنولوجيا مهمة مرتبطة بتشغيل الطائرات المستخدمة لأغراض عسكرية.
إعادة الإعمار: ردع الأجانب عن إبرام عقود مهمة لإعادة الإعمار أو الهندسة في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
العقوبات المالية: فرض قيود على المعاملات المالية وتجميد أصول الأفراد والكيانات المستهدفة، وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة.