الباسبور المغربي يتقدم في التصنيف العالمي ويحتل الرتبة الأولى مغاربياً
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
احتل جواز السفر المغربي المركز الـ71 على مستوى العالم، وفق تقرير حديث نشرته مؤسسة “هينلي أند بارتنز”، المختصة في تصنيف جوازات السفر عبر العالم.
وتقدم بذلك المغرب من خلال هذا التصنيف الصادر الشهر الجاري، بمركز واحد مقارنة بالتصنيف السابق للعام الماضي، الذي احتل فيه جواز السفر المغربي المركز 72 عالميًا.
ويعكس هذا التقدم سلسلة من التحسينات التي شهدها جواز السفر المغربي في السنوات السابقة، حيث احتل المركز 85 و83 و72 في تصنيفات سنوات 2021 و2022 و2023 على التوالي.
وفي ظل هذا التصنيف الجديد، يمكن لحاملي الجواز السفر المغربي السفر إلى 71 دولة حول العالم دون الحاجة إلى تأشيرة.
واحتلت وثيقة السفر المغربية المرتبة الأولى على المستوى المغاربي، مناصفة مع جواز السفر التونسي الذي حل هو الآخر في المركز الـ71 عالميا، فيما حلت موريتانيا في الرتبة الثانية مغاربيا الـ83 عالميا، متبوعة بالجزائر التي حل جواز سفرها في المركز الـ86 على المستوى العالمي، فيما جاءت ليبيا في الرتبة الـ98، إذ لا يخول جواز سفرها لحامله الدخول سوى إلى 40 دولة دون تأشيرة.
وعلى المستوى العالمي، حلت جوازات سفر كل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا واليابان وسنغافورة في المرتبة الأولى، إذ تمكن حامليها من الدخول إلى أراضي 194 دولة في العالم بدون تأشيرة، فيما حلت كل من فلندا وكوريا الجنوبية والسويد في المركز الثاني، مناصفة هي الأخرى، بتمكين حاملي جوازاتها من السفر إلى 193 وجهة عالمية دون الحاجة إلى تأشيرة.
على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتل جواز السفر الإماراتي الرتبة الأولى في المنطقة الحادية عشر عالميا، متقدما هو الآخر بأربعة مراكز مقارنة بآخر تصنيف، إذ يمكّن حامله من الدخول إلى 183 دولة في العالم دون تأشيرة، فيما جاءت دولة قطر في المركز الـ53 عالميا، والكويت في المركز الـ55، فيما حلت كل من البحرين وسلطة عمان والسعودية في المراكز الـ59 والـ60 والـ61 على التوالي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المرکز
إقرأ أيضاً:
أمريكا ضد الإنسانية.. عندما يُجهَض الإجماع العالمي بفيتو واحد!
في لحظة كاشفة لحقيقة النظام الدولي، وفي مشهد تجاوز حدود الخزي السياسي إلى جريمة أخلاقية مكتملة الأركان، وقفت الولايات المتحدة الأمريكية وحيدةً - لا كقائدة للعالم الحر، بل كخصمٍ للعدالة والرحمة - لتعطّل، وبدم بارد، قراراً صادراً بإجماع 14 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وفتح ممرات إنسانية عاجلة لأكثر من مليوني إنسان يئنّون تحت القصف والجوع والحصار.
إنه الفيتو الخامس خلال شهور المجازر … خامس مرة ترفع فيها واشنطن يدها لا لإنقاذ الأرواح، بل لحماية آلة الحرب الإسرائيلية وهي تفتك بالأطفال وتدفن العائلات تحت الركام.
في مواجهة هذا المشهد العالمي الذي توحّد فيه الشرق والغرب، الشمال والجنوب، لم يكن لأمريكا أن تقف على الحياد، بل اختارت أن تكون، مرة أخرى، في صفّ القاتل لا القتيل، في خندق الاحتلال لا الضحية، في موقع العار لا الإنسانية.
فهل بقي للعالم ثقة في عدالة دولية تُختطف بقرار منفرد؟ وهل ما زال من حق أمريكا أن تُلقي علينا محاضرات في “ حقوق الإنسان ” وهي تمزّق - أمام أنظار الجميع - كل ما تبقّى من قيم ومواثيق.
في مشهد نادر من التوافق الدولي، صوّت أعضاء مجلس الأمن الـ15 لصالح قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، بأغلبية تكاد تلامس الإجماع الأخلاقي
أربعة من الأعضاء الدائمين - الصين، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا - انضموا إلى عشرة أعضاء منتخبين يمثلون صوت العالم الحقيقي، من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.
كان ذلك بمثابة لحظة نادرة أشرقت فيها الإنسانية على طاولة طالما اختنقت بالمصالح والنفاق.
لكن ما إن لاح أمل العدالة، حتى أُسدل عليه الستار الثقيل … رفعت الولايات المتحدة يدها وحدها، لا لتمنح حياة، بل لتصادرها
فيتو أمريكي واحد كان كفيلاً بإجهاض القرار، وكأن دماء عشرات الآلاف في غزة لا تساوي شيئاً أمام معادلات المصالح وحسابات السلاح والتحالفات المشبوهة.
هذا “ الفيتو ” لم يكن مجرّد أداة سياسية، بل صار سيفاً ملوّحاً في وجه الضحايا، وصكّ حماية دائم لمجرم حرب يرتكب الفظائع على الهواء مباشرة.
بهذه الحركة، أثبتت واشنطن أنها لم تعد مجرّد منحاز لإسرائيل، بل باتت راعية رسمية لآلة القتل، تعيق القانون الدولي بيد، وتُسلّح القاتل بالأخرى.
إنها لحظة تاريخية سوداء، يُسجّل فيها أن الإجماع العالمي سقط مرةً أخرى على عتبة الفيتو الأمريكي، وأن العدالة في مجلس الأمن لا تُقاس بعدد الأصوات، بل بهوية من يمتلك حق التعطيل.
فيتو العار.. أمريكا تُعرّي نفسها كجلّادٍ معلن أمام العالملم يكن “ الفيتو ” الأمريكي مجرّد موقف سياسي، بل كان طعنةً مدروسة في خاصرة الضحايا، ووصمة عار لا تُمحى في جبين النظام الدولي.
لم يكن اعتراضاً على صيغة قرار، بل إصراراً فاضحاً على استمرار آلة القتل، وتوقيعاً مباشراً على مذابح تُرتكب كل ساعة بحق الأبرياء في غزة.
وبينما يُنتشل الأطفال من تحت الركام، وتُسرق آخر أنفاس المرضى في مشافٍ بلا وقود، ويقف العالم مذهولاً من حجم الوحشية، تصرّ واشنطن على تسويق الجريمة بأنها “ دفاع عن النفس ”، وكأن الاحتلال يحق له ذبح المدنيين ما دام الحامي هو أمريكا.
لقد تجاوزت الإدارة الأمريكية حدود الانحياز، إلى موقع الجريمة الكامل.
أكثر من 36 ألف شهيد، نصفهم أطفال ونساء، عشرات آلاف الجرحى، مئات الآلاف بلا مأوى، مستشفيات تُقصف، مدارس تُستهدف، مخيمات تتحول إلى مقابر جماعية …
ومع ذلك، ترفع أمريكا فيتوها، لا لوقف القتل، بل لحمايته.
فيتو ليس مجرد “ حق ”، بل سلاح إبادة سياسية يُستخدم لفرض منطق القوة، وإبقاء العالم رهينة للمصالح الإمبريالية.
بهذا الموقف، وضعت أمريكا نفسها رسمياً في خانة الجلّاد، لا كشريك في “ السلام ” كما تدّعي، بل كعرّاب لحرب إبادة لا أخلاقية، ومبرّر دائم لكل ما هو وحشي ولا إنساني.
إنها لحظة سقوط كامل للأقنعة، وتحوّل خطير في ميزان القيم الدولية، حيث من يملك الفيتو يملك حق قتل الشعوب …
بلا حساب.
أين هي الشرعية الشرعية الدولية؟!أي شرعية تبقّت؟ حين تتحوّل العدالة الدولية إلى رهينة في قبضة واحدة.
ما معنى مجلس أمن يُفترض به أن يكون صمّام أمان البشرية، إذا كان مصيره يُختَزل في يد واحدة تمثّل أقلية ضئيلة من سكان الأرض؟
كيف يُفهم مفهوم “ الديمقراطية الدولية ” حين تُجهض الإرادة الجماعية لأربعة عشر دولة بقرار منفرد من قوة واحدة نصّبت نفسها وصيّاً على العالم؟
بأي منطق تُدار الأمم المتحدة إذا كانت عاجزة عن تمرير قرار إنساني بديهي، يطالب فقط بوقف القتل وإدخال الغذاء والدواء؟
أي شرعية تبقّت لمنظمة دولية تقف مكتوفة الأيدي أمام فيتو يقايض الأرواح بالمصالح، ويمنح الاحتلال حصانةً كاملة من المساءلة؟ كيف يُقنعنا من يدّعي الدفاع عن “ حقوق الإنسان ” بأنه لا يستطيع كبح جماح مجازر تُبثّ على الهواء مباشرة؟
أليس هذا الفيتو دليلاً على أن النظام الدولي لم يعد يبحث عن العدالة، بل يديرها وفق توازنات القوة والغطرسة؟
إنه سؤال مفتوح على جراح الشعوب: متى تفقد الأمم المتحدة صفتها كمرجعية أخلاقية، وتتحوّل إلى مجرد منصة تصفيق للقوي، وصمت للضعفاء؟
ومتى يصبح الصمت الرسمي تواطؤاً معلناً في جرائم تُرتكب باسم القانون، بينما القانون نفسه يُعلّق على مشنقة “ الفيتو ” الأمريكي؟
أمريكا … من حليف سياسي إلى شريك كامل في الجريمةلم تعد واشنطن مجرّد داعم دبلوماسي لإسرائيل، بل تجاوزت ذلك بكثير، حتى باتت شريكاً مباشراً وعلنياً في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
هي من تزوّد آلة الحرب بالأسلحة الفتاكة، وتوفر الغطاء السياسي في المحافل الدولية، وتستخدم “ الفيتو ” كدرع دائم لعرقلة أي محاولة لوقف العدوان، أو حتى مجرد إيصال الدواء والغذاء للمحاصَرين.
كل فيتو أمريكي هو تصريح قتل جماعي، ورسالة واضحة للمعتدي: استمر.
كل صمت أمريكي هو مباركة ضمنية للمجازر، وكل تبرير رسمي يصدر من البيت الأبيض هو إعادة إنتاج لرواية المحتل، وتبرئة للقاتل من على منصة دولية يُفترض أنها خُلقت لحماية الضحايا.
في هذا السياق، لا يمكن النظر إلى الدور الأمريكي كحيادي، ولا حتى كمنحاز، بل كفاعل أساسي في معادلة الموت.
إنها شراكة مُكتملة الأركان:
في السلاح، في القرار، في الرواية، وفي التعطيل المتعمّد لكل مسار يمكن أن يوقف النزيف.
لقد تحوّلت أمريكا - بكامل وعيها وإرادتها - من “ وسيط سلام ” مزعوم، إلى أحد أبرز صانعي الجريمة ومهندسي استمرارها.
العالم يُفيق…وأمريكا تُمعن في العمى الأخلاقي
ما شهدناه في مجلس الأمن لم يكن مجرّد تصويت على ورقة قرار، بل كان لحظة كاشفة فاصلة بين عالم بدأ يستيقظ على فداحة الجريمة، وقوة كبرى ترفض أن ترى إلا ما يخدم مصالحها.
أربعة عشر صوتاً من قارات وثقافات ومصالح متباينة قالت بوضوح: “ كفى للدم، كفى للحصار، كفى للصمت ”. لكن وحدها أمريكا، بكامل برودها، قالت: “ لا”.
إنها ليست مجرد “ لا ” سياسية، بل “ لا ” أخلاقية عميقة تكشف أن ما يُسوّق عن “ القيادة الأخلاقية ” الأمريكية لم يكن إلا وهماً تُرَوّج له ماكينة ناعمة، تخفي خلفها قبضة حديدية لا تتردّد في سحق القيم متى تعارضت مع نفوذها أو تحالفاتها.
في هذا الانفصال الفجّ عن ضمير الإنسانية، تتجلى أمريكا كقوة لا تخجل من الوقوف ضد العالم، ولا تتردّد في تحدي المبادئ التي تزعم الدفاع عنها.
هذه اللحظة ليست مجرد سقوط دبلوماسي، بل انهيار كامل لادعاءات “ الحضارة ” حين تُستخدم لشرعنة الموت، ولشعارات “ حقوق الإنسان ” حين تُختزل في جغرافيا واحدة وتُستثنى منها غزة.
لقد تحركت خريطة الضمير العالمي… إلا واشنطن، فهي لا تزال تقف على أنقاض العدالة، بلا خجل، وبلا حساب.
الخلاصة: الفيتو لا يحجب الحقيقة… بل يفضح الجريمةقد تنجح أمريكا في تعطيل قرار، لكنها لن تعطل الحقيقة، ولن توقف زحف الوعي الذي يتشكّل عبر شاشات الموت اليومية القادمة من غزة.
الفيتو قد يُسكت مجلس الأمن، لكنه لا يُسكت ضمير الشعوب، ولا يطفئ نيران الغضب المتصاعد في العواصم والميادين وعلى ألسنة الأحرار.
العالم يرى ويسجّل، والذاكرة الإنسانية لا تُخدع بحبر السياسة حين يُكتب فوق الدم.
العدالة لا تُصنع في غرف مغلقة تتحكم فيها دولة واحدة، بل تُولد حين تتلاقى إرادة الأحرار، وتتجاوز الشعوب صمت حكوماتها، وتكسر طوق الهيمنة المفروض باسم “ الشرعية الدولية. ”
ما بعد هذا الفيتو ليس كما قبله، لأن كل فيتو جديد لم يعد ورقة سياسية، بل صار وثيقة إدانة تُضاف إلى سجلّ واشنطن الأخلاقي، قبراً فوق قبر، وعاراً فوق عار.
لقد انكشفت الأقنعة، وسقطت أسطورة “ القيادة الأخلاقية ”.
أمريكا لم تعد فقط في مواجهة الضحايا، بل في مواجهة الضمير العالمي بأسره.
التاريخ لا يرحم… والذاكرة لا تُسامحقد تُحرِّك أمريكا السياسة بفيتو، لكنها لا تملك أن تمحو الحقيقة من ذاكرة الشعوب.
فالتاريخ لا يرحم، والذاكرة لا تُسامح.
هي تحفظ الوجوه، وتُسجّل المواقف، وتُميّز من مدّ يده لإنقاذ الضحايا، ممن رفعها ليُجيز المجازر.
وفي لحظة كان فيها العالم ينشد عدالة تنقذ الأبرياء، وقفت واشنطن في صفّ الجلاد، لا الضحية.
رفعت يدها بالفيتو … بدل أن تمدّها لرفع الأنقاض عن الأطفال، ولإيقاف نزيف وطن يُباد أمام مرأى البشرية.
لكن وإن تأخر الحساب السياسي… فالحساب الأخلاقي بدأ منذ الآن.
وفي ذاكرة الضمير الإنساني، لن تُكتب هذه اللحظة إلا بعنوان واحد: “ أمريكا … الدولة التي اختارت أن تكون شريكاً في الجريمة، لا حامياً للعدالة”.
لقد بات واضحاً للعرب والعالم: أمريكا وإسرائيل لم تعودا مجرد خصمين سياسيين، بل أصبحتا السمَّ الزعاف الذي يسري في عروق قضايانا، يسمم أحلامنا، ويغتال أبسط حقوقنا في الحياة.
لكن الشعوب، وإن طال صمتها، لا تموت … والوعي حين يُولَد من رحم المجازر، لا يعود إلى النوم …نعم لن يعود إلى النوم.
مصطفى بكري.. القصيدة الأخيرة في ديوان اليَعارِبة
عاجل| حماس تدين اعتراض الاحتلال للسفينة «مادلين» وتطالب بكسر الحصار عن غزة
الصحة الفلسطينية: مستشفيات غزة تواجه خطر التوقف خلال يومين بسبب نفاد الوقود
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس