ضبط لحو بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالمنيا
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة ، حملات تموينية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية ، للتأكد من جودة المعروض من المواد والسلع الغذائية ومراقبة الأسعار .
وتنفيذاً لتوجيهات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية ، قال تاج أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص جنوب المحافظة ، إن الوحدة المحلية نفذت حملات رقابية مفاجئة على المطاعم والمحلات التجارية والمخابز البلدية ، بالتعاون مع إدارة تموين أبوقرقاص ومكتب تفتيش الأغذية بالوحدة الصحية ، للوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية وجودة الرغيف المنتج ، وأسفرت الحملات عن تحرير 34 محضرا تموينيا.
منها 20 محضرا في مجال الأسواق ، تنوعت بين، ( عدم النظافة - عدم استكمال الشهادات الصحية - عدم الإعلان عن الأسعار) ، 14 محضرا للمخابز البلدية ، شملت ، (نقص وزن - مواصفات - نظافة - عدم صرف بون - عدم وجود سجل -عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل)، كما تم المرور على المطاعم والمحلات التجارية المخالفة ، للتأكد من تلافى كافة الملاحظات و المخالفات، مشدداً ، على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أصحاب المحال، والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإشتراطات الصحية والبيئية ، وفحص جميع المواد الغذائية، واللحوم المستخدمة في المطاعم ، والمحلات التجارية ، وتاريخ صلاحيتها، والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .
كما أوضح محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، أن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية ، على المخابز البلدية بدائرة المركز والقري التابعة لها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 25 محضرًا تموينيًا، تنوعت المخالفات ما بين ، (نقص وزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ تصريف وتجميع)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ومن جانبه ، أكد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا ، استمرار جهود الوحدة المحلية في تكثيف حملاتها المرورية والتفتيشية ، على الأسواق والمنشآت الغذائية، لافتاً ، إلى أنه تم المرور على مصانع السلع الغذائية الأساسية بقريتى ، (العزيمة – شوشة)، بالتنسيق مع إدارة تموين سمالوط وحماية المستهلك ، وذلك للتنبيه بوضع الأسعار على السلع الأساسية المنتجة ، وذلك في إطار القضاء على ارتفاع الأسعار وجشع التجار، وتم خلال المرور تحرير 13محضرا تموينيا لعدم وجود شهادات صحية ، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لإحكام الرقابة على ، المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من الإلتزام بالأسعار المقررة.
وفى مركز ومدينة ملوى جنوب المنيا ، أوضح اللواء أحمد السايس رئيس المركز ، أن الوحدة المحلية نظمت حملة تموينية مكبرة على الجزارين بنطاق قرى مركز ملوى، بالتعاون مع إدارة الطب البيطرى، وإدارة تموين المركز، والأجهزة الأمنية، وذلك للوقوف على مدى التزام الجزارين بالذبح داخل المجازر ، وعدم مخالفة القانون الخاص بإجراءات تداول اللحوم والذبح خارج المجازر، حيث أسفرت الحملة عن تحرير، ٤ محاضر للجزارين المخالفين بالذبح خارج المجازر ، ومخالفة القانون ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملات تموينية الأسواق السلع الغذائية أخبار محافظة المنيا الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط لحوم خارج المجازر بالغربية .. هذه عقوبة غش الأغذية
تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية، على 225 كيلو أغذية مابين غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر و لحوم خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.
جهود حملات رقابيةكان الدكتور عادل عبدالعزيز مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، كلف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية.
وأسفرت جهود التفتيش عن رصد 225 كيلو لحوم خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر و بيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.
توجيهات ضبط لحوم فاسدةوتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.
وتضمن كل من قانون الغش والتدليس وقانون العقوبات عقوبات رادعة لجريمة غش الأغذية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غش الأغذية.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة