مصدر يزف بشرى بشأن مخالفات البناء خارج الحيز العمراني
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
يشهد الأحد المقبل مناقشة الحكومة الأحوزة العمرانية الجديدة، ممثلة في وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة وهيئة التخطيط العمراني بالتعاون مع لجان الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، وذلك بهدف الإسراع نحو تحديد الأحوزة العمرانية الجديدة بشكل كبير خاصة في المناطق التي تتطلب إعداد حيز عمراني لتلبية احتياجات السكان والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وأكد مصدر مسؤول، لـ«الوطن»، أن هذا الإجراء يصب في الصالح العام، وسيتم العمل على استعجال إصدار الأحوزة العمرانية الجديدة بالمحافظات والمدن والقرى وتوابعها لتحقيق عدة أهداف، منها العمل على إتاحة الفرصة لمخالفات البناء الموجودة بالقرب من الحيز العمراني القديم بالتصالح بعد تحديد الحيز العمراني الخاص بها، وهذا يساعد كثيرا على إنجاح قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، حيث توجد مخالفات بناء خارج الحيز الحالي، وهي ملاصقة للكتلة السكنية، وبالتالي تحديد الحيز العمراني، الذي يصب في اتجاه تلك الحالات وحالات أخرى ويسمح لها بتقنين الوضع والتصالح .
تأخر إصدار الحيزوأوضح المصدر أن تأخر إصدار الحيز العمراني ليس في صالح الدولة ولا المواطن، حيث تحديد الحيز يمنع تآكل الأرض الزراعية، ويسمح للمواطن بالتعامل بشكل رسمي بالبناء على الأرض داخل الحيز، بعيدا عن المساحة المنزرعة التي تمثل ثروة يجب الحفاظ عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحد المقبل الأحوزة العمرانية الأرض الزراعية الإدارة المحلية الاحوزة العمرانية التنمية المحلية الحيز العمرانى قانون التصالح الحیز العمرانی
إقرأ أيضاً:
صحافي يوجه تساؤلات حادة لوزير الداخلية ورئيس الأحوال المدنية بشأن مصداقية البطاقات الذكية للمواطنين من الشمال
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
وجّه الصحافي عبد الرحمن أنيس، تساؤلًا حادًا إلى كل من اللواء إبراهيم حيدان، وزير الداخلية، واللواء سند جميل، رئيس مصلحة الأحوال المدنية، بشأن الآليات المعتمدة للتحقق من صحة البيانات المقدمة من أبناء المحافظات الشمالية عند استخراج البطاقة الذكية في العاصمة المؤقتة عدن.
وفي منشور على فيسبوك، طالب أنيس الوزيرين بالإجابة بشفافية وصدق، متسائلًا: “ما الذي يضمن صحة المعلومات التي يدلي بها المواطنون القادمون من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة بعد ربط إصدار جواز السفر بالحصول على البطاقة الذكية؟”.
وأوضح أن أبناء المحافظات الشمالية يُعفون من جميع متطلبات التعريف، فلا يُطلب منهم تعريف من عاقل الحارة أو تأكيد من قسم الشرطة، بسبب عدم الاعتراف بالسلطات في مناطقهم، كما أن أرشيف السجلات المدنية لا يزال في صنعاء ولم يتم نقله إلى عدن.
وأشار أنيس إلى أنه زار عددًا من مراكز استخراج البطاقات في عدن، ولاحظ اعتماد موظفي الأحوال المدنية بشكل كامل على المعلومات التي يقدمها طالب البطاقة، دون وجود أي تحقق فعلي، ويُكتفى بتوقيع المواطن على الاستمارة كدليل على صحة البيانات.
وأكد أن هذا الخلل أدى إلى وقوع أخطاء فادحة، تمثلت في إصدار بطائق بأسماء ذكور لأشخاص إناث، والعكس، مضيفًا أن الرد الرسمي للموظفين على اعتراض المواطنين كان: “أنتم وقعتم على البيانات، وعليكم دفع غرامة التصحيح”.
وتساءل أنيس: “إذا كانت الدولة عاجزة عن التحقق من بيانات مواطنيها، فكيف تطالبهم بدفع ثمن أخطائها؟”، مطالبًا الجهات الرسمية بمراجعة الإجراءات وتطبيق معايير تحقق أكثر صرامة لضمان سلامة الوثائق الرسمية.
وتثير هذه القضية مخاوف واسعة من العبث بالهوية الوطنية وتضارب البيانات الشخصية، ما قد ينعكس سلبًا على الأمن الوطني والمجتمع، في ظل استمرار التدهور الإداري والمؤسسي في البلاد.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟