هيئة الشارقة للتعليم الخاص تؤكد أهمية تطوير المنظومة التعليمية
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
عقدت هيئة الشارقة للتعليم الخاص اجتماعا مع مجلس مديري المدارس الخاصة للعام الجاري 2024 بدورته الثانية بمقر الهيئة بهدف اختيار اللجنة التنفيذية لمجلس مديري المدارس الخاصة في الشارقة بحضور سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص وعلي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص إلى جانب أعضاء مجلس مديري المدارس الخاصة ومشرفين من الهيئة.
وأكدت سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي أهمية المجلس ودوره في بناء جسور التواصل مع المدارس الخاصة مشيرة إلى أن هذا اللقاء التشاوري يسهم بشكل كبير في تبادل الأفكار والخبرات بين مديري المدارس وتعزيز التفاهم المشترك الهادف إلى تطوير قطاع التعليم الخاص في إمارة الشارقة موضحة في الوقت ذاته أهمية هذا النوع من اللقاءات الدورية التي تكرس ثقافة التواصل والتعاون الفعّال و إبراز التزام الهيئة بتحقيق أعلى مستويات التميز التربوي والتطوير المستدام في المجتمع التعليمي.
وثمن علي الحوسني تعاون مديري المدارس ودعمهم المستمر ودورهم الجوهري في تطوير جودة الأداء في المدارس الخاصة مشدداً على دور الهيئة في تمكين المدارس من تحقيق التطوير المستدام من خلال التنسيق و التعاون بين مديري المدارس الخاصة لتحقيق الأهداف التربوية داعياً الجميع إلى بذل مزيد من الجهود والتركيز على المشاريع النوعية التي تسلط الضوء على إمكانيات إمارة الشارقة في قطاع التعليم في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به الميدان التربوي من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
من جانبه أوضح زياد شتات مدير إدارة التحسين المستمر في الهيئة أن الهدف من اجتماع أعضاء مجلس مديري المدارس الذي تم انتخابه مؤخراً هو اختيار اللجنة التنفيذية للمجلس التي تعتبر المسؤولة عن تنفيذ مبادرات المجلس والتنسيق مع الميدان والهيئة و هي تتكون من 5 أعضاء رئيسيين هم رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين سر المجلس بالإضافة إلى عضوين تنفيذين مشيرا إلى أن المجلس هو صوت الميدان باعتباره وسيلة تواصل فعالة مع المدارس الخاصة لتقديم التغذية الراجعة واتخاذ القرارات وهم شركاء رئيسيين للهيئة لافتا إلى أن الهيئة ستعلن خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن مجلس مديري الحضانات إيماناً منها بضرورة الشراكة مع جميع أطراف المنظومة التعليمية الخاصة في الإمارة.
وأعربت مجد حسين رئيس اللجنة التنفيذية في المجلس عن أملها في تحقيق الكثير من الإنجازات في مدارس الشارقة الخاصة مشيرة إلى أن رؤيتها تركّز على التعاون لا سيما أن مدارس الشارقة الخاصة حققت خلال السنوات الـ 6 الماضية قفزات نوعية ولافتة تتطلب مواصلة العمل من خلال الإعداد والتخطيط المستمر الذي نعمل عليه باستمرار موضحة أن الجهود التي تم بذلها أثمرت عن مشاريع مدرسية متميزة متمنية أن تسهم تلك المشاريع في تكريس ثقافة التعاون المثمر والبنّاء الذي يقود إلى تحقيق مخرجات أكاديمية نوعية وغير مسبوقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بعد التوجيه الرئاسي| برلماني يوضح أهمية تحفيز الاستثمار في مصر لتحقيق التنمية
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الاستثمار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ يسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار بدراوي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، منها على سبيل المثال “تبسيط الإجراءات الإدارية”، و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مضيفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع الخاص ودعمه في مختلف المجالات.
وأوضح النائب أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة التشريعات الاقتصادية لضمان توافقها مع متطلبات السوق وتوجهات الحكومة.
ولفت إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تحسين مناخ الاستثمار.
وفي ختام تصريحاته، دعا بدراوي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وتواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!