هل انطلقت حرب المسيّرات الأمريكية في العراق؟
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
عادت من جديد المواجهات غير معلومة النهايات والمآلات بين قوّات التحالف الدولي بزعامة واشنطن وفصائل الحشد الشعبي؛ التابعة رسميّا لرئيس حكومة بغداد محمد شياع السوداني!
وكان الأسبوع الماضي حاميا وساخنا في العراق، وكان الردّ الأمريكي هذه المرّة دقيقا وعميقا، والتطوّر الجديد أن الضربة الأمريكية الأبرز، منذ العام 2020، وقعت وسط العاصمة بغداد.
وقد قتلت طائرة مسيّرة أمريكية، في 4 كانون الثاني/ يناير 2023 قائدين اثنين من حركة النجباء المدرجة على قوائم الإرهاب الأمريكية، بينهما أبو تقوى السعيدي، آمر اللواء 12 للحشد الشعبي.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في رسالة للكونغرس، في اليوم التالي للهجوم إنّ "الولايات المتّحدة مستعدّة لاتّخاذ مزيد من الإجراءات في العراق حسب الضرورة والمناسبة للتصدّي لمزيد من التهديدات والهجمات"!
وهكذا يبدو أنّنا أمام مرحلة بداية لحرب الطائرات المسيّرة الأمريكية في العراق، والتي تؤكّد:
- أنّ واشنطن عازمة على الردّ، وبقوّة، على التهديدات التي تطال قوّاتها، والقوّات الدولية في العراق.
- تمرير رسائل أمريكية عبر المسيّرات لجميع زعماء الفصائل المسلّحة؛ مفادها نحن نعلم تحرّكاتكم حتّى داخل بغداد وبقيّة المدن، ومفادها: انتهوا قبل أن تُنْهوا!
- إحراج حكومة السوداني وتهشيم للسيادتين الداخلية والخارجية العراقية.
- التشجيع على الذهاب للفوضى الداخلية، وبالذات مع ضعف سيطرة حكومة بغداد على غالبيّة الفصائل.
- وأخيرا التأكيد بأنّ المنطقة مقبلة على مرحلة غامضة!
وكالعادة كانت تصريحات حكومة السوداني غامضة، وأكّدت بأنه "ليس من حقّ أيّ جهة التجاوز على سيادة العراق"، ولا نعلم مَن المقصود بكلامها، قبل أن تُغيّر خطابها لاحقا، بعد ضغوطات خفيّة، لتطالب بخروج القوّات الأمريكية!
وأظنّ، إن بقيت هجمات تلك الجماعات على القواعد الأمريكية وسفارتها، وبالذات بعد الهجمات على الحوثيين فجر اليوم الجمعة، سنكون أمام نهاية حكومة السوداني وليس التحالف الدولي، وبالذات بعد أن أشار المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى التعاون مع الجانب العراقي في معرض حديثه عن الهجوم الذي قُتِل فيه السعيدي!
وهذه النقطة، ربّما، لن تمرّ دون تداعيات كبيرة، ومنها سحب الثقة من السوداني وحكومته، ولهذا سارع رئيس خلية الإعلام الأمني تحسين الخفاجي للقول بأنّ "الهجوم نُفّذ بشكل مباشر من دون علم أيّ جهة عسكرية وأمنية عراقية"!
وتوالت بعد الهجوم التصريحات والبيانات، النارية والمتشنّجة والحماسية، من زعماء الحشد الشعبي والكثير من السياسيين والبرلمانيين، وجميعها طالبت بإنهاء التواجد الأمريكي!
والمنطق الدبلوماسي يقول إنّ مَن يُريد أن ينهي التواجد الأمريكي في العراق عليه إنهاء اتّفاقيّة الإطار الاستراتيجي لسنة 2008، والتي صَوّت عليها برلمان العراق عام 2009، والتي تنصّ على آليّة إلغائها، حيث ذكرت المادّة 30: "ينتهي العمل بهذا الاتّفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام أحدّ الطرفين من الطرف الآخر إخطاراً خطّياً بذلك"!
فهل أرسلت حكومة بغداد إخطارا خطّيا رسميّا إلى واشنطن لإنهاء العمل بالاتّفاقيّة؟
وأكبر تفاعل أعلنه السوداني، الجمعة الماضية، تمثّل بتشكل "لجنة ثنائية مع واشنطن مهمتها تحديد ترتيبات إنهاء مهمة التحالف الدولي"! ومع ذلك لا يوجد حتّى الساعة أيّ إخطار رسميّ خطّي يتعلّق بإلغاء الاتّفاقيّة من الجانب العراقي! أما المحاولات الحكومية لإجراء استفتاء شعبي، بعيدا عن البرلمان، فهذا هروب من المواجهة الخطيرة والمفصلية!
ولاحقا جاء الردّ الأمريكي عبر البنتاغون الذي أكّد الاثنين الماضي: "لا نُخطّط حاليّا لسحب قوّاتنا من العراق، ولسنا على علم بإخطار من بغداد بقرار لسحب القوّات الأمريكية من العراق"!
والمفاجأة المذهلة تمثّلت بما نقلته صحيفة "بولتيكو" الأمريكية، الثلاثاء الماضي، أنّ السوداني "طلب (سراً) من مسؤولين أمريكيين بقاء القوّات الأمريكية في العراق"!
وتستمر الفصائل المسلّحة، حتى اللحظة، بتحديها الواضح لحكومة بغداد عبر هجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ، داخل العراق وخارجه، عبر قدرات عسكرية ضخمة!
وهذه الهجمات المستمرّة ستحرج حكومة بغداد أكثر وأكثر، وترفع من احتماليّة توجيه ضربات أمريكية جديدة ضدّ تلك الفصائل، وبالذات مع محاولات حكومة السوداني النأيّ بنفسها عن أيّ مواجهة مع واشنطن!
والملاحظ ميدانيا أنّ هجمات الفصائل لم تؤثّر على التواجد الأجنبي، وكأنّها ضربات استعراضيّة لإثبات وجودها، والضغط النفسي والسياسي على حكومتي بغداد وواشنطن، بدليل أنّها لم تُسفر عن مقتل أيّ مسلّح أجنبي في العراق!
والسؤال الميداني: لماذا لم نسمع بأيّ مقاومة أرضية عراقية للطائرات المسيّرة المهاجمة؟
وقد يكون الجواب بتصريح الرئيس السابق لأركان الجيش عثمان الغانمي لقناة الشرقية العراقية يوم 6 كانون الثاني/ يناير 2024، أنّ "الأمريكيين لم يسمحوا للعراق بامتلاك منظومة دفاع جوّيّ ورادارات"! ولا ندري كيف يمكن لدولة تمتلك أدنى سيادة أن تقبل بمثل هذه التدخّلات الأجنبية في الشؤون الأمنية والسيادية؟
وبالمجمل، قد تكون ضربات الطائرات المسيّرة بداية النهاية لتغول الفصائل المسلّحة على المشهدين السياسي والأمني، أو بداية لمرحلة عراقية جديدة وغامضة!
العراق بلد غنيّ برجاله وثرواته وتاريخه، فلا تُضيّعوه بسياسات سقيمة خالية من البرامج الواضحة، وبالنتيجة تُضيّعون الوطن والناس!
twitter.com/dr_jasemj67
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه العراق العراق امريكا مليشيات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حکومة السودانی ات الأمریکیة حکومة بغداد فی العراق
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي:إيران من تتحكم بطاقة العراق وهي مصدر هشاشته السياسية والاقتصاية
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 10:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر تقرير امريكي صادر عن موقع “أنترناشيونال بوليسي دايجست” أن الاعتماد القوي للعراق على النفط، جعل بغداد عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، مضيفاً أن إستراتيجية الطاقة في العراق ركزت تقليدياً على صادراته إلى الأسواق الغربية، وأن عدم الاستقرار السياسي المتواصل دفع العديد من الشركات الغربية إلى التردد في الاستثمار على المدى الطويل.ولفت التقرير إلى أنه للتعامل مع ذلك، فإن العراق أصبح أكثر تحولاً نحو آسيا، وبدرجة أقل، أوروبا، وذلك في مسعاه لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأهمية الجيوسياسية، مشيراً إلى أن الصين برزت سريعاً كشريك للطاقة في العراق، حيث أنها استوردت 1.19 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل ثلث صادرات النفط في العراق على الرغم من أنه ليس جزءاً رسمياً من مبادرة “الحزام والطريق”، بينما ترسخ استثمارات الشركات الصينية دور بكين كقوة آسيوية أخرى، دورها في دبلوماسية الطاقة.فإن الاتفاق يعكس منطقاً مشابهاً مما يدل على الشركات المدعومة من الدولة الصينية في إعادة إعمار العراق أثناء إمكانية الوصول إلى السلع الإستراتيجية على المدى الطويل.ومع ذلك، مع ترسيخ الصين من خلال الاستثمارات واسعة النطاق والسيطرة على السلع، تكتسب قوة آسيوية أخرى من خلال شكل أكثر عدوانية من دبلوماسية الطاقة، إلى جانب الهند التي أصبحت الآن ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتعزز مشترياتها من النفط العراقي، بحيثت تجاوزت مشترياتها من العراق، مشترياتها النفطية من المملكة السعودية في العام 2024. وإلى جانب هذا الشق الآسيوي، قال التقرير إن دبلوماسية النفط العراقية تضيف مع فرنسا، طبقة أوروبية رئيسية لإستراتيجية التنويع التي تنتهجها بغداد، ببما في ذلك من خلال الاتفاق مع “توتال إينرجي” في العام 2023، مضيفاً أن تعطل الاتفاق لمدة عامين، ثم استئنافه، يؤكد على استعداد بغداد لمتابعة الانخراط الأعمق مع أصحاب المصلحة الأوروبيين.وتابع التقرير أن الأهم في هذا الاتفاق مع الفرنسيين، أنه يشمل أيضاً البنية التحتية الشمسية، فيما يمثل إشارة إلى حقيقة أن هيمنة الوقود الأحفوري لها تاريخ انتهاء صلاحية، مضيفاً أنه على نفس مستوى الأهمية، فإن الشراكة الفرنسية تظهر رغبة العراق في إبقاء الأبواب الدبلوماسية مفتوحة مع الغرب، حتى مع توسيعها نحو الشرق. وبرغم ذلك، قال التقرير إن مشهد وضع الطاقة في العراق ما يزال يتشكل من قبل القوى الفاعلة الإقليمية القوية، من بينها إيران وتركيا، حيث استفادت الأولى من دورها في إمدادات الكهرباء في العراق لممارسة النفوذ السياسي، لكن فشل بغداد المتكرر في دفع كلفة الطاقة الإيرانية، أدى إلى تكرار انقطاع التيار الكهربائي، وهو ما منح طهران تأثيراً كبيراً على الاستقرار المحلي للعراق.وبعدما أشار التقرير إلى الاصطدام أحياناً كثيرة بين طموح تركيا في أن تكون ممراً إقليمياً للطاقة، مع قيود البنية التحتية في العراق، أوضح أنه ما من شيء أكثر وضوحاً مما كان عليه في حالة خط أنابيب كركوك – جيهان، وهو شريان حيوي لتصدير النفط، لكن معطل عن العمل منذ العام 2022 حيث تسببت النزاعات القانونية على صادرات النفط الكوردية والإيرادات إلى تعقيد إعادة تشغليه، على الرغم من أن المفاوضات الثنائية قد تحقق تقدماً. ولهذا، قال التقرير إنه في إطار السياق الأوسع، فإن دبلوماسية الطاقة في العراق تبدو توسعية ومقيدة في الوقت نفسه، فمن ناحية تقوم بغداد بتوسيع قاعدتها الاقتصادية وتنويع شركائها الدوليين، لكن من ناحية أخرى، تظل قدرتها على تطبيق رؤية سياسة طويلة المدى، عرضة للخطر بسبب الانقسامات الداخلية والتبعيات الخارجية.وتابع التقرير موضحاً أن خطة الحكومة العراقية الحالية للأعوام الخمسة المقبلة، تتطلب تنويعاً اقتصادياً أكبر، إلا أنه من دون إصلاح هيكلي أعمق، فإن دبلوماسية النفط تخاطر بأن تصبح حلاً قصير المدى لفشل الحوكمة. ومع ذلك، اعتبر التقرير الأميركي أن إستراتيجية العراق المتطورة تتمتع بوزن كبير، موضحاً أنه مع تحول الطلب العالمي على النفط، والتحول الجيوسياسي للطاقة إلى نظام متعدد الأقطاب، فإن المنتجين من المستوى المتوسط كالعراق، بإمكانهم أن يلعبوا دوراً كبيراً في صياغة ديناميات الطاقة المستقبلية.وأضاف أن سياسة الموازنة التي تتبعها بغداد ببناء علاقات في أنحاء آسيا وأوروبا كافة، مع تجنب الاعتماد المفرط على طرف واحد، في إطار سياسة تحوط إستراتيحي، يرتبط نجاحها ليس فقط بعدم الاعتماد على المشاركة الدولية، وإنما أيضاً على قدرة الدولة على إعادة بناء المؤسسات المحلية والبنية التحتية للسياسات. وختم التقرير بالقول إن “دبلوماسية الطاقة في العراق هي أكثر من مجرد براميل ومشترين”، موضحاً أنها تعكس تجربة أوسع”، ومتسائلاً عما إذا كان ببمقدور الدولة الغنية بالموارد وإنما “هشة سياسياً”، أن تحول الحاجة الاقتصادية إلى ميزة جيوسياسية؟.وتابع قائلاً إنه في حال نجح العراق، فإن إستراتيجية الطاقة الصاعدة، بإمكانها أن تشكل بداية فصل جديد، لا يعتمد فقط على تنويع المشترين، وإنما أيضاً من خلال إعادة ضبط سياستها الخارجية، موضحاً أن بغداد ومن خلال مغازلة كل من القوى الشرقية والغربية، فإنها بذلك تؤكد نفسها ليس فقط كمصدر سلبي، وإنما كلاعب متعمد بشكل متزايد في مستقبل سياسة الطاقة العالمية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة