لأول مرة.. الزراعة: حققنا الاكتفاء الذاتي من تقاوي القمح ونسعى للريادة العالمية
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
كتب- أحمد مسعد:
كشف الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، أنه تم إنتاج 250 ألف طن تقاوي بالتعاون مع القطاع الخاص، بعدما كانت 45 ألف طن فقط خلال 2020.
وأوضح إبراهيم، لمصراوي، أنها المرة الأولي التي تصدر فيها مصر تقاوي للخارج بعد اعتماد عدد من الأصناف لكل من السنغال، وسلطنة عمان، والإمارات، بما يزيد عن 400 طن من تقاوي القمح، مؤكدًا أن السنغال عبرت عن شكرها لمصر بسبب تقاوي القمح حيث إنها رفعت الإنتاجية من 1.
وأشار إلى أن مصر ضاعفت إنتاجها من تقاوي القمح لزراعات الموسم الزراعي الجاري بنسبة 233%، بعد ما توافرت بكميات كبيرة كميات أكبر للفلاحين بهدف التوسع في زراعات القمح عبر أصناف معتمدة، وتوجهت للتصدير للمرة الأولى.
وأشار إلي أن الوزارة وزعت 140 ألف طن؛ بالإضافة إلى 110 آلاف طن أنتجتها شركات القطاع الخاص، موضحًا أنه لا يتم استيراد أي تقاوي المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
اقرأ أيضًا
بدءًا من الغد.. "الأرصاد" تُحذر من سقوط أمطار غزيرة ورعدية بهذه المناطق
"السياحة": انتعاش أعداد السائحين بسانت كاترين قريبًا.. لهذه الأسباب
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 تقاوي القمح محصول القمح الاكتفاء الذاتي طوفان الأقصى المزيد تقاوی القمح
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة