يجب أن يكون الجميع على موقف واحد.. الجزائر تدعو مجلس الأمن إلى رفض محاولات تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
الجزائر - دعت الجزائر أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الحديث بصوت واحد قوي رافض لمحاولات تهجير فلسطينيي غزة من أرضهم، لأن ذلك مخالف لأحكام القانون الدولي.
جاء ذلك على لسان سفير الجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع، خلال جلسة للمجلس ليل الجمعة، دعت إليها بلاده للنظر في محاولات التهجير القسري للفلسطينيين.
وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية السبت، فإن بن جامع أكد في كلمته أنه "يجب أن يكون موقفنا واضحا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم... على الجميع أن يدرك أنه لا مكان للفلسطينيين إلا على أرضهم. وأن أي تهجير لهم هو مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي، لا سيما المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة".
وطالب المسؤول الجزائري "المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، أن يتكلم بصوت واحد وقوي، لرفض تهجير الفلسطينيين"، وفق الوكالة الرسمية.
وأضاف أن "القصف الهمجي لغزة، وتدمير البنية التحتية، واستهداف كل ما يرمز للحياة بها، يهدف إلى جعلها مكانا غير قابل للحياة، وقتل الأمل في نفوس الفلسطينيين بالعودة إلى الديار، من أجل تسهيل تنفيذ مخططات تهجيرهم خارج أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية من خلال تفريغ الأراضي المحتلة من سكانها".
وقال بن جامع: "لا أحد داخل هذه القاعة يمكن أن يبقى صامتا أمام هذه المشاريع. إن الصمت هنا يعد تواطؤا".
وزاد: "في الوقت الذي نركز على غزة لأن الأمور بها تجاوزت أسوأ ما يخطر على بال البشر، يجب ألا نغفل عن الضفة الغربية والقدس الشريف".
وتساءل: "ألا يكفي قتل أكثر من 23 ألف شخص منهم أكثر من 10 آلاف طفل؟ ألا يكفي جرح أكثر من 60 ألف شخص؟ ألا يكفي تهديم أكثر من 60 بالمئة من مباني غزة؟ ألا يكفي أن كل سكان غزة يواجهون خطر المجاعة؟ هل سيقبل المجتمع الدولي أن يبقى أكثر من مليوني شخص يعانون الجوع والمرض؟"، وفق المصدر نفسه.
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر بدأت مطلع العام الحالي مهمتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن ممثلة عن القارة الإفريقية لولاية من سنتين.
وأكدت دبلوماسيتها سابقا أن قضية فلسطين ستكون على رأس أولوياتها في منصبها الجديد.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى السبت "23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفا و317 مصابا ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: مجلس الأمن أکثر من
إقرأ أيضاً:
هلال يندد باستغلال الجزائر فترة ولايتها في مجلس الأمن ضد قضية الصحراء
ندد السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب للأمم المتحدة، في رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، بمواقف سفير الجزائر، عمار بن جامع، على خلفية ترويجه لموقف بلاده المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية، منتقدا استغلال الجزائر لفترة ولايتها في المجلس لتعزيز موقفها المتحيز بشأن قضية الصحراء.
وقال هلال في رسالته إن « المملكة المغربية تأسف لكون جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن يوم 30 ماي 2024 حول وضعية اللاجئين والنازحين في العالم، قد تم استغلالها من طرف السفير الممثل الدائم للجزائر، عمار بن جامع، بصفته عضوا غير دائم في المجلس، للترويج لموقف بلاده المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية، وكذلك بشأن الوضع المأساوي الذي تعيشه للأسف الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف بالجزائر ».
في مقابل ذلك، طالب هلال من السفير الجزائري أن ينكب بشكل أكبر على أزمات السلام والأمن العاجلة التي تشغل بال المجتمع الدولي، عوض الترويج للأجندة السياسية لبلاده ضد جارتها المغرب.
وأوضح السفير المغربي، أنه بدلا من التطرق إلى القضايا الإنسانية الثماني التي قدمها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، خلال إحاطته، كان السفير الجزائري الوحيد من بين أعضاء المجلس، الذي ركز على قضية الصحراء المغربية، رغم أن غراندي لم يأت على ذكرها، مضيفا أن الدبلوماسي الجزائري أثبت، مجددا، أن الجزائر تعد فعلا طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، الذي افتعلته وتبقي عليه في خرق لقواعد حسن الجوار والأسس القانونية والتاريخية والسياسية لمغربية الصحراء.
وفي رده على ادعاءات السفير الجزائري خلال هذا الاجتماع، الذي كان مخصصا بشكل حصري لأعضاء مجلس الأمن، أكد السفير هلال أن « الجزائر لا تستضيف بأي حال من الأحوال ساكنة مخيمات تندوف، بل على العكس من ذلك، قامت باحتجازها رغما عن إرادتها منذ أزيد من خمسة عقود، وتقوم بتسخيرها لخدمة سياستها العدائية المتواصلة ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
ولاحظ هلال أن « السفير الجزائري يدعي أن هذه الساكنة تنتظر تحركا من المجتمع الدولي، لاسيما من طرف هذا المجلس، للسماح لهم بالعودة طوعا إلى أراضيهم. بيد أن الواقع مختلف تماما »، موضحا أن « الجزائر تصادر، في الواقع، حقهم في العودة إلى وطنهم الأم، المغرب، رغم أن القانون الدولي الإنساني يكفله، ولا سيما اتفاقية 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين »، مبرزا أن الجزائر تعترض بشكل قاطع على تسجيل هذه الساكنة في انتهاك صارخ لالتزاماتها بصفتها دولة طرفا في اتفاقية سنة 1951 وجميع قرارات مجلس الأمن منذ 2011.
وانتقد الدبلوماسي المغربي الجزائر لكونها « تنتهك، منذ نصف قرن، المهام القانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من خلال منعها من تسجيل هذه الساكنة، كما تقوم بذلك المفوضية في جميع حالات اللاجئين في كافة أنحاء العالم ».
وأضاف أن الجزائر ترفض تمكين الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف من الاختيار بين الحلول المستدامة الثلاثة التي يتيحها لها القانون الدولي الإنساني، وتشمل العودة الطوعية، أو الاندماج المحلي، أو إعادة التوطين في بلد ثالث، مشيرا إلى أن « ساكنة مخيمات تندوف ممنوعة من مغادرة هذه المخيمات المطوقة بعدة أسيجة أمنية للجيش والأجهزة الجزائرية، فضلا عن ميليشيات « البوليساريو » المسلحة.
وفي السياق ذاته، قال هلال إن الجزائر « تقوم للأسف بتسييس القانون الدولي الإنساني من خلال إخضاع عودة سكان مخيمات تندوف، إلى الصحراء المغربية، لاستفتاء مزعوم »، والحال أن « العودة الطوعية، على غرار باقي الحلول المستدامة، تعد ضرورة إنسانية لا يمكن رهنها بأي اعتبار آخر ».
هلال أوضح في رسالته بأن « ما يسمى الاستفتاء الذي يشير إليه السفير الجزائري قد تم إقباره من قبل مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة. يتظاهر السفير الجزائري بأنه يجهل أن لا وجود لأي قرار لمجلس الأمن يحيل بأي حال من الأحوال إلى الاستفتاء المزعوم، وذلك منذ أزيد من عقدين من الزمن ».
وشدد على أن الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي يتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، مسجلا أن جميع قرارات مجلس الأمن منذ 2007 تعتبر أن هذه المبادرة جادة وذات مصداقية. مضيفا أن « مجلس الأمن يوصي في كافة قراراته بحل سياسي وواقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق »، موضحا أن المجلس يدعو، في قراره الأخير 2703 بتاريخ 30 أكتوبر 2023، على وجه الخصوص، الجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع، للمشاركة في الاجتماع الثالث للموائد المستديرة، في إطار العملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، « وهو ما ترفضه الجزائر للأسف، مما يعيق استئناف هذه العملية السياسية ».
وصرح هلال بأن « ادعاء السفير الجزائري بأن بلاده +لا تدخر جهدا للاستجابة لاحتياجات اللاجئين الصحراويين+ يعد افتراء محضا »، مشيرا إلى أن الجزائر « تنتهك أبسط الحقوق الأساسية لهذه الساكنة، بل وتحرمهم من المساعدات الإنسانية الدولية، التي يتم اختلاسها بشكل ممنهج من قبل زعماء جماعة +البوليساريو+ المسلحة الانفصالية ومسؤولي الهلال الأحمر الجزائري ».
وقال هلال إن مخيمات تندوف أضحت تتخذ طابعا عسكريا، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني الذي يقضي بصيانة والحفاظ على الطابع المدني لمخيمات اللاجئين في جميع أنحاء العالم.
كلمات دلالية الجزائر السفير الصحراء عمر هلال مجلس الامن
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى