«إسرائيل» مصطنعة ومهددة بالزوال!
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
يتساءل الباحث الفرنسى، برونو دروسكى الأستاذ فى العلوم السياسية، عن الهدف من دولة إسرائيل. ففى تقييم أجراه، بعد مرور أكثر من 50 سنة على ولادة دولة إسرائيل، رأى أنه كان لزاما على اليهود أنفسهم طرح سؤال الشرعية التاريخية: كل هذا، من أجل ماذا؟ لأن البشرية جمعاء هى التى تعانى من هذه «الدولة». فمنذ ادعاء البعد «الاشتراكى» فى الثلاثينيات القرن الماضى، جرى طرد السكان من أراضيهم مع مقاومة معروفة ومشهودة من طرف الفلسطينيين وكانت الدولة التى زعمت أنها اشتراكية، من عدم المساواة مثل أى دولة رأسمالية ليبرالية على هذا الكوكب.
هناك الكثير من البؤس بين الإسرائيليين والمستوطنات الجماعية الشهيرة، قليلة العدد. إلى ذلك، فقد تم بناء القرى اليهودية، مع بعض الاستثناءات، على أسس عرقية ودينية تتعارض مع المبادئ الأممية للاشتراكية.
أما فى صفة كون إسرائيل الديمقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط، فهى كذبة كبيرة لأن يهودية «إسرائيل» المعلنة تشكل عقبة أمام المساواة المدنية. ويميز القانون الإسرائيلى ضد السكان الأصليين، الذين يحرمون من المساعدة العامة، والمساعدة فى العمل، وبكل بساطة الحق فى العيش والعمل والمشاركة فى الحياة العامة على الأرض التى شهدت ولادتهم، لصالح المستوطنين، ويتم اختيارهم على أساس معايير دينية أو بالأحرى عرقية.
وفى ادعائها أنها الملاذ الآمن لليهود، فثمة حقيقة ساطعة: إذا كانت هناك منطقة فى العالم ووجود اليهود مهدد فيها بشكل خاص فهى «إسرائيل» حيث حياتهم أقل أمانا من أى دولة أخرى فى العالم، سواء فى أوروبا أو أمريكا. وغالبية اليهود الأوروبيين لم يشتركوا فى المشروع الصهيونى على أى حال. وبشكل ملموس للغاية، يحتفظ أكثر من نصف السكان اليهود فى «إسرائيل» بجواز سفر أجنبى يسمح لهم بمغادرة بلد لا يعتبرونه بلدهم، لأنه غير قابل للحياة، 85٪ من سكانه يتركزون فى شريط ضيق. وهذا الكيان لن يتمكن من البقاء عسكريا واقتصاديا إلا بدعم من الولايات المتحدة. و99٪ من هذه المساعدات توالى تقديمها منذ عام 1967، وهو التاريخ الذى أصبحت فيه إسرائيل قوة عسكرية إقليمية وقوة نووية. وبالتالى لا علاقة لذلك بحماية «الديمقراطية المهددة».
وبالتالى فإن «إسرائيل» لا تشكل دولة بالمعنى الدقيق للكلمة ولا حتى اقتصادا، وعلى أى حال، فلن يكون لها اقتصاد قابل للحياة طالما أنها غير مندمجة، فى هذا الصدد، فى بيئتها الإقليمية. إنها قاعدة عسكرية أمريكية فى الخارج، تمول من دافعى الضرائب الأمريكية، ولواشنطن داخلها قواعد، باختصار أنها دولة مصطنعة تماما، ويشكل وجودها فى حد ذاته تهديدا للسلام العالمى هو أمر لا يمكن لأحد أن يقبله.
ويرى الباحث أن المذابح التى ارتكبت ضد الفلسطينيين منذ العام 1947 لم تؤد إلا زيادة تصميمهم على استعادة حقهم. ويطالب الفلسطينيون بتحقيق العدالة لهم. ىولا يجوز بأى وجه تجاهل قضيتهم.
إن الغرب المصدر لإسرائيل وحده يملك دليل استخدامها وضبطها على إيقاع مصالحه فى المنطقة، فهل تعتقد أن ما يأتى من الغرب يسر القلب، بعد أن ترك إسرائيل تمارس حرية قتل أطفال فلسطين، واختزل التسامح فى ترك الاحتلال يمارس القصف الإنسانى لأولاد البلاد؟!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل حكاية وطن
إقرأ أيضاً:
أسامة نصر يحصد الدكتوراة بامتياز حول دور قوات حفظ السلام في النزاعات الدولية |صور
حصل الباحث أسامة السيد عبده سليمان نصر، رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بمديرية أمن الشرقية، على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من كلية الحقوق – جامعة مدينة السادات، عن رسالته التي جاءت بعنوان: "دور قوات حفظ السلام الدولية في تطبيق القانون الدولي الإنساني".
وتناولت الرسالة بالدراسة والتحليل أحد أبرز الموضوعات القانونية والسياسية المرتبطة بالواقع الدولي المعاصر، مسلطةً الضوء على الأطر القانونية والعملية التي تضبط أداء قوات حفظ السلام في مناطق النزاع، ودورها في إنفاذ مبادئ القانون الدولي الإنساني.
لجنة الإشراف والحكم والمناقشة
وتشكّلت لجنة الإشراف والحكم والمناقشة من: الدكتور عبد الهادي محمد عشري، أستاذ القانون الدولي العام، وعميد كلية الحقوق بجامعة السادات الأسبق، ورئيس اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلى للجامعات (مشرفًا ورئيسًا)، والدكتور السفير محمد عبد الحي محمد العرابي، أستاذ السياسة والمنظمات الدولية، ووزير خارجية مصر الأسبق (عضوًا)، والدكتور معمر رتيب عبد الحافظ، أستاذ القانون الدولي ووكيل كلية الحقوق – جامعة أسيوط (عضوًا)، والدكتور حمدي محمد حسين، عميد كلية الحقوق – جامعة مدينة السادات .
وقد أثنت اللجنة على الجهد البحثي الذي بذله الباحث، حيث أدار النقاش رئيس اللجنة، وطرحت اللجنة عددًا من الملاحظات العلمية الدقيقة التي من شأنها إثراء الرسالة وتطوير محتواها، كما أشادت بمستوى الباحث العلمي وتحليله الرصين للمواد القانونية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.