دعاوى قضائية ضد شركات أدوية لإنقاص الوزن
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
14 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية، أن أشخاصا رفعوا قضايا ضد الشركة المنتجة لدواء” أوزمبك” (Ozempic) الذي يستخدم بالأساس لمعالجة مرض السكري من النوع الثاني، لكنه يستعمل على نطاق واسع كعقار فعال لتخفيض الوزن.
وزعم جميع المدعين أن جرعات الدواء تسببت لهم بخزل المعدة، وهي حالة تؤثر على الحركة الطبيعية التلقائية للعضلات في المعدة.
وبحسب موقع “مايو كلينك”، فإنه في الحالات الطبيعية، تعمل التقلصات العضلية القوية على دفع الطعام عبر الجهاز الهضمي. لكن إذا كان الشخص مصابا بخزل المعدة، فعندئذ ستصبح حركة المعدة بطيئة أو ربما تتوقف تمامًا، مما يمنع المعدة من التفريغ على نحو صحيح.
ووفقا لدعوى تقدمت بها امرأة لم تكشف هويتها، فإن الأخيرة شُخصت “بإصابة في الأمعاء تهدد حياتها”، بعد استخدام عقار “أوزمبك”، مما دفع الجراحين إلى إجراء عملية مدتها 8 ساعات على أمل إصلاح القولون لديها.
وفي حين أن تلك المرأة تمكنت من النجاة من “الحادثة الصحية المخيفة”، فإن الأطباء أخبروها بأنها ستتألم “لبقية حياتها، ولن تكون لديها حركة أمعاء صلبة مرة أخرى أبدًا”، وبالتالي فإنها ستعاني من إسهال دائم.
وتتهم المرأة شركة “نوفو نورديسك” بأنها “فشلت في التحذير بشكل صحيح من خطر الإصابة بخزل المعدة عبر النشرات الطبية” المرافقة للعبوات.
ومن غير الواضح ما إذا كانت المدعية قد استخدمت ذلك الدواء لإنقاص الوزن أو لعلاج مرض السكري، كما أنه من غير المعروف المدة التي كانت تستخدم فيها الدواء قبل تضرر أمعائها.
وجرى إنتاج كل من عقاري “أوزمبك Ozempic” و “ويغوفي Wegovy “في البداية للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني، وذلك قبل أن يصفهما الأطباء لمساعدة المرضى على إنقاص الوزن.
ويتم حقن هذه الأدوية مرة واحدة أسبوعيًا في المعدة أو الفخذ أو الذراع، وهي عبارة عن مادة سيماغلوتيد، والتي تساعد البنكرياس على إطلاق الكمية المناسبة من الأنسولين عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة.
في حين أن تلك الأدوية ساعدت الآلاف من المستخدمين على إنقاص وزنهم بسرعة فائقة، تزعم دعوى أخرى أن إحدى مستخدمات “ويغوفي” أمضت أسبوعًا دون القدرة على التبرز، لعدم حركة الأمعاء.
وقد جرى نقل المدعية إلى المستشفى حيث قام الأطباء بتشخيص إصابتها بخزل المعدة.
ومن جانبها، حاولت صحيفة “نيويورك بوست” التواصل مع شركة “نوفو نورديسك” للتعليق على الدعاوى القضائية المتعددة.
وهناك دعوى قضائية ثالثة اطلعت عليها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تم رفعها ضد الشركة المصنعة لدواءMounjaro “مونجارو”، والذي يعمل بطريقة مماثلة لعقاري أوزمبك وويغوفي.
ووفقاً للوثائق القانونية، فإن المرأة التي استخدمت كلاً من أوزمبك ومونجارو “تم تشخيص إصابتها بخزل المعدة، مما جعلها تتقيأ كثيراً لدرجة أن بعض أسنانها سقطت”.
وبحسب التقرير، تم رفع ما لا يقل عن 9 دعاوى قضائية أخرى ضد الشركة المصنعة لقعار مونجارو.
وفي سياق متصل، قالت أميركية مقيمة في ولاية أوكلاهوما، وتدعى بريا هاند، أنها أصيبت بخزل في المعدة جراء استعمال “أوزمبك”.
وأضافت المشتكية، البالغة من العمر 23 عاما، وهي أم لطفلين، أنها استخدمت ذلك الدواء بغرض إنقاص الوزن وعلاج السكري في مايو الماضي.
وزعمت أنها عانت من الغثيان والقيء والإمساك قبل أن ينتهي بها الأمر في العناية المركزة في زيارتها الخامسة للمستشفى.
وتابعت هاند: “أخبروني بأن جسدي كان شديد الحموضة، لدرجة أنني لو انتظرت يومًا آخر لما نجوت.. كان ذلك مخيفا، وموجعا للغاية، إذ لم يسبق لي أن واجهت هذا النوع من الألم في حياتي كلها، ولا أريد أن أعاني من ذلك مرة أخرى أبدًا”.
وحثت المرأة شركة الأدوية على أن تكون “أكثر شفافية” بشأن الآثار الجانبية المحتملة للدواء الذي يحظى بشعبية كبيرة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: نحتاج لمحكمة قضائية لتنفيذ أحكام التحكيم
أشاد محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، والتي أثار خلالها قضية فنية دقيقة لاسيما وأن قوة أي نظام استثماري تعتمد على يٌسر الإجراءات، فلا يوجد قانون استثمار فعال دون إجراءات بسيطة وميسرة، قائلاً: " كلما استطعنا إزالة العقبات، اقتربنا من بيئة استثمارية سليمة".
و أيد " فوزي" اقتراح سري الدين بشأن الحاجة إلى جهة مركزية (محكمة قضائية) تتولى تنفيذ أحكام التحكيم لضمان الفاعلية، قائلاً: " المستثمر لا تعنيه الأوراق قدر ما يهمه الأثر العملي، وإذا لم تكتمل إجراءات التنفيذ نكون أمام مشكلة حقيقية".
و أشاد "فوزي" ما ذهب إليه المقترح بأن تتولى محكمة استئناف القاهرة هذه المهمة لما تملكه من خبرة وسعة اختصاص، على أن تحظى بدعم الدولة ماديًا وبشريًا، باعتبارها الأعرق والأكثر تأهيلاً في التعامل مع هذا النوع من القضايا، مع إشراف وزير العدل على هذا الدور المؤسسي الهام.
و أشار المستشار محمود فوزي، إلي أن الدراسة وضعت يدها على مسألة محورية بالفعل، واستطاعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب هاني سري الدين، بنجاح كبير جمع نخبة من القامات القانونية والمتخصصين في التحكيم من مختلف المدارس القانونية، في جلسة كانت ثرية وممتعة، كان أكثر من شيق ولامس جوهر التطوير التشريعي.
و تناول فوزي، تاريخ قانون التحكيم في مصر، معتبرًا إياه من القوانين المتقدمة التي تحاكي النظم الدولية، وأكد أن كبار رجال القانون شاركوا في صياغته وتطويره، وجري تعديله عام 1997 بعد الجدل الفقهي السابق حول مدى جواز التحكيم في العقود الإدارية، وذلك بإجازة التحكيم في العقود الإدارية بشرط موافقة من السلطة المختصة، لذا فهناك إدارة للتحكيم في وزارة العدل ويعرض عليها الأمر، وجاء مقترح الدراسة بأن يكون هناك محكمة تتولى تنفيذ أحكام التحكيم لضمان الفاعلية.
ونظرا لدسامة الدراسة البرلمانية، مازح المستشار محمود فوزي، أعضاء المجلس قائلا: "أشفق على القاعة من هذه التفاصيل الفنية الدقيقة، لكن أود أن أوضح أن القانونيين يمكنهم الاستماع خمس ساعات متواصلة دون ملل، وهذا هو الفارق بين التخصصات".