رئيس «الحركة الوطنية»: القيادة السياسية تولي ملف مكافحة الفساد اهتماما كبيرا
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
ثمن اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، جهود الدولة المصرية في مواجهة ومكافحة الفساد بكل أشكاله وأنواعه، مشيدا بموقف البرلمان المصري اليوم من رفع الحصانة عن أحد الأعضاء بعد طلب النائب العام لاتهامه في إحدى القضايا، وكذا تحويل إحدى النائبات إلى لجنة القيم للبت في موقفها القانوني بعد تورطها في مخالفة لنظم الامتحانات داخل إحدى الجامعات الإقليمية.
وأوضح السيد علي في تصريح له، أن القيادة السياسية تولي ملف مكافحة الفساد اهتماما كبيرا، ونوه الرئيس السيسي في أكثر من حديث له بأهمية الضرب بيد من حديد على يد المفسدين، مشيرا إلى أن دور الدولة تمثل في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في 2019-2022، والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية وسيادة القانون، وترسيخ مبادئ النزاهة في جميع أنحاء المجتمع، وتعزيز دور الجهات الرقابية مثل هيئة الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية، وتزويدها بمزيد من الصلاحيات والقدرات، بجانب إصدار العديد من القوانين والتشريعات الجديدة التي تجرم الفساد، وتعزز مكافحته.
قدرة الدولة في تحقيق معايير الشفافيةوأكد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن جهود القيادة السياسية في مكافحة الفساد تبرهن على قدرة الدولة في تحقيق معايير الشفافية والنزاهة، مؤكدا أن الجميع سواسية أمام القانون ولا تفرقة بين مواطن وغيره وفقا لوظيفة أو منصب أو سلطة، مطالبا الجميع بالتكاتف خلف الدولة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحركة الوطنية القيادة السياسية رؤوف السيد البرلمان
إقرأ أيضاً:
الأردن والهاشميون، ثبات الحكم ونُبل القيادة
صراحة نيوز ـ بقلم النائب الدكتور عبد الناصر الخصاونة
تُطلّ على الأردنيين اليوم الذكرى السادسة والعشرون لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على العرش، وهي مناسبة لا تحتفل فقط بمرور السنوات، بل تستدعي التأمل في مدرسة حكم فريدة قادتها العائلة الهاشمية منذ تأسيس الدولة. ففي عالم عربي شهد اضطرابات، وانقلابات، واهتزازات متكررة في بنية الحكم، بقي الأردن واحةً من الاستقرار السياسي والنضج الدستوري، بفضل قيادةٍ تفهم أن الشرعية لا تُؤخذ بالقوة، بل تُبنى بثقة الناس واحترام عقولهم.
من الملك المؤسس عبدالله الأول، إلى الملك طلال الذي وضع الدستور، إلى الملك الحسين الذي واجه محطات وجودية صعبة بكل شجاعة، وصولًا إلى الملك عبدالله الثاني الذي حمل الدولة إلى بوابة القرن الحادي والعشرين، كان الحكم الهاشمي رصيناً، متزناً، قائماً على فكرة الدولة لا على سطوة الفرد، وعلى القيم لا على الشعارات، لم يشهد الأردنيون يوماً صراعاً دموياً على الحكم، ولا استقواءً على الناس باسم القانون، بل شهدوا انتقالًا سلمياً، منتظماً، جعل من النظام الهاشمي حالة نادرة في العالم.
الشرعية الهاشمية لم تنشأ فقط من النسب النبوي الشريف، وإن كان ذلك عنصراً رمزياً كبيراً، بل تأسست عبر الممارسة، عبر مواقف سياسية متوازنة، وعبر حماية القدس ومقدساتها، والدفاع عن قضايا الأمة، والاحتكام للعقل لا للغريزة، لم يستعينوا بالدبابات لتأمين الحكم، بل نالوا احتراماً شعبياً لقادة أثبتوا أنهم مؤتمنون على الدولة، لا متسلطون عليها، فجلالة الملك عبدالله الثاني، منذ اللحظة الأولى لتسلمه العرش، اتخذ طريقًا واضحاً عبر التحديث دون تفريط، والانفتاح دون استلاب، والحزم دون قسوة، كانت رسالته الدائمة أن الأردن دولة قانون ومؤسسات، وأنه لا مكان فيه للعنف أو للإقصاء أو للبطش، فظل الملك يعزز صورة الحكم المسؤول الذي لا يتعالى على الناس، بل يشاركهم همومهم ويصغي لتطلعاتهم.
إن عيد الجلوس الملكي ليس فقط احتفاءً بمرور الزمن، بل تكريم لمسيرة حكم لم تخرج عن نص الدولة، ولم تنجرف نحو الاستئثار أو التسلط، وبقيت دائماً قريبة من وجدان الأردنيين، وفي زمنٍ يضطرب فيه كل شيء، تبقى القيادة الهاشمية ضمانة توازن، وجسراً بين الماضي والمستقبل، وأهم ما فيها أنها لم تحتَج يوماً إلى أن تُخيف شعبها لتبقى، بل اكتفت بأن تحترمه ؛ فبقيت .
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس