التنسيق بين الجهات القضائية والقطاع الصحي محور لقاء في عدلية حماة
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
حماة-سانا
بحث رئيس عدلية حماة القاضي محمد النعسان مع مدير صحة حماة الدكتور نزيه الغاوي، وعدد من المعنيين في نقابة الأطباء اليوم سبل تعزيز التنسيق بين القطاعين الصحي والقضائي.
وناقش الجانبان الإجراءات القانونية المنظمة للتعامل مع الحالات التي تتضمن أخطاء طبية أو قضايا توقيف للأطباء، والآليات المتبعة لتحقيق العدالة في مثل هذه القضايا، مع التأكيد على ضمان حقوق الكوادر الطبية ومراعاة الضوابط القانونية.
القاضي النعسان أكد خلال اللقاء أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الصحية والقضائية لضمان سير العمل وفق الأطر القانونية، مع ضرورة معالجة أي شكاوى أو ملاحظات بكل شفافية وموضوعية.
من جهتهم أعرب أعضاء الوفد الطبي عن تقديرهم للجهود القضائية الرامية إلى حماية حقوق العاملين في القطاع الصحي، مؤكدين استعدادهم لتعزيز التعاون لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة في إطار قانوني عادل.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
لقاء إنساني موسع بصنعاء يؤكد الالتزام بالاتفاقية الموقعة مع المنظمات الدولية
وفي ختام أعمال اليوم الثاني من اللقاء الذي حضره وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية السفير إسماعيل المتوكل، ممثلة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن "أوتشا" روزاريا برونو، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كرستين شيبولا، أشار المشاركون إلى ضرورة العمل وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الفرعية الموقعة مع وزارة الخارجية والجهات الحكومية المستفيدة واحترام القوانين والقرارات النافذة في البلاد.
وتضمنت مخرجات اليوم الثاني، تسريع الموافقة على توقيع اتفاقية المشروع من خلال استمرار قطاع التعاون الدولي في تسهيل وتبسيط الإجراءات والدعم والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، وعلى المنظمات الدولية مشاركة الجهات الحكومية في عملية التخطيط وإعداد مقترحات المشاريع قبل رفعها للمانحين.
وأكدت المخرجات، أن على المنظمات الدولية التسريع في الموافقة على تقديم المشاريع والأنشطة خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً من تاريخ حصولها على التمويل، وعلى الجهات الحكومية المستفيدة سرعة تحليل ودراسة المشاريع ومناقشة الملاحظات مع المنظمات والتوقيع على الاتفاقيات.
وأشارت إلى أهمية الاستجابة السريعة من قبل المنظمات الدولية لاستيعاب الملاحظات المرفوعة من الجهات الحكومية، ومباشرة تنفيذ المشاريع بعد حصول المنظمات الدولية على الموافقة والتصاريح اللازمة، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ التصريح.
وشدد المشاركون في اللقاء، على الالتزام بإنزال الإعلان عن المناقصة المتعلقة بالمشاريع والأنشطة الموافق عليها وفق الخطة الزمنية للمشروع، وزيادة الحشد والمناصرة مع الدول والمانحين للحصول على التمويلات اللازمة لتغطية الفجوة التمويلية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية ذات الأولوية.
وحثوا المنظمات الدولية على إعادة التمويلات المخصصة للبرامج والمشاريع والأنشطة المعلقة والمستدامة، مشددين على ضرورة الالتزام بالتنسيق مع قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية كنافذة واحدة للتعامل المباشر بين المنظمات والجهات الحكومية، بما فيها تقديم البرامج والمشاريع والأنشطة وكافة التدخلات الطارئة.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين الجانب الحكومي والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة وبناء الثقة والعمل بروح الفريق الواحد في جميع مراحل العمل الإنساني "التخطيط المشترك - تسهيل عملية التنفيذ - تبادل التقارير- عملية التقييم وقياس الأثر"
وجددت مخرجات اليوم الثاني من اللقاء الإنساني الموسع، التأكيد على أهمية العمل وفق مبادئ العمل الإنساني وتجاهل الاعتبارات والضغوطات السياسية في المجال الإنساني.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة