بنك مسقط ينظّم ورشة عمل لتعزيز التعاون المشترك مع وزارة العمل
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
مسقط- الرؤية
نظم بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان- حلقة عمل لتعزيز التعاون المشترك مع وزارة العمل، بحضور عدد من الموظفين وذلك بالمقر الرئيسي للبنك بمرتفعات المطار. وتطرق اللقاء إلى خطط واستراتيجيات التدقيق الداخلي الفعّال والتعريف بدور البنك في التنمية الاقتصادية من خلال تسليط الضوء على الخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها البنك.
وتأتي الحلقة في إطار التعاون القائم بين البنك والمؤسسات الحكومية والتي تهدف إلى رفع كفاءة الموظفين الحكوميين وتزويدهم بالمهارات اللازمة عبر استعراض أفضل الممارسات لتعزيز خبراتهم في المجال المصرفي.
واشتملت حلقة العمل- والتي استمرت يومين- على تقديم عروض مرئية لعدد من المواضيع المتعلقة بمختلف مجالات التطوير الإداري والمالي، قدّمها موظفي البنك من دوائر مختلفة، وسط تفاعل كبير من المشاركين، تخلل ذلك نقاشات مثرية وتبادل للأفكار والاقتراحات بما يخدم تطوير الأعمال.
وفي كلمته الافتتاحية، عبّر سعيد بن سالم العوفي- مدير عام الموارد البشرية والأعمال الإدارية ببنك مسقط، عن سعادته بهذا التعاون مع وزارة العمل الرامي إلى تعزيز كفاءة الموظفين في المجالات الإدارية والمالية، مشيراً إلى أهمية الموارد البشرية كون الموظفون يقومون بأدوار حيوية مختلفة ويشكّلون القوة الدافعة لنجاح وتقدم أي مؤسسة. وفي ختام كلمته قدّم العوفي شكره لجميع الشركاء من الجهات الحكومية، مؤكداً على مواصلة دعم هذه الجهود بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية الشاملة.
من جانبها، أشادت وفاء بنت ابراهيم العجمية مساعد مدير عام المعاملات والخدمات المصرفية الحكومية ببنك مسقط، بالعلاقات الطويلة التي تجمع بين البنك وشركائه من المؤسسات الحكومية والشركات، مشيرة إلى ريادة البنك في استخدام الحلول الرقمية المتطورة التي تعيد تعريف المشهد المصرفي من خلال التزامه المستمر بمواكبة المستجدات التقنية على الساحة المحلية والعالمية. وأكدت العجمية مواصلة تعزيز الشراكات مع هذه المؤسسات لتعزيز تجربة الزبائن، وتبسيط العمليات، ورفع مستوى الكفاءة.
ويبذل بنك مسقط جهوداً حثيثة في مجال تدريب وتطوير الموارد البشرية ودعم هذه المجالات، كما أنه يحرص على تطبيق أفضل أساليب العمل والممارسات الإدارية الناجحة لتحقيق الكفاءة والفعالية، ولتحقيق هذا الهدف تم إنشاء قسم خاص للتعليم والتطوير تحت مسمى (أكاديمية جدارة) والتي تُعنى بتعزيز الكفاءات الوطنية من خلال برامج التدريب والتطوير الإداري والمهني، كما تقوم الأكاديمية بالعمل على تطوير مهارات الموظفين من خلال وحدات التعليم الإلكتروني والمنح الدراسية والشهادات المهنية وبرامج التدريب المخصصة في مجالات الإدارة والقيادة.
ولأن تطوير الموارد البشرية يأتي ضمن أولويات البنك، فقد تم تخصيص ميزانية سنوية لتطوير وتدريب الموارد البشرية في جميع الوظائف والمسؤوليات، كذلك يتم تنفيذ برامج التدريب والتطوير من خلال الدورات التعليمية المتخصصة التي تنفذها مراكز التدريب المعتمدة أو من خلال الروابط الأكاديمية مع الكليات والجامعات ومراكز التدريب الرائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.
ومنذ بداية هذا العام وحتى نهاية إبريل الماضي، نظمت أكاديمية جدارة برامج تدريبية وفرت أكثر من (8065) مقعدا تدريبيا للموظفين بحيث يشارك كل موظف في أكثر من دورة وبرنامج تدريبي، كما تم تنظيم ورش تدريبية لـلحصول على (2) شهادة مهنية حضرها (27) موظفًا وموظفة كُلاً في مجال تخصصه.
وتتويجًا لدوره الريادي في تنمية وتطوير الموارد البشرية وتعزيز بيئة العمل النموذجية، تم اختيار بنك مسقط كأفضل مكان للعمل لعام 2024، مما يعكس حرص البنك على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والعمل برؤية واستراتيجية واضحة وبقيم وثقافة مؤسسية راسخة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التدريب المهني والمركز الوطني للبحث والتطوير يوقعان اتفاقية لتعزيز مهارات الشباب
صراحة نيوز -وقعت مؤسسة التدريب المهني والمركز الوطني للبحث والتطوير اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير منظومة التدريب والمهارات الوطنية، ورفع مستوى الكفاءات بما يتوافق مع احتياجات القطاعات الإنتاجية الحديثة، وتحديث آليات التقييم والاعتماد.
وتسعى الاتفاقية إلى تنفيذ برامج تدريب نوعية تؤهل الشباب للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي، مستفيدة من تجربة المركز الوطني للبحث والتطوير ونوعية التدريب المهني الذي تقدمه المؤسسة، ما يجعل الشراكة خطوة نوعية في تطوير رأس المال البشري.
وأكد المدير العام للمؤسسة الدكتور أحمد الغرايبة أن الاتفاقية تمثل جهداً وطنياً لتوحيد الجهود في تحسين جودة التدريب ومواءمته مع متطلبات سوق العمل، وتعزيز برامج حديثة تلبي الطموحات الوطنية لتأهيل القوى البشرية محلياً وإقليمياً ودولياً.
من جانبه، أشار رئيس المركز الدكتور محمد علي وديان إلى أن الاتفاقية تعزز دور المركز الوطني في تحويل البحث العلمي إلى مشاريع تنموية حقيقية، لا سيما في المناطق الأقل حظاً مثل البادية الأردنية. وأوضح أن التعاون سيسهم في تمكين النساء والشباب عبر برامج تدريبية متخصصة في الزراعة المائية، إدارة المياه، التصنيع الغذائي للأجبان وإنتاج العسل، وغيرها من المشاريع الريادية التي تدعم الدخل والأمن الغذائي المحلي.
كما بين أن دمج الخبرات والمخرجات البحثية ضمن منظومة التدريب المهني سيعزز جودة البرامج التدريبية، ويرفع قدرة المتدربين على إنشاء مشاريع صغيرة ذات جدوى اقتصادية. وأكد على استمرار المركز في تقديم برامج تطبيقية تعتمد على المعرفة العلمية والتقنيات الحديثة في مجالات الزراعة الذكية، وسلاسل القيمة الغذائية، وإدارة المشاريع الريفية، بما يسهم في النمو الاقتصادي واستدامة المجتمعات المحلية.
وشملت بنود الاتفاقية التعاون في تصميم البرامج المبنية على المهارات، تطوير أدوات القياس والتقييم، تبادل الخبرات الفنية، وتنفيذ مبادرات مشتركة ترتقي بجودة الخدمات التدريبية وتوسع نطاقها بما يخدم أولويات الاقتصاد الوطني، لتفتح آفاقاً أوسع للشباب الأردني وتعزز النمو الاقتصادي المستدام.
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي