التقاضي عن بُعد.. أيمن عطالله يكشف أهمية رقمنة نقابة المحامين
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
كتب- إسلام لطفي:
كشف الدكتور أيمن عطالله، المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين على مقعد استئناف القاهرة، عن ملامح رؤيته في شأن رقمنة نقابة المحامين، مؤكدا أن هذا الأمر يمثل أولوية في برنامجه الانتخابي سوف يسعى لتحقيقه بالتعاون مع مجلس النقابة القادم سواء نجح في الانتخابات أو لم يحالفه التوفيق.
وقال عطالله في تصريحات صحفية، إن اهتمامه برقمنة نقابة المحامين وإدخال التكنولوجيا للنقابة بدأ منذ 1998 باستحداث مشروع "مكتبة قانونية رقمية للتشريعات المصرية وأحكام محكمة النقض"، ولكن لم يستمر المشروع بسبب صعوبة استغلال المحامين لهذا الأمر وقتها.
وأضاف أنه أعد مشروع جاهز متكامل لرقمنة نقابة المحامين في عام 2003 وعرضه على نقباء سابقين إلا أن الأمر واجه صعوبات في التنفيذ لأمور تتعلق باهتمامات النقيب أو المجلس خلال المراحل السابقة، مشيرا إلى أنه حدّث هذا المشروع خلال الفترة الماضية وسوف يعمل على تنفيذه.
وأوضح أن أولى محاور هذا المشروع تختص بتحويل الموقع الإلكتروني لنقابة المحامين إلى موقع تفاعلي، يتيح لأعضاء النقابة استخدامه لتلبية احتياجاتهم وخدماتهم أو حتى الحصول على أي بيانات تخصهم، من خلال إنشاء حساب لكل محامي برقم قيده ورقم سري خاص به، كما يحدث في المواقع الإلكترونية الأخرى.
وأشار إلى ضرورة استغلال الموقع في إتاحة مكتبة رقمية قانونية للتشريعات المصرية والعربية وأحكام محكمة النقض والمبادئ ومذكرات كبار المحامين ونشر فيديوهات تثقيفية حتى يستفيد منها الجميع وخاصة شباب المحامين، بجانب ربطه بالبيانات التي تتيحها وزارتي العدل والداخلية أو النيابة العامة والمحاكم المختلفة، حتى يتم إطلاع المحامي على المواعيد الإجرائية الخاصة بالاستئنافات والطعون وغيره من المواعيد القضائية.
وأكد عطالله، أن تصوره للموقع، يجعله يوفر للمحامي الحصول على كل الخدمات التي يحتاجها من النقابة، مثل إصدار الكارنيهات وتجديدها ومثله استخراج الشهادات وأيضا تنبيه بتقديم أي شكاوى في حقه مع إمكانية رده عليها إلكترونيا وكذلك كل ما يتعلق بملف العلاج كمتابعة استهلاك المحامي لرصيده أو تقديم طلبات ومستندات تخصه، وأيضا لمنظومة معاشات النقابة.
وأوضح أنه يمكن المحامي من دفع تكلفة هذه الخدمات من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المستحدثة ثم بعد ذلك يذهب المحامي لاستلام الكارنيه أو المستندات التي طلبها من النقابة أو من خلال البريد.
كما أشار إلى أن منظومة الرقمنة التي يقترحها تتضمن تسهيل عملية التقاضي عن بعد وتوفير ماكينات نقل المعلومات في غرف المحامين بالمحاكم المختلفة مع سيستم يتيح للمحامي الحصول على المعلومات بشكل مطبوع بالتنسيق مع الجهات المعنية بالطبع.
وأكمل: كذلك تتيح المنظومة رقمنة العمل الإداري الداخلي للنقابة العامة أو الفرعيات، بالشكل الذي يتيح لنقيب المحامين ومجلس النقابة من الإطلاع على كافة الأمور الإدارية في النقابة العامة والفرعيات أو أندية النقابة.
وشدد على أن هذه العملية غير مكلفة على النقابة ويمكن استغلال رسوم الاشتراك في الخدمات التي تقدمها المنظومة في تغطية التكاليف مع فائض يتم استغلاله في المعاشات والعلاج والخدمات الأخرى التي تقدمها النقابة، مشيرا: فقط تحتاج إلى اهتمام النقيب ومجلس النقابة ودراسة لمحللي نظم مختصين لتحويل الأمور الإدارية إلى شكل إلكتروني بدلا من التعامل اليدوي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 التقاضي عن بعد طوفان الأقصى المزيد نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن الصحفي عبدالجبار باجبير وتوفير بيئة آمنة
دعت نقابة الصحفيين اليمنيين في حضرموت وشبوة والمهرة، الإثنين، إلى سرعة الإفراج عن الصحفي عبدالجبار باجبير وتوفير بيئة آمنة للصحفيين في المحافظة التي تشهد انتهاكات واسعة تطال الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها تتابع بقلق بالغ، واقعة احتجاز الزميل عبدالجبار باجبير، ناشر ورئيس تحرير موقع وقناة "عاد TV"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، 28 يوليو 2025م، أثناء مروره بطريق عقبة عبدالله غريب، حيث تم توقيفه واحتجازه مع سيارته، دون الإفصاح عن الجهة التي اقتيد إليها أو توضيح الأسباب القانونية لذلك.
وعبرت النقابة عن قلقها إزاء استمرار مثل هذه الإجراءات التي تتم خارج إطار القانون، مؤكدة أن تقييد حرية الصحفيين دون مسوغ قانوني واضح يمثل انتهاكاً صريحاً للدستور اليمني، وللحقوق الأساسية المكفولة في المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومات.
ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين في حضرموت وشبوة والمهرة للكشف عن مكان احتجاز الصحفي عبدالجبار باجبير، وتوضيح الأسباب القانونية التي استندت إليها الجهة التي قامت بذلك، والإفراج الفوري عنه ما لم توجد أية مسوغات قانونية تستوجب احتجازه.
وطالبت بوقف الممارسات الخارجة عن القانون بحق الصحفيين، والتصدي لأي محاولة لاستخدام السلطة في تقييد الحريات الإعلامية أو إسكات الأصوات المستقلة.
كما دعت النقابة، الجهات الأمنية والقضائية إلى الالتزام بمبدأ سيادة القانون، وضمان سلامة الزميل باجبير، واحترام كافة حقوقه القانونية والإنسانية المكفولة.
وجدد فرع النقابة، دعوته لتوفير بيئة آمنة تمكّن الصحفيين من أداء مهامهم بعيداً عن أي ضغوط أو مضايقات، مؤكدة أن صون كرامة الصحفيين، واحترام حرياتهم وحقوقهم، هو ركيزة أساسية لبناء مجتمع عادل ودولة قانون ومؤسسات، وهو ما تؤكده النصوص الدستورية والمواثيق الدولية التي التزمت بها الجمهورية اليمنية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية