طرح تذاكر سباق الدرعية إي بري للفورمولا إي 2024
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
البلاد- الرياض
أعلنت اللجنة المنظمة لسباق الدرعية إي بري للفورمولا إي 2024 عن بدء طرح تذاكر الجولتين الثانية والثالثة من بطولة أي بي بي فورمولا إي العالمية، التي تحتضنها حلبة الدرعية مساء يومي الجمعة 26 والسبت 27 يناير الجاري.
وتبدأ أسعار التذاكر من 100 ريال سعودي لفئة جراند ستاند، فيما سيكون هناك تذاكر لفئة كبار الزوار، التي ستوفر فرصة حصرية للتواصل مع الفرق وسائقي الفورمولا إي.
وبهذه المناسبة، قال كارلو بوتاجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سي بي إكس: ” نسعد بإقامة سباق الدرعية إي بري للفورمولا إي للعام السادس على التوالي، ونتطلع لعودة الحماسة من جديد إلى شوارع الدرعية، حيث ستكون نسخة هذا العام أكبر وأبهى نسخة له حتى الآن، وندعو الجميع للحصول على تذاكر السباق وخوض تجربة مميزة وفريدة من نوعها داخل الحلبة وخارجها”. وأشار بوتاجي إلى أن السنوات الماضية شهدت اهتمامًا متزايدًا في المملكة برياضة السيارات بشكل عام، والفورمولا إي بشكل خاص؛ إذ تجلب كل نسخة المزيد من الإثارة والترفيه لمدينة الرياض.
ويُعد سباق الدرعية الحدث الأبرز في روزنامة الفورمولا إي العالمية. ويحظى بالاهتمام المتزايد وشعبيه متنامية، ويترقبه جمهور رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية. وأصبح قوة دافعة للتغيير الإيجابي، وداعم لطموحات وزارة الرياضة الرامية لتنمية القطاع على جميع المستويات وعبر جميع أنحاء المملكة.
وتنتظر حلبة الدرعية زوارها وتعدهم بفعاليات متنوعة ومنافسات حماسية في سباقين ليليين في أرجاء المنطقة التاريخية المسجلة بموقع التراث العالمي لليونسكو. وإلى جانب السباقات، يجمع سباق الدرعية إي بري مزيجًا مميزًا من الرياضة والموسيقى والترفيه، حيث سيكون الجمهور على موعد مع المتعة والأجواء الموسيقية المميزة من خلال مشاركة نخبة الأسماء العالمية والعربية في عالم الفن.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: سباق الدرعية
إقرأ أيضاً:
سباق محموم على عقارات.. الحوثيون يسطون أراضي القضاء في صنعاء
تشهد صنعاء ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، سباقًا محمومًا بين قيادات ومشرفي الجماعة للسطو على أكبر قدر ممكن من الأراضي والممتلكات العامة والخاصة، في مشهد يعكس ازدهار "اقتصاد الظل" المستند إلى النهب المنظّم للعقارات.
وتحوّلت عمليات الاستحواذ إلى مصدر ثراء سريع للقيادات النافذة، وسط غياب أي رقابة قانونية أو محاسبة حقيقية، ما زاد من حدة الاحتقان بين المواطنين ومؤسسات الدولة المغيّبة.
في هذا السياق، كشفت مصادر قضائية عن تعرّض مساحات شاسعة من الأراضي التابعة لمجلس القضاء الأعلى في صنعاء لعملية نهب منظم بقيادة مشرفين وقيادات حوثية بارزة، يتسابقون للاستيلاء عليها وتحويلها إلى مشاريع استثمارية خاصة لصالحهم، مستغلين نفوذهم وغطاء سلطاتهم الميدانية في المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة العدل في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، وقوع حادثة سطو مسلح على أرضية تابعة لمجلس القضاء الأعلى في منطقة الجبل الأسود بعصر غرب صنعاء. وبحسب الوثيقة، التي جاءت تحت عنوان "برقية عاجلة"، فإن مجموعة مسلحة بقيادة كل من أبو محمد مجعل، أبو محمد مشعل، وأبو نبيل – وهم مشرفو معسكر الصباحة – اعتدوا على الأرضية بدعوى تلقيهم توجيهات من القيادي العسكري علي فاضل، قائد الشرطة العسكرية في المعسكر ذاته.
وأشارت البرقية إلى أن العملية نُفذت تحت حماية أطقم تابعة للقوات الخاصة والشرطة العسكرية، مع مدرعة وأكثر من عشرين مسلحًا، حيث قام المعتدون باستقدام عمال وشرعوا في العمل ليلًا لبناء مشروع خاص عبارة عن منتزه استثماري، رغم أن الأرضية تعود لمجلس القضاء الأعلى منذ تسعينيات القرن الماضي، ومخصصة لأعضاء السلطة القضائية. وطالبت الوثيقة وزارة الداخلية بإيقاف الاعتداء وضبط المعتدين وإحالتهم إلى القضاء.
وتعليقًا على الحادثة، اعتبر ناشطون حقوقيون أن السطو على أراضي الدولة والأوقاف والمواطنين أصبح نهجًا حوثيًا ممنهجًا، يندرج ضمن مخطط أوسع لفرض السيطرة على مقدرات الدولة وتوسيع شبكات النفوذ والاستحواذ المالي. وأكدت مصادر قضائية أن ما يحدث من بسط على أرضية القضاء تم بتسهيلات من أعضاء محسوبين على الجماعة داخل المجلس ذاته، في مشهد يتكرر كثيرًا مع أراضي المواطنين والمؤسسات العامة.
وفي مفارقة لافتة، أشار الناشطون إلى أن القضاة – الذين طالما صمتوا عن الاعتداءات السابقة – باتوا اليوم ضحايا لنفس أدوات السطو التي مارستها الجماعة على ممتلكات الآخرين، ما دفع مجلس القضاء هذه المرة للمطالبة بوقف الاعتداء بعد أن وصل النهب إلى مقره.
وتُضيف مصادر مطلعة أن تفاقم ملف نهب الأراضي أدى إلى تصاعد الخلافات بين أجنحة الجماعة الحوثية، حيث تتسابق قيادات من الصفين الأول والثاني للاستحواذ على مساحات أوسع، وهو ما أثار صدامات داخلية عدة، عكستها سلسلة من التوترات الأمنية والاتهامات المتبادلة.
وباتت عمليات نهب الأراضي والعقارات في مناطق سيطرة الحوثيين سلوكًا ممنهجًا ومتصاعدًا، يجري تمريره تحت ذرائع "التنمية" أو "حماية المصلحة العامة"، بينما تستفيد منه قيادات نافذة تُحوّله إلى أرصدة واستثمارات شخصية، في وقت يغرق فيه المواطنون في الفقر والعجز عن تأمين حاجاتهم الأساسية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني