سباق محموم على عقارات.. الحوثيون يسطون أراضي القضاء في صنعاء

تشهد صنعاء ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، سباقًا محمومًا بين قيادات ومشرفي الجماعة للسطو على أكبر قدر ممكن من الأراضي والممتلكات العامة والخاصة، في مشهد يعكس ازدهار "اقتصاد الظل" المستند إلى النهب المنظّم للعقارات. 

وتحوّلت عمليات الاستحواذ إلى مصدر ثراء سريع للقيادات النافذة، وسط غياب أي رقابة قانونية أو محاسبة حقيقية، ما زاد من حدة الاحتقان بين المواطنين ومؤسسات الدولة المغيّبة.

في هذا السياق، كشفت مصادر قضائية عن تعرّض مساحات شاسعة من الأراضي التابعة لمجلس القضاء الأعلى في صنعاء لعملية نهب منظم بقيادة مشرفين وقيادات حوثية بارزة، يتسابقون للاستيلاء عليها وتحويلها إلى مشاريع استثمارية خاصة لصالحهم، مستغلين نفوذهم وغطاء سلطاتهم الميدانية في المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة العدل في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، وقوع حادثة سطو مسلح على أرضية تابعة لمجلس القضاء الأعلى في منطقة الجبل الأسود بعصر غرب صنعاء. وبحسب الوثيقة، التي جاءت تحت عنوان "برقية عاجلة"، فإن مجموعة مسلحة بقيادة كل من أبو محمد مجعل، أبو محمد مشعل، وأبو نبيل – وهم مشرفو معسكر الصباحة – اعتدوا على الأرضية بدعوى تلقيهم توجيهات من القيادي العسكري علي فاضل، قائد الشرطة العسكرية في المعسكر ذاته.

وأشارت البرقية إلى أن العملية نُفذت تحت حماية أطقم تابعة للقوات الخاصة والشرطة العسكرية، مع مدرعة وأكثر من عشرين مسلحًا، حيث قام المعتدون باستقدام عمال وشرعوا في العمل ليلًا لبناء مشروع خاص عبارة عن منتزه استثماري، رغم أن الأرضية تعود لمجلس القضاء الأعلى منذ تسعينيات القرن الماضي، ومخصصة لأعضاء السلطة القضائية. وطالبت الوثيقة وزارة الداخلية بإيقاف الاعتداء وضبط المعتدين وإحالتهم إلى القضاء.

وتعليقًا على الحادثة، اعتبر ناشطون حقوقيون أن السطو على أراضي الدولة والأوقاف والمواطنين أصبح نهجًا حوثيًا ممنهجًا، يندرج ضمن مخطط أوسع لفرض السيطرة على مقدرات الدولة وتوسيع شبكات النفوذ والاستحواذ المالي. وأكدت مصادر قضائية أن ما يحدث من بسط على أرضية القضاء تم بتسهيلات من أعضاء محسوبين على الجماعة داخل المجلس ذاته، في مشهد يتكرر كثيرًا مع أراضي المواطنين والمؤسسات العامة.

وفي مفارقة لافتة، أشار الناشطون إلى أن القضاة – الذين طالما صمتوا عن الاعتداءات السابقة – باتوا اليوم ضحايا لنفس أدوات السطو التي مارستها الجماعة على ممتلكات الآخرين، ما دفع مجلس القضاء هذه المرة للمطالبة بوقف الاعتداء بعد أن وصل النهب إلى مقره.

وتُضيف مصادر مطلعة أن تفاقم ملف نهب الأراضي أدى إلى تصاعد الخلافات بين أجنحة الجماعة الحوثية، حيث تتسابق قيادات من الصفين الأول والثاني للاستحواذ على مساحات أوسع، وهو ما أثار صدامات داخلية عدة، عكستها سلسلة من التوترات الأمنية والاتهامات المتبادلة.

وباتت عمليات نهب الأراضي والعقارات في مناطق سيطرة الحوثيين سلوكًا ممنهجًا ومتصاعدًا، يجري تمريره تحت ذرائع "التنمية" أو "حماية المصلحة العامة"، بينما تستفيد منه قيادات نافذة تُحوّله إلى أرصدة واستثمارات شخصية، في وقت يغرق فيه المواطنون في الفقر والعجز عن تأمين حاجاتهم الأساسية.

المصدر: نيوزيمن