فصل الكهرباء والغاز عن منطقة العقار المنهار بحدائق القبة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن فصل الكهرباء والغاز عن منطقة العقار المنهار بحدائق القبة، فصلت شركة الكهربا بالقاهرة التيار الكهربائي عن العقارات المجاورة لمنزل منهار بمنطقة حدائق القبة، كما تم فصل الغاز عن لحين الانتهاء من عمليات .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فصل الكهرباء و الغاز عن منطقة العقار المنهار بحدائق القبة ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
فصلت شركة الكهربا بالقاهرة التيار الكهربائي عن العقارات المجاورة لمنزل منهار بمنطقة حدائق القبة، كما تم فصل الغاز عن لحين الانتهاء من عمليات البحث ورفع ركام العقار.
لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر بسبب حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق فى حدائق القبة بالقاهرة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان البلاغ.
كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين كما دفع الحى بمعدات لرفع الانقاض.
وكشف الفحص المبدئى وفاة 5 أشخاص وإصابة آخر ويتم البحث عن سيدة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة كما جرى إخلاء عقارين مجاورين لحين فحص سلامتهم.
انهيار عقار حدائق القبة (1) انهيار عقار حدائق القبة (2) انهيار عقار حدائق القبة (3)المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الغاز الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فصل الکهرباء انهیار عقار
إقرأ أيضاً:
هل يحق لصاحب العقار إنذار المستأجر؟ تعرف إلى ذلك؟
إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول: أنا مستأجر في امارة دبي وبعد فتره ارسل المالك لي إنذار إخلاء العقار لبيعه وبعد انتهاء فتره الإنذار اكتشفت انه تم إيجاره مره اخرى وليس بيعه؟ قانونيا هل هذا جائز؟ وكيف أتخذ حقوقي!
أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني محمد جاويش، وقال بكل تأكيد إن ذلك التصرف هو إخلال من المالك وتصرف لا ينبغي القيام به والتفاف على نصوص القانون التي تحمي العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفي الحالة موضوع السؤال تحديداً فإن المادة 25 من القانون رقم 26 لسنة 2007 قد نصت على:
(إذا طلب المؤجِّر عند انتهاء مدة عقد الإيجار استعادة العقار لاستعماله الخاص أو لاستعمال أي من أقاربه من الدرجة الأولى وقضت له اللجنة بذلك، فلا يجوز له تأجيره للغير إلا بعد مضي سنتين على الأقل بالنسبة للعقارات السكنية وثلاث سنوات للعقارات غير السكنية.....).
وأوضح أن هذه الحالة تتكرر بكثرة في الفترة الأخيرة في ظل محاولة المالك بشكل عام البحث عن أعلى قيمة إيجارية ونظراً لكونه مرتبطا بزيادة محدودة مع المستأجر الراهن ولا يتمكن من تجاوز تلك الزيادة فإنه يسعى بشتى الطرق لاستعادة العقار من المستأجر بأي حجة ثم إعادة تأجيره مجدداً بالقيمة التي يرغب في فرضها على المستأجر الجديد، غير أن عواقب ذلك تكون قيام المستأجر القديم بإقامة دعوى بطلب تعويض يجبر ضرره عن الاخلاء الذي تم بغير وجه حق.