"فرصة تاريخية".. رابطة المصارف تشخص أبرز التحديات المواجهة للدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة، علي طارق، اليوم الإثنين، وجود زيادة واضحة وملموسة في حجم عدد المدفوعات اليومية من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني، فيما شخص أبرز التحديات التي تواجه هذا الأمر. وقال طارق، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "العام الحالي سيشهد انطلاق الشركة الوطنية العراقية لإدارة أنظمة الدفع التي تسهم في تسهيل المدفوعات الحكومية عبر الإنترنت، وسيكون هناك انتشار أوسع لأنظمة الدفع في عموم المؤسسات وتقديم برامج أوسع للتحفيز على استخدام الدفع الإلكتروني".
وأضاف، أن "توجهات الحكومة والبنك المركزي توفر فرصة تاريخية لتحفيز واستخدام الدفع الإلكتروني، حيث تشهد هذه التوجهات تركيزا واضحا وإصدار العديد من القرارات التي تخدم تسريع استخدامه بشكل يضمن التوسع في تبنيه"، لافتا إلى أن "العراق لأول مرة يشهد قرارات تخدم عملية الدفع الإلكتروني في ظل وجود بنية تحتية لدى البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الدفع الإلكتروني". ونبه إلى أن "العالم الخارجي شهد ثورة كبيرة في ميدان الدفع الإلكتروني والابتعاد عن التعامل النقدي بشكل كامل، لما يوفره من مسارات آمنة للأموال ونقلها دون أي خلل، وفي العراق سوف يتوسع الدفع الإلكتروني إلى حد تلمس فوائد أكبر شريحة من المجتمع". وكشف طارق عن "تضاعف عدد نقاط الدفع الإلكتروني ثلاثة أضعاف خلال العام 2023، ومن المؤمل أن يتضاعف إلى مستويات أكبر وأكثر في الفترة المقبلة". وبين أن "العام الماضي شهد انتقالة في التوسع باستخدام الدفع الإلكتروني، إذ تم إقرار مشروع الجباية الخاص بالمؤسسات الحكومية والخاصة منتصف العام الماضي، والذي كان مفصلا مهما من البرنامج الحكومي وضمن استراتيجية البنك المركزي العراقي". وذكر أن "الدفع الإلكتروني يسير بعدة مسارات في مقدمتها توفير نقاط القبول pos في المؤسسات الحكومية والمشاريع الخاصة، مشيرا إلى أن عدد البطاقات اليوم في العراق يتجاوز 15 مليون بطاقة بمختلف أنواعها، وأن إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني ليس بالأمر بالمعقد". وعن الانتقال إلى اعتماد الدفع الإلكتروني بشكل كامل، أشار طارق إلى أن "الأمر يتطلب وجود طريقة دفع إلكتروني واحدة على أقل تقدير في المؤسسات الحكومية والأهلية تضمنا أداء سهلا أمام المواطن"، لافتا إلى أن "جميع المؤسسات باتت تمتلك أجهزة قبول الدفع الإلكتروني، ولكن لا يكون المواطن مجبرا على اعتماد هذه الآلية". ولفت إلى أن "أهم التحديات التي تواجه هذا الأمر الحاجة إلى حملات تثقيف واسعة لجميع فئات المجتمع بما يحقق أوسع انتشارا بعد معرفة الفوائد المتحصلة عن طريق الدفع الإلكتروني التي تحد من الفساد كثيرا وتوفر تعاملات آمنة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الإلکترونی إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الغذاء والدواء» تحظر التعامل النقدي الحصري وتلزم منشآتها بالدفع الإلكتروني فورًا
وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء تعميمًا ملزمًا لكافة المنشآت والأنشطة الخاضعة لإشرافها، يقضي بضرورة توفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل فوري وإلزامي في جميع المنافذ التي تتعامل مباشرة مع المستهلك النهائي، وذلك إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء وتماشيًا مع التوجه الوطني نحو التحول الرقمي المالي الكامل.
ومنعت الهيئة بموجبها أي ممارسة تجارية تحت رقابتها من الاكتفاء بالنقد، فارضةً وجود خيارات الدفع الرقمي كشرط أساسي للتشغيل واستقبال الجمهور، في خطوة تهدف للتيسير على المستهلكين وضبط التعاملات المالية.
أخبار متعلقة صلاحيات لامركزية لمديري التعليم.. وأمطار جدة تُفعّل "مدرستي" فوراً-عاجلخطوات الاستعلام عن تقارير الهوية الرقمية عبر منصة أبشرتفعيل قرار مجلس الوزراء
ويأتي هذا التحرك تفعيلًا لقرار مجلس الوزراء رقم «127» القاضي بإلزام الأنشطة التجارية بتوفير حلول الدفع الإلكتروني، حيث شددت الهيئة في تعميمها الأخير الصادر في منتصف نوفمبر 2025 على أن الامتثال لهذا القرار لم يعد خيارًا بل استحقاقًا نظاميًا يعرض المخالفين للمساءلة.
ويشمل القرار طيفًا واسعًا من الأنشطة الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية، بدءًا من الصيدليات ومحلات الأغذية وصولًا إلى منافذ بيع الأجهزة الطبية ومراكز التجميل الخاضعة للهيئة، مما يضمن القضاء على لافتات «الدفع كاش فقط» في هذه القطاعات الحساسة.
تعزيز الشفافية
ويهدف الإجراء إلى تعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة التستر التجاري من خلال توثيق العمليات المالية إلكترونيًا، إضافة إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين الذين باتوا يعتمدون بشكل كلي على التقنيات الحديثة في مشترياتهم اليومية.
ودعت الغرفة كافة ممارسي الأنشطة المعنية إلى سرعة تصحيح أوضاعهم وتوفير أجهزة نقاط البيع أو وسائل الدفع الذكية المعتمدة، تجنبًا للعقوبات النظامية التي ستطال المنشآت غير الملتزمة خلال الجولات الرقابية القادمة.