"فرصة تاريخية".. رابطة المصارف تشخص أبرز التحديات المواجهة للدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة، علي طارق، اليوم الإثنين، وجود زيادة واضحة وملموسة في حجم عدد المدفوعات اليومية من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني، فيما شخص أبرز التحديات التي تواجه هذا الأمر. وقال طارق، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "العام الحالي سيشهد انطلاق الشركة الوطنية العراقية لإدارة أنظمة الدفع التي تسهم في تسهيل المدفوعات الحكومية عبر الإنترنت، وسيكون هناك انتشار أوسع لأنظمة الدفع في عموم المؤسسات وتقديم برامج أوسع للتحفيز على استخدام الدفع الإلكتروني".
وأضاف، أن "توجهات الحكومة والبنك المركزي توفر فرصة تاريخية لتحفيز واستخدام الدفع الإلكتروني، حيث تشهد هذه التوجهات تركيزا واضحا وإصدار العديد من القرارات التي تخدم تسريع استخدامه بشكل يضمن التوسع في تبنيه"، لافتا إلى أن "العراق لأول مرة يشهد قرارات تخدم عملية الدفع الإلكتروني في ظل وجود بنية تحتية لدى البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الدفع الإلكتروني". ونبه إلى أن "العالم الخارجي شهد ثورة كبيرة في ميدان الدفع الإلكتروني والابتعاد عن التعامل النقدي بشكل كامل، لما يوفره من مسارات آمنة للأموال ونقلها دون أي خلل، وفي العراق سوف يتوسع الدفع الإلكتروني إلى حد تلمس فوائد أكبر شريحة من المجتمع". وكشف طارق عن "تضاعف عدد نقاط الدفع الإلكتروني ثلاثة أضعاف خلال العام 2023، ومن المؤمل أن يتضاعف إلى مستويات أكبر وأكثر في الفترة المقبلة". وبين أن "العام الماضي شهد انتقالة في التوسع باستخدام الدفع الإلكتروني، إذ تم إقرار مشروع الجباية الخاص بالمؤسسات الحكومية والخاصة منتصف العام الماضي، والذي كان مفصلا مهما من البرنامج الحكومي وضمن استراتيجية البنك المركزي العراقي". وذكر أن "الدفع الإلكتروني يسير بعدة مسارات في مقدمتها توفير نقاط القبول pos في المؤسسات الحكومية والمشاريع الخاصة، مشيرا إلى أن عدد البطاقات اليوم في العراق يتجاوز 15 مليون بطاقة بمختلف أنواعها، وأن إصدار بطاقات الدفع الإلكتروني ليس بالأمر بالمعقد". وعن الانتقال إلى اعتماد الدفع الإلكتروني بشكل كامل، أشار طارق إلى أن "الأمر يتطلب وجود طريقة دفع إلكتروني واحدة على أقل تقدير في المؤسسات الحكومية والأهلية تضمنا أداء سهلا أمام المواطن"، لافتا إلى أن "جميع المؤسسات باتت تمتلك أجهزة قبول الدفع الإلكتروني، ولكن لا يكون المواطن مجبرا على اعتماد هذه الآلية". ولفت إلى أن "أهم التحديات التي تواجه هذا الأمر الحاجة إلى حملات تثقيف واسعة لجميع فئات المجتمع بما يحقق أوسع انتشارا بعد معرفة الفوائد المتحصلة عن طريق الدفع الإلكتروني التي تحد من الفساد كثيرا وتوفر تعاملات آمنة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدفع الإلکترونی إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة:التعريفة الجمركية التي فرضها ترامب لا تؤثر على العراق لضعف صادراته
آخر تحديث: 10 يوليوز 2025 - 11:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة التجارة، الخميس، أن الصادرات العراقية إلى أميركا لن تتأثر بالرسوم الجمركية الجديدة والبالغ نسبتها 30%، وفيما لفتت إلى أنها معفاة من الرسوم وتمثل الغالبية العظمى من الصادرات إلى أميركا، أشارت إلى أن الحكومة اتخذت خطوة استباقية حكيمة عبر الاستجابة السريعة بالأوامر العاجلة لتعزيز التبادل التجاري مع واشنطن.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة محمد حنون في حديث صحفي، إن “صادرات العراق غير النفطية إلى الولايات المتحدة ضئيلة والرسوم الأميركية قد تؤثر بطريقة غير مباشرة على أسعار النفط العالمية وبالتالي على الإيرادات الحكومية عن بيع النفط وهو تأثير غير مباشر”.وأضاف، أن “العراق معفى من الرسوم على الصادرات النفطية التي تمثل الغالبية العظمى من صادراته إلى أميركا”.ولفت في حديثه، أن “ارتفاع الضغوط التضخمية عالمياً يؤدي إلى ضغط على الأسواق النفطية وتغيير في قواعد العرض والطلب وبالتالي احتمال انخفاض سعر النفط الخام بما يؤثر على النمو الاقتصادي وميزانية الدولة”.وأكد، أن “الحكومة اتخذت في وقت سابق خطوة استباقية حكيمة عبر الاستجابة السريعة بالأوامر العاجلة لتعزيز التبادل التجاري مع واشنطن من خلال التنسيق المصرفي والتفاوض السياسي مع واشنطن في محاولة لإعادة الحوار التجاري المتوازن”، مبيناً، أن “القرار الأميركي بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 % يصبّ على أساس عجز تجاري ثنائي وليس على أساس زيادة الرسوم من جانب العراق”.وختم، أن “الإجراءات الحكومية المستعجلة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني واللجنة المكلفة بأمره تهدف إلى التخفيف من أي آثار محتملة وتعزيز المصالح العليا للاقتصاد الوطني”.وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، امس الأربعاء، فرض رسوم جمركية 30% على المنتجات العراقية؛ بسبب العجز التجاري العراقي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات