من حرمان جلسة إلى إسقاط عضوية.. قانوني يوضح موقف «نائبة الغش»

أوضح الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، الموقف القانوني الخاص بالنائبة نشوى رائف، بعد قرار مجلس النواب بإحالتها للتحقيق في واقعة غش خلال تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق «انتساب» جامعة الوادي الجدي.

وقال «السعداوي»، لـ«الوطن»، إن المشرع أورد بالنص في الدستور المصري على الضمانات التي يكفل بها لأعضاء مجلس النواب الحماية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم، إذ كفل لهم الحصانة فيما يبدونه من آراء تتعلق بأداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه، وحصانة إجرائية في غير حالات التلبس لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم، بيد أن تلك الحصانة من المُحال أن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم تأديبيًا أو جنائيًا حال خروجهم على النظام العام، أو إتيانهم أعمالاً من شأنها أن تؤثر في هيبة السلطة التشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب في القائمين عليها.

الحصانة وثيقة الصلة بمقاصدها

وأضاف «السعداوي»، أنه يتعين أن تظل الحصانة وثيقة الصلة بمقاصدها، فتلازم أعضاء المجلس دومًا طالما ظل سلوكهم موافقًا لواجبات العضوية ومتطلباتها، ونائيًا عن الشبهات، وإلا حقت مساءلتهم؛ إعلاء لدولة القانون، إذ إن مساءلة العضو عن أفعاله المخالفة مردها أن النيابة عن الشعب قوامها الثقة والاعتبار والالتزام بما يفرضه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس من سلوك وواجبات.

وأشار أستاذ القانوني، إلى أنّه إذا خالف العضو المنهج القويم بما يوجب مساءلته تأديبيًا أو جنائيًا انحلت الحصانة حتى لا تغدو عاصما من المساءلة، فإذا أحيل العضو إلى لجنة القيم وأجرت تحقيقاتها وثبتت مسئولية العضو عن الفعل.

الإجراءات العقابية حال ثبوت المخالفة

واستكمل أنّه إذا استبان أنها بريئة فاللجنة ستقرر حفظ التحقيق، أما حال ثبوت مخالفة، ستحيل اللجنة تقريرها إلى المجلس ليتخذ إجراءً عقابيًا يبدأ من حرمان جلسة لحرمان من دور انعقاد كامل وصولا لإسقاط العضوية، مع عدم الإخلال بالجزاءات التي توقعها الجامعة مثل إلغاء الامتحان للمادة التي وقع الغش بشأنها.

المصدر: الوطن