تساؤلات في إسرائيل عن سبب غضب مصر من تل أبيب
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
"نحن مسؤولون؟"، تساءلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، في تحليل عن سبب رد الفعل المصري الغاضب بشدة بعد اتهامات الفريق القضائي بمحكمة العدل الدولية في لاهاي ضد مصر.
إقرأ المزيد
وقالت الصحيفة العبرية، إن مصر غاضبة بشدة بعد أن زعمت إسرائيل في المحكمة أن القاهرة مسؤولة عن عدم تقديم مساعدات إنسانية كافية لغزة، مضيفة أن مصر، قررت تشكيل فريق لإدارة الأزمة، وتفكر أيضا في الانضمام إلى الدعوة القضائية التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لإثبات عكس ما زعمته إسرائيل في المحكمة.
وأكدت يديعوت أحرونوت أن المسؤولين في مصر يشعرون بالغضب الشديد بسبب التصريحات الإسرائيلية الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي يقولون إنها تحمل مصر مسؤولية عدم إدخال مساعدات إنسانية كافية إلى قطاع غزة.
وأضافت يديعوت أنه في اليومين الأخيرين، نقلت وسائل الإعلام المصرية والعربية عن المحامي في فريق الدفاع الإسرائيلي، كريستوفر ستيكر، قوله يوم الجمعة إن "الدخول إلى قطاع غزة من مصر تحت السيطرة المصرية، وأن إسرائيل ليس عليها أي التزام بموجب القانون الدولي على هذه المنطقة"
ولفتت الصحيفة إلى أن القاهرة ستشكل فريقا لإدارة الأزمات يضم مسؤولين دبلوماسيين ومحامين سيناقشون خطوات القاهرة المستقبلية بعد المطالبات الإسرائيلية أمام محكمة لاهاي. كما سترسل مصر مذكرة إلى محكمة العدل الدولية ردا على التصريحات الإسرائيلية، وأنها تدرس سبلا وإجراءات أخرى تتعلق بمعبر رفح.
ونقلت يديعوت تصريحات لمسؤولين مصريين لصحيفة "الشرق الأوسط" التي تصدر في لندن، قولهم إنه خلال اليومين الماضيين صدرت إدانات من القاهرة "للاتهامات الإسرائيلية" ضد مصر.
وقال عضو مجلس الشيوخ المصري، حازم الجندي، إن "إسرائيل تحاول صرف الاتهامات عنها ونقلها إلى مصر، للتغطية على جرائمها ضد الفلسطينيين". وأضاف أن "العالم كله يشهد جهود مصر لتحقيق وقف إطلاق النار".
فيما أكدت مصادر مصرية أخرى أن "إسرائيل تحاول جر مصر إلى قضية "الإبادة الجماعية" التي ارتكبتها في غزة"، مؤكدة أن مصر لم تغلق معبر رفح ولو ليوم واحد.
تجدر الإشارة إلى أن الخارجية المصرية نشرت عدة بيانات منذ بداية الحرب على قطاع غزة، مفادها أن معبر رفح لم يغلق مطلقا وإن كان مغلقا فقد كان لفترة قصيرة عقب الهجمات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية.
وقال وزير الخارجية المصري في ديسمبر الماضي: "إن معبر رفح مفتوح بشكل دائم ولم يتم إغلاقه ويسمح بالخروج من غزة إلى مصر لأغراض الدراسة والسفر والعلاج، وتم إغلاقه لمدة 4 أيام فقط عندما كان غير صالح للسفر بسبب الأضرار الناجمة عن هجوم إسرائيلي."
ومساء الجمعة، أعلن رئيس الهيئة الوطنية للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، عقب جلسة الاستماع بمحكمة العدل الدولية، أن "مصر تنفي ادعاءات الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر مسؤولة عن منع الحصار وأنه يتم تقديم المساعدات لغزة."
وأضاف في تصريحات رسمية أن مصر سترسل ردا إلى محكمة العدل الدولية، لتوضيح أنها لم تغلق معبر رفح، وأنها "لا تقبل أي محاولة للنيل من دورها كداعم للقضية الفلسطينية".
وبحسب قوله، فإن "جميع المسؤولين الإسرائيليين أكدوا عشرات المرات في تصريحاتهم أنهم لن يسمحوا بإدخال المساعدات إلى القطاع وخاصة الوقود، وأن إسرائيل تلوم مصر لمحاولة تجنب إدانتها في المحكمة".
المصدر: يديعوت أحرونوت
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة تل أبيب غوغل Google محکمة العدل الدولیة معبر رفح أن مصر
إقرأ أيضاً:
حماس ترفض تقرير العفو الدولية وتتهمه بتبني الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر في وقت سابق الخميس واتهم فصائل فلسطينية مسلحة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
واعتبرت الحركة أن التقرير يستند إلى رواية الاحتلال الإسرائيلي ويتضمن مغالطات وتناقضات جوهرية، في وقت يواصل فيه الاحتلال التغطية على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.
حماس: تقرير العفو "مغلوط ومشبوه"
قالت حماس في بيان رسمي إنها ترفض "بشدة" ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية، معتبرة أنه "يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى"، وأنه يتجاهل الحقائق التي وثقتها منظمات حقوقية، بعضها إسرائيلية.
وأكدت الحركة أن التقرير "مغرض ومشبوه" ويحتوي على "مغالطات وتناقضات" تتناقض مع ما أثبتته تسجيلات ووثائق وتحقيقات ميدانية.
وأشارت الحركة إلى أن بعض مزاعم العفو الدولية، مثل "تدمير مئات المنازل والمنشآت"، ثبت أنها وقعت بفعل القوات الإسرائيلية نفسها عبر القصف الجوي والبري.
كما أوضحت أن "الادعاء بقتل المدنيين" يناقض تقارير عدة أكدت أن جيش الاحتلال هو من قتلهم في إطار تطبيقه "بروتوكول هانيبال" الذي يجيز إطلاق النار على الإسرائيليين لمنع أسرهم.
اتهامات بالاستناد إلى رواية الاحتلال
ورأت الحركة أن ترديد التقرير "أكاذيب الاحتلال" حول العنف الجنسي والاغتصاب وسوء معاملة الأسرى يؤكد أن الهدف الحقيقي هو "التحريض وتشويه المقاومة"، مشيرة إلى أن "العديد من التحقيقات الدولية" سبق أن فندت تلك الادعاءات.
وشددت حماس على أن "تبني منظمة العفو لهذه المزاعم يضعها في موقع المتواطئ مع الاحتلال، ومحاولاته شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية".
وطالبت الحركة المنظمة الدولية بالتراجع عن التقرير "غير المهني" ورفض الانجرار خلف الرواية الإسرائيلية الهادفة – بحسب البيان – إلى طمس حقيقة جرائم الإبادة الجماعية التي تحقق فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
غياب المنظمات الدولية عن غزة
وأكدت حماس أن حكومة الاحتلال منعت منذ الأيام الأولى للحرب دخول المنظمات الدولية وفرق الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما حظرت وصول فرق التحقيق المستقلة إلى مسرح الأحداث.
وأوضحت أن "الحصار المفروض على الشهود والأدلة" يجعل أي تقارير تصدر عن جهات خارج القطاع "غير مكتملة ومنقوصة"، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني يعتمد على الحقائق الميدانية.
تقرير العفو الدولية
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت في وقت سابق الخميس تقريرا موسعا من 173 صفحة، اتهمت فيه فصائل فلسطينية – وفي مقدمتها حماس – بارتكاب "انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر أو ما تلاه من احتجاز وإساءة معاملة للرهائن.
وجاء في التقرير أن الفصائل الفلسطينية "واصلت ارتكاب الانتهاكات" عبر احتجاز الرهائن وسوء معاملتهم، واحتجاز جثامين تم الاستيلاء عليها، مشيرا إلى أن "قتل أكثر من 1221 شخصا في إسرائيل" – وفق تصنيف المنظمة – يرقى إلى "جريمة إبادة ضد الإنسانية".
كما تضمن التقرير اتهامات بالاغتصاب والعنف الجنسي، رغم أن المنظمة أقرت بأنها لم تتمكن من توثيق سوى "حالة واحدة فقط"، الأمر الذي حال دون تقدير حجم الانتهاكات المزعومة بدقة.
إبادة إسرائيلية في غزة
وفي المقابل، تجاهل تقرير العفو الدولية – بحسب حماس – حجم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حين شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية وتهجير معظم سكان القطاع قسرا.
وأفرجت حماس خلال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها، إضافة إلى تسليم جثامين المتوفين، باستثناء أسير واحد قالت إنها ما تزال تبحث عنه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟