بعد تلقي ملاحظات منظمات رجال الأعمال والمستثمرين.. الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل أمام البرلمان
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
بدأت وزارة العمل دراسة الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل، تمهيدًا لإعداد الصيغة النهائية للمشروع ومناقشته داخل مجلس الوزراء وإحالته لمجلس النواب.
وأكد حسن شحاتة، وزير العمل أن الوزارة تُرحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة، ما دامت تتجه نحو صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة «حكومة وأصحاب أعمال وعمال»، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال.
وحث الوزير جميع الأطراف المعنية التي لم ترسل ملاحظاتها، على سرعة إرسال رؤيتها بشأن المشروع، للبدء في مناقشة كافة الآراء والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع، ويُعزز من علاقات العمل بين أطراف العمل والإنتاج.
كان وزير العمل قد عقد لقاءات الفترة الماضية مع ممثلى وأصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية، لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح للمناقشة حاليًا.
ويهدف القانون لتحقيق التوازن في علاقات العمل وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل.
وقال الوزير: إن الهدف هو زيادة الإنتاج وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي، وهذا يأتي في ظل حوار اجتماعي بين كافة الأطراف، متطرقا إلى أهمية مناقشة مشروع قانون العمل المطروح حاليا على البرلمان بشكل يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وربط الأجر بالعملية الإنتاجية.
وأكد وزير العمل أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل الحوار الاجتماعي بين كافة أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال والتعامل مع طرفي الإنتاج بحيادية تامة، هدفها صناعة بيئة عمل لائقة وصحية وجاذبة للاستثمار.
وعن رؤية مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية فيما يخص مشروع قانون العمل، استمع «الوزير» لهم، وأكدوا حرصهم على صدور تشريع يعالج بعض الثغرات في التشريع الحالي. وناقشوا مع «الوزير» بعض المواد التي تخص تعريف الأجر، وعقود العمل، والتقاضي، والإضراب، وحقوق المرأة، والعمالة غير المنتظمة، والمفاوضة الجماعية.
ومن جانبه، أعلن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأييده الكامل للإجراءات التنفيذية التي تتخذها وزارة العمل لتنفيذ قانون تعيين 5% مع العمال من ذوى الهمم في كافة المنشآت الاقتصادية في مصر، مؤكدًا أن دمجهم في المجتمع والاستعانة بهم في نشاطات تتلاءم مع قدراتهم، هو واجب وطني على كل مستثمر ورجل أعمال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان رجال الأعمال رجال الأعمال والمستثمرين قانون العمل مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
حزب نتنياهو يسعى لمشروع قانون يصنف قطر داعمة للإرهاب لإبعادها عن الوساطة
تقدم حزب الليكود الذي يقوده رئيس حكومة الاحتلال، إلى الكنيست، بمشروع قرار، لمنع قطر من التوسط في محادثات ومفاوضات يجريها الاحتلال بذريعة "دول داعمة للإرهاب" وفق قولها.
وقالت صحيفة هآرتس العبرية، إن عضو الكنيست عن حزب الليكود، موشيه سعاده، قدم مشروع القرار للكنيست، ويستهدف دور قطر، كوسيط في المحادثات مع حماس، وبحسب ما يتضمنه، فإن "الدول الداعمة للإرهاب"، سوف تمنع من التبرع بأموال للاحتلال أو الدخول في تجارة معها.
وجاء في مشروع القانون، أن "قطر تصرفت على مدى عشرين عاما تقريبا كذئب في ثياب حمل"، مضيفا أن "قطر هي أكبر مستثمر في الإرهاب العالمي، وتدعم طالبان، وتنظيم الدولة الإسلامية، وحماس، وحزب الله".
ويمنح مشروع القانون رئيس حكومة الاحتلال سلطة تصنيف أي دولة باعتبارها "داعمة للإرهاب" إذا قدمت "التمويل أو التدريب أو المعدات أو أي دعم آخر للأنشطة الإرهابية التي تنفذ في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية أو ضد الإسرائيليين واليهود في جميع أنحاء العالم".
ويدعو التشريع أيضا إلى إنشاء قسم مخصص داخل مجلس الأمن القومي الإسرائيلي لقيادة الجهود ضد الدول الراعية للإرهاب، وستكون هذه الفرقة مسؤولة عن "جمع المعلومات الاستخباراتية وتنسيق الجهود الحكومية والدبلوماسية لمواجهة مثل هذه الدول".
وكان نتنياهو هاجم مطلع الشهر الماضي، قطر متجاهلا دورها في الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، زاعما أن "خطابها مزدوج".".
وقال نتنياهو، في منشور عبر حساب رئاسة الوزراء على منصة إكس: "حان الوقت لقطر أن تتوقف عن اللعب على الحبلين وخطابها المزدوج"، على حد زعمه.
وأضاف: "آن لقطر أن تقرر إن كانت في صف الحضارة أم في صف همجية حماس"، متجاهلًا دور الدوحة في إبرام هدنتين سابقتين وتسهيل الإفراج عن أسرى من الجانبين، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.
وزعم نتنياهو أن "إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب العادلة بوسائل عادلة" وفق تعبيره.
في المقابل، ردت وزارة الخارجية القطرية على تصريحات نتنياهو، ووصفتها بأنها "تحريضية وتفتقر لأدنى مستويات المسؤولية السياسية والأخلاقية".
وقال متحدث الخارجية ماجد الأنصاري، في بيان عبر إكس، إن "تصوير استمرار العدوان على غزة كدفاع عن التحضّر يعيد إلى الأذهان خطابات أنظمة عبر التاريخ استخدمت شعارات زائفة لتبرير جرائمها بحق المدنيين الأبرياء".
وأضاف: "منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، عملت دولة قطر، بالتنسيق مع شركائها، على دعم جهود الوساطة الهادفة إلى وقف الحرب، وحماية المدنيين، وضمان الإفراج عن الرهائن".
وتساءل الأنصاري: "هل تم الإفراج عما لا يقل عن 138 رهينة عبر العمليات العسكرية التي توصف بـ"العدالة"، أم عبر الوساطة التي تُنتقد اليوم وتُستهدف ظلما؟".
وأشار متحدث الخارجية القطرية إلى أن الشعب الفلسطيني في غزة "يعيش واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث".
ولفت إلى ما يعانونه "من حصار خانق وتجويع ممنهج، وحرمان من الدواء والمأوى، إلى استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط والابتزاز السياسي. فهل هذا هو ’التحضّر’ الذي يُراد تسويقه؟".
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع