بعد تلقي ملاحظات منظمات رجال الأعمال والمستثمرين.. الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل أمام البرلمان
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
بدأت وزارة العمل دراسة الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل، تمهيدًا لإعداد الصيغة النهائية للمشروع ومناقشته داخل مجلس الوزراء وإحالته لمجلس النواب.
وأكد حسن شحاتة، وزير العمل أن الوزارة تُرحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة، ما دامت تتجه نحو صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة «حكومة وأصحاب أعمال وعمال»، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال.
وحث الوزير جميع الأطراف المعنية التي لم ترسل ملاحظاتها، على سرعة إرسال رؤيتها بشأن المشروع، للبدء في مناقشة كافة الآراء والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع، ويُعزز من علاقات العمل بين أطراف العمل والإنتاج.
كان وزير العمل قد عقد لقاءات الفترة الماضية مع ممثلى وأصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية، لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح للمناقشة حاليًا.
ويهدف القانون لتحقيق التوازن في علاقات العمل وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل.
وقال الوزير: إن الهدف هو زيادة الإنتاج وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي، وهذا يأتي في ظل حوار اجتماعي بين كافة الأطراف، متطرقا إلى أهمية مناقشة مشروع قانون العمل المطروح حاليا على البرلمان بشكل يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وربط الأجر بالعملية الإنتاجية.
وأكد وزير العمل أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل الحوار الاجتماعي بين كافة أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال والتعامل مع طرفي الإنتاج بحيادية تامة، هدفها صناعة بيئة عمل لائقة وصحية وجاذبة للاستثمار.
وعن رؤية مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية فيما يخص مشروع قانون العمل، استمع «الوزير» لهم، وأكدوا حرصهم على صدور تشريع يعالج بعض الثغرات في التشريع الحالي. وناقشوا مع «الوزير» بعض المواد التي تخص تعريف الأجر، وعقود العمل، والتقاضي، والإضراب، وحقوق المرأة، والعمالة غير المنتظمة، والمفاوضة الجماعية.
ومن جانبه، أعلن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأييده الكامل للإجراءات التنفيذية التي تتخذها وزارة العمل لتنفيذ قانون تعيين 5% مع العمال من ذوى الهمم في كافة المنشآت الاقتصادية في مصر، مؤكدًا أن دمجهم في المجتمع والاستعانة بهم في نشاطات تتلاءم مع قدراتهم، هو واجب وطني على كل مستثمر ورجل أعمال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان رجال الأعمال رجال الأعمال والمستثمرين قانون العمل مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإسباني يقر قانون العفو عن انفصاليي كتالونيا
أقر مجلس النواب الإسباني (البرلمان) بشكل نهائي، الخميس، قانون العفو عن الانفصاليين الكتالونيين، والذي يسمح بعودتهم من منافيهم التي لجؤوا إليها منذ محاولة الانفصال عام 2017.
وفي ختام جلسة شديدة التوتر تخللتها شتائم، تمت الموافقة على قانون العفو بأغلبية 177 صوتا مقابل 172 حيث الغالبية المطلقة 176.
وأشاد كارليس بوتشيمون زعيم محاولة الانفصال وزعيم حزب "معا من أجل كتالونيا بإقرار القانون، معتبرا اليوم "يوما تاريخيا في المعركة الطويلة" للانفصاليين الكتالونيين.
وقال، متحدثا من ووترلو قرب بروكسل حيث استقر فيها منذ عام 2017 هربا من ملاحقة القضاء الإسباني، "إن الدولة الإسبانية صححت اليوم خطأ من خلال برلمانها"، منددا بـ"الاضطهاد القضائي" الذي يتعرض له الانفصاليون.
معركةويتوج هذا التصويت في مجلس النواب الذي يتمتع فيه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بالأغلبية المطلقة بفضل دعم الحزبين الانفصاليين الكتالونيين معركة طويلة هيمنت على الحياة السياسية في إسبانيا منذ الانتخابات في يوليو/تموز الماضي.
وكان النواب قد اعتمدوا مشروع قانون العفو في قراءة أولى في 14 مارس/آذار الماضي لكن مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة اليمينية، اعترض عليه بعد شهرين، وأعاد النص إلى مجلس النواب الذي كانت له الكلمة الفصل.
وسبق وحذر الانفصاليون من أن هذا العفو ليس نهاية معركتهم بل مجرد مرحلة، وأكد غابرييل روفيان من حزب اليسار الجمهوري لكتالونيا ـالحزب الانفصالي الكتالوني الآخرـ أن "المحطة التالية على طريق الاستقلال هي تنظيم استفتاء".
ويقول سانشيز إن العفو يهدف إلى إنهاء انعدام الاستقرار الناجم عن المحاولة الفاشلة لكتالونيا (شمال شرق إسبانيا) إعلان استقلالها من جانب واحد في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، عندما كان بوتشيمون يقود الحكومة الإقليمية، وبات يعيش في المنفى.
وأضاف سانشيز، في منشور له على موقع إكس، "في السياسة كما في الحياة التسامح أقوى من الضغينة، وإسبانيا اليوم أكثر ازدهارا ووحدة مما كانت عليه في 2017".
الثمنويعتبر العفو الذي سيستفيد منه حوالي 400 شخص -وفي مقدمهم بوتشيمون- الثمن الذي اضطر سانشيز لدفعه حتى يعود إلى السلطة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وكانت حكومة بوتشيمون الإقليمية نظمت استفتاء لتقرير المصير في 1 أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، رغم حظره من قبل القضاء.
وبعد شهر أعلن البرلمان الإقليمي استقلال المنطقة من جانب واحد، مما أدى إلى وضعها تحت وصاية الحكومة الإسبانية وإقالة الحكومة المحلية على الفور.
بعد ذلك أودع أبرز القادة الانفصاليين السجن، أو فروا إلى الخارج، في واحدة من أسوأ الأزمات التي شهدتها إسبانيا منذ عودتها إلى النظام الديمقراطي بعد انتهاء دكتاتورية فرانكو عام 1975.
وكان الحزبان الكتالونيان الانفصاليان بدءا بحزب بوتشيمون طالبا بذلك مقابل الحصول على دعم نوابهما الـ14، ودونه لم تكن أمام سانشيز فرصة البقاء في منصبه.
ومنذ ذلك الحين، ثار حزب الشعب ضد القانون الذي يعتبره "غير دستوري" ونظم العديد من التظاهرات المناهضة له.
موقف المعارضةوتذكر المعارضة باستمرار بأن سانشيز نفسه أعرب عن رفضه للعفو خلال الحملة لانتخابات 23 يوليو/تموز 2023 قبل أن ترغمه الحسابات البرلمانية على تغيير رأيه.
وقال زعيم حزب الشعب ألبرتو نونيز فيغو مخاطبا سانشيز اليوم "لقد كذبت على الإسبان لأنك وعدت بعدم القيام بذلك".
من جهته، أعلن زعيم حزب فوكس سانتياغو أباسكال "ستعفو عن شركائك فقط للبقاء في السلطة"، متهما أيضا سانشيز بالسعي إلى تحويل انتباه الرأي العام عن "الفساد" وانتقده لاعترافه مؤخرا بالدولة الفلسطينية.
ومن غير المعروف ما إذا كان سيتم التراجع عن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق بوتشيمون في الوقت المناسب.
وقال وزير العدل فيليكس بولانيوس إن القانون سيصدر "في الأيام المقبلة" وستكون أمام المحاكم مهلة شهرين حدا أقصى لتطبيقه.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم