بعد تلقي ملاحظات منظمات رجال الأعمال والمستثمرين.. الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل أمام البرلمان
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
بدأت وزارة العمل دراسة الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل، تمهيدًا لإعداد الصيغة النهائية للمشروع ومناقشته داخل مجلس الوزراء وإحالته لمجلس النواب.
وأكد حسن شحاتة، وزير العمل أن الوزارة تُرحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة، ما دامت تتجه نحو صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة «حكومة وأصحاب أعمال وعمال»، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال.
وحث الوزير جميع الأطراف المعنية التي لم ترسل ملاحظاتها، على سرعة إرسال رؤيتها بشأن المشروع، للبدء في مناقشة كافة الآراء والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع، ويُعزز من علاقات العمل بين أطراف العمل والإنتاج.
كان وزير العمل قد عقد لقاءات الفترة الماضية مع ممثلى وأصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية، لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح للمناقشة حاليًا.
ويهدف القانون لتحقيق التوازن في علاقات العمل وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين صاحب العمل والعامل.
وقال الوزير: إن الهدف هو زيادة الإنتاج وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي، وهذا يأتي في ظل حوار اجتماعي بين كافة الأطراف، متطرقا إلى أهمية مناقشة مشروع قانون العمل المطروح حاليا على البرلمان بشكل يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وربط الأجر بالعملية الإنتاجية.
وأكد وزير العمل أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل الحوار الاجتماعي بين كافة أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال والتعامل مع طرفي الإنتاج بحيادية تامة، هدفها صناعة بيئة عمل لائقة وصحية وجاذبة للاستثمار.
وعن رؤية مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية فيما يخص مشروع قانون العمل، استمع «الوزير» لهم، وأكدوا حرصهم على صدور تشريع يعالج بعض الثغرات في التشريع الحالي. وناقشوا مع «الوزير» بعض المواد التي تخص تعريف الأجر، وعقود العمل، والتقاضي، والإضراب، وحقوق المرأة، والعمالة غير المنتظمة، والمفاوضة الجماعية.
ومن جانبه، أعلن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأييده الكامل للإجراءات التنفيذية التي تتخذها وزارة العمل لتنفيذ قانون تعيين 5% مع العمال من ذوى الهمم في كافة المنشآت الاقتصادية في مصر، مؤكدًا أن دمجهم في المجتمع والاستعانة بهم في نشاطات تتلاءم مع قدراتهم، هو واجب وطني على كل مستثمر ورجل أعمال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان رجال الأعمال رجال الأعمال والمستثمرين قانون العمل مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
المركزي يرفض التعليق على مشروع الميزانية العامة ويطالب بإعادة النظر والتشاور المسبق
رفض مصرف ليبيا المركزي إبداء أي ملاحظات على مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2025 المحال إليه من قبل مجلس النواب، معتبرًا أن المشروع لا يحقق مبادئ التشاور الحقيقي المطلوبة بموجب القوانين النافذة، وخاصة قانون المصارف.
وأوضح المصرف، في خطاب رسمي موجه إلى لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، أن إرسال المشروع بصيغته الحالية وطلب ملاحظات خلال مهلة لا تتجاوز 3 أيام لا يحقق أهداف وغايات التشاور الفعّال مع المصرف.
وأشار المركزي إلى أن مثل هذا النوع من التشاور يجب أن يتم خلال مراحل الإعداد وليس بعد الانتهاء من إعداد المشروع، مؤكدا ضرورة الاعتماد على تقديرات فعلية وواقعية لضمان إعداد ميزانية قابلة للتنفيذ.
وشدد المصرف على أن إعداد الميزانية دون الأخذ في الاعتبار ما تم تحصيله من إيرادات وما تم صرفه من نفقات خلال النصف الأول من العام يعد “إخلالاً جوهريًا” في تقديرات المشروع، وفق قوله.
وأضاف المصرف أن المشروع بحاجة إلى إعادة نظر بالتشاور مع مصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، مع التأكيد على أهمية التوجه نحو إعداد ميزانية موحدة لضبط وتوحيد الإنفاق العام.
وفي ختام الخطاب، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي أنه سيتم مخاطبة رئيس مجلس النواب بشكل رسمي لتوضيح الأسباب التي حالت دون إمكانية تقديم ملاحظات على مشروع الميزانية في صيغته الحالية.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات