الحماية الاجتماعية تكشف عن حصيلة جديدة للأموال المستردة من المتجاوزين
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
كشفت هيئة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل، الاثنين، عن حصيلة جديدة للأموال المستردة من المتجاوزين على رواتب الشبكة، فيما توقعت شمول 4 وجبات جديدة خلال العام الجاري.
وقال رئيس الهيئة أحمد الموسوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "بعد شمول 900 ألف أسرة جديدة بشبكة الحماية الاجتماعية في العام الماضي تم مقاطعة البيانات مع الوزارات المختلفة وتم الوصول إلى أكثر من 193 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية ضمن عام 2023"، مبينا، أن "أولى الخطوات ضمن الإستراتيجية الجديدة التي تم إعلانها لعام 2024 هو البدء بحملة استرداد الأموال من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية لغرض شمول أسر جديدة ضمن الشبكة وبلغ حجم ما استرد 170 مليار دينار".
وأضاف، أن" الهيئة لديها الآن أكثر من 20 ألف أسرة جديدة خاضعة لعمليات الاسترداد، ونتوقع خلال الأسبوعين المقبلين ظهور نتائج جديدة من خلال مقاطعة البيانات"، مؤكدا، أن "الهيئة تعمل على تدقيق جميع ملفات الأسر الذين يقدر عددهم (مليونين) بشبكة الحماية الاجتماعية".
ولفت، إلى أن "الخروقات التي حدثت على رواتب الحماية الاجتماعية سابقا كانت نتيجة الشمول العشوائي للمواطنين وكذلك اعتماد النماذج الورقية التي تقدم إلى الشبكة "، موضحا، أن "جميع الأسر الآن تخضع إلى عملية تدقيق".
وأشار، إلى أن "عملية التواصل والربط الشبكي مع الوزارات هي من تكشف المتجاوزين"، مؤكدا، أنه "من المتوقع الوصول إلى أعداد مضاعفة خلال الأشهر المقبلة، فضلا عن أن كل المبالغ المستردة ستمنح فرصة لشمول أسر جديدة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
الخدمات النيابية: فئات مغرضة تهدد المواطنين المتجاوزين بهدم منازلهم
اعتبر عضو لجنة الخدمات، باقر السعدي، الجهات التي تهدد المواطنين بهدم واخلاء منازلهم “مغرضة”، مشيرا الى ان رئيس الوزراء وجه بتمليك المنازل المشيدة على الاراضي المتجاوز عليها الى ساكنيها.
وقال السعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “لجنة الخدمات تتابع وتراقب وتحاسب، ولكن هناك الكثير من التجاوزات في الوقت الحاضر ويتم تهديد اصحابها من قبل بعض الفئات المغرضة”، مشيرا الى ان “الحكومة لا تقوم بتهديدهم بتهديم المنازل واخلائها”.
واضاف، ان “اللجنة لن تسمح لأي جهة ومهما كانت بتهديم الدور التي يسكنها المواطن قبل توفير السكن في المكان المناسب”، مبينا ان “من حق المواطن ان يكون له دار في بلده”.
واوضح السعدي، ان “رئيس الوزراء قرر تمليك الاراضي المتجاوز عليها الى ساكنيها في المناطق العشوائية وتم المباشرة بهذا القرار وتم دخول الجهد الخدمي اليها وتوفير التبليط والماء والمجاري”، مشيرا الى ان “اغلب من يحاولون ازالة التجاوزات هم مدراء البلديات”.
وتابع، انه “وصلتنا مناشدات من قبل اهالي منطقة عرب جبور (البوعيثة) بخصوص ازالة 5 الاف وحدك سكنية، واللجنة تدخلت واوقفت هذا الموضوع، ولن نسمح بهذا الاجراء ابدا”، مؤكدا انه “سيتم محاسبة كل شخص او جهة حاولت تهديم هذا المنازل وتشريد العوائل”.
واشار الى “وجود مساعي حكومية لتوفير مساكن واطئة الكلفة للمواطنين من اجل القضاء على موضوع العشوائيات”، لافتا الى ان “اغلب المجمعات اسعارها خيالية والمواطن لا يستطيع شراء وحدة سكنية فيها”.
وأكد ان “غلاء اسعار الوحدات السكنية سيتم متابعته، لاسيما ان الدولة هي من قامت بتوفير الاراضي مجانا للمستثمرين”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!