حزب صوت الشعب: سيادة ليبيا خط أحمر والدولة هي صاحبة السيادة على أراضيها
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعرب حزب صوت الشعب عن استنكاره الشديد لتشكيل فريق مشترك من قبل (إيطاليا، إسبانيا، هولندا، إيرلندا الشمالية، والمملكة المتحدة)، إضافة إلى عضوية محكمة الجنايات الدولية، والذي يهدف الي دعم التحقيقات في الجرائم المزعومة المرتكبة ضد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، معتبراً هذه الخطوة تمثل إهانة صارخة لسيادة ليبيا وعدم احترام لاستقلالها.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أكد الحزب أن سيادة ليبيا خط أحمر وليبيا هي صاحبة السيادة على أراضيها، وبالتالي فهي صاحبة الحق الحصري في إجراء التحقيقات في الجرائم التي ترتكب على أراضيها.
ان تشكيل هذا الفريق المشترك دون أي تمثيل للسلطات الليبية فيه دلالة واضحة على أن الهدف منه هو تدنيس سيادة ليبيا واستخدامه ورقة ضغط سياسية لتحقيق أجندات سياسية واقتصادية وجيوسياسية في ليبيا بشكل يتعارض مع الأمن القومي الليبي والمصالح العليا الليبية.
كما أن حجم الاتهامات المشار إليها في هذه التقارير يمكن أن تؤدي إلى الضغط الدولي على ليبيا تحت ذريعة التدخل الإنساني أو توجيه المزيد من المساعدات الإنسانية للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، مما يزيد من تدخل المنظمات الدولية المشبوها ، مثل المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرهما من المنظمات الأخرى في الشأن الداخلي الليبي بشكل يمس من سيادتها الوطنية واستقلالها وأمنها القومي ، وقد يتمثل هذا التدخل في محاولة فرض تغير التشريعات الليبية الرافضة للتوطين، وذلك بهدف توفير الحماية اللازمة للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، والسعي إلى توطينهم في ليبيا.
إن تشكيل هذا الفريق المشترك يوضح مدى النفاق الأوروبي في تعامله مع ملف الهجرة غير الشرعية مع ليبيا، فمن جهة يبرم الاتحاد الاوربي اتفاقيات للتعاون مع السلطات الليبية لمكافحة الهجرة غير
الشرعية نحو أوروبا، ومن جهة أخرى يستخدم في ملف الهجرة غير الشرعية لتوريط ليبيا وابتزازها وجعلها تحت رحمة محكمة الجنايات الدولية.
عليه يطالب حزب صوت الشعب السلطات الليبية مراجعة جميع الاتفاقيات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي ويوصي ان تتركز هذه الاتفاقيات على دعم جهود جهاز حرس الحدود الليبي وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية وذلك لتأمين الحدود البرية بدلاً من التركيز على تأمين الجانب البحري الذي يهدف الي جعل ليبيا حارس لشواطئ أوروبا الجنوبية لمنع تدفق المهاجرين إليها.
كما يرفض حزب صوت الشعب مقترح محكمة الجنايات الدولية إنشاء مكتب اتصال في ليبيا للتحقيق في الجرائم المرتكبة في ليبيا، وذلك لأن هذا المقترح هو طعن في نزاهة القضاء الليبي وتعدى على السيادة الوطنية وليبيا اصلاً لا تعترف بهذه المحكمة ولم تصادق على انضمام إليها.
كما يرفض حزب صوت الشعب اي محاولات دولية ترمي الي تصدير أزمة المهاجرين غير الشرعيين الى ليبيا والتي تهدف الي توطين المهاجرين في ليبيا .
وعليه،،، فإن حزب صوت الشعب يطالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء أعمال الفريق المشترك، وعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي، واحترام سيادة ليبيا واستقلالها.
يؤكد حزب صوت الشعب على موقفه الحازم من هذه الخطوة التي تمثل إهانة لسيادة ليبيا وتهديداً لأمنها القومي، ويدعو جميع الليبيين إلى الوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن سيادة بلادهم واستقلالها ويطالب حزب صوت الشعب بشكل عاجل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والحكومة الليبية بالشرق وجهاز الأمن الداخلي وجهاز المخابرات والمجلس الأعلى للقضاء بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة حيال هذا الأمر.
سيواصل حزب صوت الشعب العمل على حماية سيادة ليبيا ومصالحها العليا، ولن يسمح بأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي الليبي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الهجرة غیر الشرعیة حزب صوت الشعب غیر الشرعیین سیادة لیبیا فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
حزب “صوت الشعب”: ليبيا ليست مكباً للنفايات البشرية من الولايات المتحدة
أصدر حزب “صوت الشعب” برئاسة فتحي الشبلي بياناً شديد اللهجة، أعرب فيه عن رفضه القاطع للتصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، والتي كشف فيها عن مخطط سابق لإدارته يقضي بترحيل مهاجرين “خطرين” إلى ليبيا، لولا تدخل قضائي حال دون تنفيذ هذه الخطة.
ووصف الحزب في البيان، التصريحات بأنها “صادمة ومخزية”، معتبراً إياها دليلاً على “صفقة قذرة” كانت ستتم على حساب السيادة الليبية وحقوق الإنسان.
كما أشار البيان إلى ما وصفه بـ”الدور المشبوه” للمبعوث الأمريكي في ليبيا وسفارة بلاده في طرابلس، متهماً إياهما بالتورط في هذه السياسات، واعتبر ذلك تدخلاً سافراً في الشأن الليبي الداخلي.
وأكد الحزب في بيانه أن هذه السياسات تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وخرقاً للسيادة الوطنية، مطالباً الحكومة الليبية باتخاذ إجراءات دبلوماسية عاجلة، من بينها استدعاء السفير الأمريكي في طرابلس وتقديم احتجاج رسمي إلى واشنطن.
وذهب البيان أبعد من ذلك، حيث دعا إلى اتخاذ موقف صارم تجاه السفارة الأمريكية والمبعوثين الأمريكيين، مشيراً إلى أن وجودهم أصبح “غير مرغوب فيه”، وداعياً إلى توجيه إنذار شديد اللهجة كرد فعل أولي على ما وصفه بـ”السياسات العدائية”.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن ليبيا “ليست مكباً للنفايات البشرية”، مطالباً الإدارة الأمريكية بإعادة النظر في سياساتها تجاه ليبيا والمنطقة، والالتزام باحترام السيادة الوطنية الليبية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة