حزب صوت الشعب: سيادة ليبيا خط أحمر والدولة هي صاحبة السيادة على أراضيها
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أعرب حزب صوت الشعب عن استنكاره الشديد لتشكيل فريق مشترك من قبل (إيطاليا، إسبانيا، هولندا، إيرلندا الشمالية، والمملكة المتحدة)، إضافة إلى عضوية محكمة الجنايات الدولية، والذي يهدف الي دعم التحقيقات في الجرائم المزعومة المرتكبة ضد المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، معتبراً هذه الخطوة تمثل إهانة صارخة لسيادة ليبيا وعدم احترام لاستقلالها.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أكد الحزب أن سيادة ليبيا خط أحمر وليبيا هي صاحبة السيادة على أراضيها، وبالتالي فهي صاحبة الحق الحصري في إجراء التحقيقات في الجرائم التي ترتكب على أراضيها.
ان تشكيل هذا الفريق المشترك دون أي تمثيل للسلطات الليبية فيه دلالة واضحة على أن الهدف منه هو تدنيس سيادة ليبيا واستخدامه ورقة ضغط سياسية لتحقيق أجندات سياسية واقتصادية وجيوسياسية في ليبيا بشكل يتعارض مع الأمن القومي الليبي والمصالح العليا الليبية.
كما أن حجم الاتهامات المشار إليها في هذه التقارير يمكن أن تؤدي إلى الضغط الدولي على ليبيا تحت ذريعة التدخل الإنساني أو توجيه المزيد من المساعدات الإنسانية للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، مما يزيد من تدخل المنظمات الدولية المشبوها ، مثل المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرهما من المنظمات الأخرى في الشأن الداخلي الليبي بشكل يمس من سيادتها الوطنية واستقلالها وأمنها القومي ، وقد يتمثل هذا التدخل في محاولة فرض تغير التشريعات الليبية الرافضة للتوطين، وذلك بهدف توفير الحماية اللازمة للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، والسعي إلى توطينهم في ليبيا.
إن تشكيل هذا الفريق المشترك يوضح مدى النفاق الأوروبي في تعامله مع ملف الهجرة غير الشرعية مع ليبيا، فمن جهة يبرم الاتحاد الاوربي اتفاقيات للتعاون مع السلطات الليبية لمكافحة الهجرة غير
الشرعية نحو أوروبا، ومن جهة أخرى يستخدم في ملف الهجرة غير الشرعية لتوريط ليبيا وابتزازها وجعلها تحت رحمة محكمة الجنايات الدولية.
عليه يطالب حزب صوت الشعب السلطات الليبية مراجعة جميع الاتفاقيات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي ويوصي ان تتركز هذه الاتفاقيات على دعم جهود جهاز حرس الحدود الليبي وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية وذلك لتأمين الحدود البرية بدلاً من التركيز على تأمين الجانب البحري الذي يهدف الي جعل ليبيا حارس لشواطئ أوروبا الجنوبية لمنع تدفق المهاجرين إليها.
كما يرفض حزب صوت الشعب مقترح محكمة الجنايات الدولية إنشاء مكتب اتصال في ليبيا للتحقيق في الجرائم المرتكبة في ليبيا، وذلك لأن هذا المقترح هو طعن في نزاهة القضاء الليبي وتعدى على السيادة الوطنية وليبيا اصلاً لا تعترف بهذه المحكمة ولم تصادق على انضمام إليها.
كما يرفض حزب صوت الشعب اي محاولات دولية ترمي الي تصدير أزمة المهاجرين غير الشرعيين الى ليبيا والتي تهدف الي توطين المهاجرين في ليبيا .
وعليه،،، فإن حزب صوت الشعب يطالب الاتحاد الأوروبي بإلغاء أعمال الفريق المشترك، وعدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي، واحترام سيادة ليبيا واستقلالها.
يؤكد حزب صوت الشعب على موقفه الحازم من هذه الخطوة التي تمثل إهانة لسيادة ليبيا وتهديداً لأمنها القومي، ويدعو جميع الليبيين إلى الوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن سيادة بلادهم واستقلالها ويطالب حزب صوت الشعب بشكل عاجل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والحكومة الليبية بالشرق وجهاز الأمن الداخلي وجهاز المخابرات والمجلس الأعلى للقضاء بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة حيال هذا الأمر.
سيواصل حزب صوت الشعب العمل على حماية سيادة ليبيا ومصالحها العليا، ولن يسمح بأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي الليبي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الهجرة غیر الشرعیة حزب صوت الشعب غیر الشرعیین سیادة لیبیا فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
تحذير من المساومة على الجولان.. لا شرعية لحكومة ترسم حدود السيادة السورية
حذر الكاتب والباحث السياسي وسام شرف٬ في مقال نشره موقع "ميدل إيست آي" من خطورة التقارير المتداولة مؤخراً بشأن انخراط الحكومة السورية الانتقالية في محادثات سرّية مع الاحتلال الإسرائيلي، قد تفضي إلى صفقة أمنية تُعيد رسم مستقبل مرتفعات الجولان المحتلة، و"المنطقة المحايدة" التي يواصل الاحتلال توسيعها على حساب السيادة السورية.
وقال شرف، إنّ أي اتفاق من هذا النوع لا يمكن أن يُنظر إليه خارج الإطار القانوني لمكانة الجولان كأرض سورية محتلة، كما لا يجوز تجاهل الكلفة البشرية والمعاناة التي خلفتها عقود الاحتلال، مؤكداً أن القفز عن هذه الأسس سيشكل "انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي" و"تجاوزاً للولاية المحدودة لحكومة انتقالية غير منتخبة".
الجولان: وضع قانوني واضح وموقف أممي ثابت
وشدد الكاتب على أن الوضع القانوني لمرتفعات الجولان لا يحتمل اللبس، فهي أرض سورية استولى عليها الاحتلال الإسرائيلي بالقوة خلال حرب عام 1967، ولا تزال خاضعة للاحتلال العسكري. وأشار إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي، بدءاً بالقرار 242 لعام 1967، مروراً بالقرار 338 لعام 1973، ووصولاً إلى القرار 497 لعام 1981، جميعها تؤكد على عدم شرعية الاحتلال وترفض الاعتراف بضم إسرائيل للجولان، وتعتبره "لاغياً وباطلاً وليس له أثر قانوني دولي".
وأضاف شرف أن الاحتلال الإسرائيلي لا يكتفي بتكريس احتلاله، بل يواصل توسيع المستوطنات وفرض قوانينها في الجولان، في انتهاك مباشر لاتفاقيات جنيف، التي تحظر على القوة المحتلة نقل سكانها المدنيين إلى الأرض المحتلة.
كما أن توسيع ما يسميه الاحتلال الإسرائيلي "المنطقة المحايدة" مع سوريا يمثل شكلاً إضافياً من سياسة فرض الوقائع على الأرض، بما يعزز من واقع الاحتلال ويقوّض سيادة سوريا.
معاناة إنسانية عمرها عقود
وسلّط الكاتب الضوء على البعد الإنساني للاحتلال، مؤكداً أن الاستيلاء على الجولان تسبب في نزوح قسري لنحو 130 ألف سوري عام 1967، لا يزالون وذريتهم حتى اليوم محرومين من حق العودة، الذي تكفله الشرعية الدولية.
وأوضح أن معاناة النازحين تعمّقت بفعل مصادرة الأراضي والممتلكات، وتراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في ظل عقود من التهجير والعيش تحت نظام استبدادي.
واعتبر أن أي تسوية حقيقية بشأن الجولان يجب أن تراعي حقوق هؤلاء النازحين ولا تهمش معاناتهم، محذّراً من صفقات سياسية تستهين بهذه الالتزامات القانونية.
كما أشار إلى الوضع الخاص لسكان الجولان من الطائفة الدرزية الذين تجاوز عددهم 20 ألف نسمة، ويواجهون تمييزاً ممنهجاً وسياسات تهدف إلى عزلهم عن وطنهم، لافتاً إلى أن القيود الإسرائيلية على التواصل العائلي، حتى في المناسبات الأساسية كالجنازات والأعراس، تمثل انتهاكاً فاضحاً للحق في الحياة الأسرية، وضغطاً مستمراً يسعى إلى تفتيت الهوية والانتماء.
لا شرعية للتنازل عن السيادة
ورأى شرف أن أي اتفاقية محتملة تُبرمها الحكومة السورية الانتقالية لتثبيت واقع الاحتلال أو الاعتراف بسيطرة إسرائيل على أجزاء من الجولان ستكون لاغية من الناحية القانونية والسياسية. فالحكومة المؤقتة، التي تفتقر للشرعية الديمقراطية والدستورية، لا تملك صلاحية التنازل عن أي جزء من الأرض السورية.
وشدّد على أن أي تغيير في حدود الدولة أو أي قرار يمس وحدة الأراضي السورية لا يمكن أن يصدر إلا عن سلطة منتخبة تمثّل إرادة الشعب، وأن التنازل عن السيادة، في ظل احتلال أجنبي، لا يُعد فقط غير قانوني بل يُشكّل سابقة خطيرة تهدد وحدة سوريا ومشروعها الوطني.
تحذير من "الهدايا السياسية" مقابل اعتراف دولي
ووجّه الكاتب تحذيراً من أن تُستخدم السيادة السورية كورقة مساومة بيد سلطات انتقالية تسعى إلى شرعنة وجودها عبر تنازلات سياسية، مقابل نيل اعتراف دولي أو تعزيز نفوذ مؤقت. وقال إن مستقبل سوريا يجب أن يُبنى على العدالة والحقوق، لا على التسويات القسرية، معتبراً أن الجولان ليس "سمة للبقاء السياسي"، بل "قضية وطنية والتزام قانوني"، ورمز لحق سوريا في تقرير مصيرها.
ودعا شرف المجتمع الدولي، إلى جانب كافة القوى السياسية والمدنية السورية، إلى اليقظة والتمسك بالمبادئ الأساسية، وعلى رأسها رفض الاحتلال، وحماية وحدة الأراضي السورية، وصون كرامة السوريين وحقهم في مستقبل يقوم على السيادة الكاملة والمصالحة الشاملة.
وأكد في ختام مقاله أن "الاستقرار لا يُبنى على الإنكار أو التنازل، بل على الاعتراف بالحقوق، ومواجهة الحقيقة، والتمسك بالقانون الدولي كمرجعية لا تُباع ولا تُشترى".
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية