الإمارات ترسخ مكانتها كأسرع أسواق الثروات نمواً في العالم
تاريخ النشر: 13th, July 2025 GMT
رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها كمركز عالمي رائد في إدارة الثروات، متجاوزة دورها الإقليمي لتصبح الوجهة الأولى للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمؤسسات المالية الدولية، وذلك بفضل نموذج متقدم يجمع بين الاستقرار المالي، والسياسات الحكومية الاستراتيجية، والانفتاح الاقتصادي.
وتؤكد أحدث التقارير التوقعات باستمرار هذا الزخم، حيث من المتوقع أن تشهد الدولة تدفقا صافيا يصل إلى 9800 مليونير في عام 2025 بثروة إجمالية قابلة للاستثمار تقدر بحوالي 63 مليار دولار أمريكي، وفق تقرير حديث لشركة استشارات الهجرة والاستثمارات الدولية "هينلي أند بارتنرز".
وفي هذا السياق، أكد سوفو سركار، نائب رئيس المجلس الاستشاري لشركة "ويلث بريكس"أن دولة الإمارات باتت واحدة من أسرع أسواق إدارة الثروات نموا في العالم، مدفوعة بسياسات حكومية استراتيجية، وبنية تحتية مالية متطورة، ومكانة راسخة كملاذ آمن للمستثمرين من مختلف مناطق العالم.
وقال إن جميع الأفراد حول العالم ينظرون إلى دولة الإمارات على أنها ملاذ آمن، سواء من أوروبا أو آسيا أو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعود ذلك إلى استقرار السياسات، وتوافر نمط حياة عالي الجودة، إلى جانب نظام ضريبي مرن وجاذب، وكلها عوامل تجعلها وجهة مثالية للأثرياء الباحثين عن بيئة مستقرة لتنمية وحماية ثرواتهم. وأوضح سركار أن دولة الإمارات تشهد نموا غير مسبوق في عدد أصحاب الثروات العالية، متجاوزة بذلك دولا متقدمة مثل أستراليا والولايات المتحدة وأوروبا، ما يستدعي وجود المزيد من الشركات المتخصصة في إدارة الثروات لتلبية هذا الطلب المتزايد، مشيرا إلى الدور البارز الذي تلعبه المراكز المالية الرائدة مثل "أبوظبي العالمي" ومركز دبي المالي العالمي، مما يعكس الثقة العالمية المتزايدة بالإمارات كمركز مالي مستقر ومتطور.
وقال إن المشهد لا يقتصر فقط على تدفق الشركات العالمية، بل يشهد أيضا إطلاق شركات محلية جديدة، مؤكدا أن الإمارات ستلعب دورا محوريا في التحول الكبير الذي يشهده قطاع إدارة الثروات عالميا.
أخبار ذات صلة
من جانبها، قالت هند عقل، شريك مؤسس ومدير علاقات المستثمرين لدى "دوفهاوس كابيتال فند أي سي" لـ (وام)، إن القطاع المالي الإماراتي وصل إلى قوة ورسوخ كبيرين بقيادة كل من "سوق أبوظبي العالمي" و"مركز دبي المالي العالمي"، إلى جانب وجود قاعدة قوية من الصناديق السيادية والمستثمرين المؤسسيين، مما جعل الدولة مركزا عالميا قويا لرأس المال.
وأكدت عقل أن جاذبية الإمارات لا تقتصر على البيئة التنظيمية والضريبية، بل تمتد لتشمل جودة الحياة الاستثنائية، وقالت: أصبح من الطبيعي أن يختار رواد الأعمال والمستثمرون الاستقرار في أبوظبي أو دبي مع أسرهم، لما توفره الدولة من مرافق تعليمية عالمية، ومنشآت رعاية صحية متقدمة، ومستوى أمان واستقرار مرتفع، بالإضافة إلى انفتاح الثقافة الإماراتية التي تجعل منها موطنا للكثيرين.
وتدعم البيانات هذه المكانة الرائدة، حيث يتوقع تقرير صادر في يناير الماضي عن مركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع "جوليوس بير" السويسرية لإدارة الثروات ومؤسسة "يوروكلير" المتخصصة في تطوير البنية التحتية للأسواق المالية العالمية، أن تشهد المنطقة انتقالا تاريخيا لثروات تصل قيمتها إلى تريليون دولار إلى الجيل التالي بحلول عام 2030.
ويشمل ذلك الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية في دولة الإمارات الذين شهدت أصولهم نمواً بنسبة 20% لتصل إلى 700 مليار دولار منذ عام 2022، مما يؤكد على أن الإمارات قد هندست واحدة من أنجح استراتيجيات جذب الثروات في العصر الحديث.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الثروات المالية الإمارات دولة الإمارات إدارة الثروات
إقرأ أيضاً:
نائب سابق:الإطار الحاكم وراء العجز المالي في العراق
آخر تحديث: 30 نونبر 2025 - 1:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب السابق محمد الشبكي،الأحد، حكومة السوداني والحاكمية الاطارية بالتسبب المباشر في الانهيار المتسارع للملف المالي في البلاد، مشيراً إلى أن العجز في الموازنة اتسع بشكل خطير بسبب غياب أي استراتيجيات اقتصادية حقيقية قادرة على ضبط الإنفاق أو إدارة الديون المتراكمة.وقال الشبكي في حديث صحفي، إن العراق يواجه اليوم أعلى مستويات للدين الداخلي منذ سنوات طويلة، في وقت كان يفترض بالحكومة إطلاق برنامج إصلاحي واضح يُعيد تنظيم السياسة المالية، إلا أن التردد في اتخاذ القرارات الحاسمة فتح الباب أمام تفاقم الأزمة.وبين أن الخلل القائم لا يرتبط بالعوامل الخارجية وحدها، بل يعود أساساً إلى “إدارة مالية مرتبكة” سمحت بارتفاع الديون الداخلية والخارجية بوتيرة متسارعة، نتيجة غياب المعايير المهنية في ضبط الصرف وضعف آليات ترشيد الموارد.وتزامنت تصريحات الشبكي مع تزايد التحذيرات التي يطلقها باحثون وخبراء اقتصاد من وصول الدين العام إلى مستويات حرجة، في ظل غياب أي إجراءات حقيقية قادرة على كبح تدهور الوضع المالي.