الاقتصاد الصيني يسجل في 2023 أضعف معدل نمو منذ 3 عقود
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
سجّل الاقتصاد الصيني على الأرجح أقل معدّل نمو سنوي منذ أكثر من ثلاثة عقود في 2023، وفق بيانات يتوقع أن تصدر الأربعاء، فيما عصفت به أزمة في قطاع العقارات رافقها ضعف في الاستهلاك وضبابية على الصعيد العالمي
توقّعت مجموعة من عشرة خبراء أجرت فرانس برس مقابلات معهم بأن إجمالي الناتج المحلي الصيني ارتفع بنسبة 5.
وسيمثّل الرقم تحسنا عن نسبة ثلاثة% عام 2022، رغم أن النشاط التجاري في ذلك العام تضرر بفعل القيود الصحيّة المشددة المصممة لاحتواء الفيروس.
وبعدما رفعت الإجراءات، حددت بكين لنفسها هدفا للنمو يبلغ "حوالي خمسة%" للعام 2023.
وأدت عودة الحياة إلى طبيعتها بداية إلى تعافٍ شهده مطلع العام الماضي، لكن سرعان ما تباطأ التعافي الذي طال انتظاره فيما أثّر غياب الثقة في أوساط السكان والأعمال التجارية على حد سواء على الاستهلاك.
ويؤثّر اقتران أزمة مستعصية في قطاع العقارات مصحوبة بمعدل بطالة قياسي في أوساط الشباب وتباطؤ الاقتصاد العالمي على عجلة النمو في الصين.
وقالت جينج ليو، الخبيرة في الاقتصاد الصيني لدى مصرف "إتش.إس بي.سي" البريطاني العالمي، إن "التحدي الرئيسي لتعافي الاقتصاد الصيني ما زال ينبع من قطاع العقارات".
ولطالما ساهم قطاع العقارات في حوالي ربع الاقتصاد الصيني. وبينما شهد نمواً هائلاً على مدى عقدين، إلا أن الصعوبات المالية التي واجهتها شركات كبرى على غرار "إيفرجراند" و"كانتري جاردن" باتت تغذي مشاعر عدم الثقة في أوساط المستثمرين، في ظل مشاريع تطوير عقاري غير مكتملة وتراجع الأسعار.
ولطالما رأي العديد من الصينيين في شراء العقارات ملاذاً آمناً لمُدَّخراتهم، لكن تراجع الأسعار أُثّر سلباً عليهم.
وقال هاري مورفي كروز، خبير الاقتصاد لدى وكالة "موديز" للتصنيف الإئتماني "لاستثمار في العقارات وأسعار المنازل ومبيعات المنازل الجديدة يتوقع أن يتراجع خلال عام 2024 قبل أن يعود ليكون محرّكاً معتدلا للنمو في عام 2025".
وتقلل هذه الأزمة، إلى جانب "ظروف سوق العمل المتباطئة"، ثقة المستهلكين، بحسب مديرة أبحاث آسيا الاقتصادية لدى "بانك أوف أمِريكا" هيلين تشيايو.
ويفيد مسؤولون بأن عدداً قياسياً من الأشخاص البالغة أعمارهم ما بين 16 و24 عاماً (واحد من كل خمسة) كانوا عاطلين عن العمل في الصين في أيار/مايو، علما بأن السلطات توقفت عن نشر هذه البيانات الشهرية مذاك.
وصبّ التعافي غير المتساوي بشكل كبير في مصلحة الخدمات مع عودة الزبائن إلى المطاعم ووسائل النقل والأماكن السياحية.
لكن مستوى الإنفاق أقل من ذاك المسجّل قبل 2019، أي قبل انتشار الوباء.
ويعد قطاع السيارات المدعوم من الدولة الجانب الوحيد المشرق حيث دعمت موجة التحوّل الكهربائي شركات تصنيع محلية مثل "بي.واي.دي" التي أزاحت "تِسلا" من المركز الأول للشركة المصنعة للمركبات الكهربائية الأكثر مبيعا في العالم في الفصل الرابع.
لكن قطاعات أخرى، لا سيما الصناعة، تواجه صعوبات إذ أضعفها تراجع الطلب في الداخل والخارج.
تراجع الصادرات
وتراجعت الصادرات الصينية التي تعد تاريخياً محرّكاً رئيسيا للنمو العام الماضي لأول مرة منذ العام 2016، وفق بيانات نشرتها هيئة الجمارك يوم الجمعة الماضي.
وتفسّر التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة وجهود بعض البلدان الغربية لخفض الاعتماد على بكين أو تنويع سلاسل إمدادها التراجع جزئياً.
وقال المحلل لدى "رابوبنك"، تيوي ميفيسن "تخفض المزيد من الشركات (الغربية) أو تحافظ على المستويات الحالية من الاستثمارات" في الصين لكنها تنوعها في أماكن أخرى.
وأوضح في حديث لفرانس برس أن "الصين شهدت هروباً كبيرا لرؤوس الأموال» نتيجة لذلك، لكن أيضاً بسبب زيادة استثماراتها في الخارج. وحذّر من أن جميع هذه التحديات "ستواصل لعب دور مهم في 2024.
ويُتوقع بأن يتباطأ النمو في الصين هذا العام إلى 4.5 في المئة، وفق معطيات البنك الدولي.
وبلغ معدل توقعات الخبراء الذين أجرت معهم فرانس برس مقابلات 4.7%. ويتوقع أن تعلن بكين عن هدفها الجديد للنمو في مارس/آذار.
المصدر | أ ف بالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الصين صادرات اقتصاد الصين الاقتصاد الصینی قطاع العقارات فی الصین
إقرأ أيضاً:
محافظ بنك إسرائيل: استمرار الحرب في غزة يهدد الاقتصاد ويرفع الدين
حذر محافظ بنك "إسرائيل" المركزي، أمير يارون، الثلاثاء، من أن استمرار الحرب ضد قطاع غزة لمدة ستة أشهر إضافية قد يؤدي إلى تقليص النمو الاقتصادي في دولة الاحتلال بنحو نصف نقطة مئوية خلال عام 2025، إضافة إلى زيادة الأعباء المالية وارتفاع نسبة الدين العام.
وأوضح يارون أن استمرار العمليات العسكرية من شأنه رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 71بالمئة، مشيرًا إلى أن الناتج الإجمالي للعام الجاري قد يتراجع بنصف نقطة مئوية إذا استمرت الحرب على هذا النحو.
وكان يارون قد انتقد، في آذار/ مارس الماضي، مشروع موازنة الاحتلال الإسرائيلي عام 2025، محذرًا من أنها غير كافية لخفض نسبة الدين العام إلى مستويات مستقرة، في ظل الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري الناجم عن الحرب في قطاع غزة.
عجز مالي وتصاعد في الإنفاق الحربي
ورغم التأخر في إقرارها، صادق الكنيست الإسرائيلي على موازنة عام 2025، التي ترتكز على زيادات ضريبية تهدف إلى كبح العجز المالي، والذي بلغ نحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 نتيجة لتكاليف الحرب. وتستهدف الحكومة تقليص العجز إلى 4.9 بالمئة في عام 2025.
وقال يارون، في التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2024، إن الحكومة أجرت "تعديلات مالية كبيرة" ركزت على جانب الإيرادات وبدأ تنفيذها مطلع العام الجاري٬ مشيرًا إلى أن هذه التعديلات من المتوقع أن تساهم في تغطية التكاليف الإضافية للحرب.
وأضاف أن الإنفاق على العمليات العسكرية خلال الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى نهاية عام 2024 بلغ نحو 170 مليار شيكل (نحو 46 مليار دولار)، فيما يُتوقع إنفاق 86 مليار شيكل إضافية في عام 2025.
مخاطر مالية واقتصادية متصاعدة
وشدد محافظ البنك المركزي على أن الحرب أكدت مجددًا أهمية الحفاظ على نسبة منخفضة للدين العام مقارنة بالناتج المحلي، والعمل على تحقيق فائض مالي يعزز صلابة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات وتمويل النفقات الاستثنائية.
وفي السياق نفسه، يذكر أن وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني٬ توقعت نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي، مستندة إلى المخاطر الأمنية والجيوسياسية المرتفعة التي تلقي بظلالها على الاستقرار المالي في البلاد.
ارتفاع العجز والتضخم
وأظهرت بيانات وزارة المالية الإسرائيلية تسجيل عجز في الموازنة بلغ 11.7 مليار شيكل (حوالي 3.1 مليارات دولار) خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، بسبب ارتفاع الإنفاق المتعلق بالحرب.
كما كشفت دائرة الإحصاء المركزية عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في نيسان/ أبريل الماضي إلى 3.6 بالمئة، مقارنة بـ3.3 بالمئة في آذار/ مارس الماضي، ما قد يعيق تحركات صناع السياسات نحو خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع العجز المالي خلال 12 شهرًا حتى نهاية نيسان/أبريل الماضي إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي، متجاوزًا هدف العام البالغ 6.6 بالمئة.
كما سجلت إيرادات الدولة تراجعًا ملحوظًا، إذ انخفضت حصيلة الضرائب بنسبة 4.1 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، وبنسبة 13.1 بالمئة خلال شهر أبريل وحده.
وفي عام 2023، بلغت الإيرادات الضريبية أقل من المتوقع بـ12 مليار شيكل، في حين ارتفع الإنفاق الحكومي بنحو 26 مليار شيكل نتيجة للحرب.
ديون متصاعدة ونفقات عسكرية
وفي كانون الثاني/يناير الماضي٬ أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن كلفة الحرب على قطاع غزة بلغت نحو 125 مليار شيكل (حوالي 34.1 مليار دولار) حتى ذلك الحين. وسجل الاحتلال الإسرائيلي عجزًا في الميزانية بلغ 19.2 مليار شيكل (نحو 5.2 مليارات دولار) في كانون الأول/ديسمبر وحدة.
كما ارتفع إجمالي الدين الحكومي من 1.13 تريليون شيكل (نحو 318 مليار دولار) في عام 2023 إلى 1.33 تريليون شيكل (نحو 374 مليار دولار) في عام 2024. وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي خلال العام ذاته نحو 621 مليار شيكل (174.7 مليار دولار)، من بينها نحو 100 مليار شيكل (28.1 مليار دولار) خُصصت للعمليات العسكرية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل