حبس ربة منزل عام لاتهامها بقتل شقيقها
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الفيوم، بمعاقبة ربة منزل بالحبس لمدة عام مع الشغل لإدانتها بقتل شقيقها بسبب خلاف بينهما بقرية المندرة في الفيوم .
صدر الحكم برئاسة المستشار أدهم ابو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتير تنفيذ صالح كيلاني.
ترجع تفاصيل الواقعة إلى ٢٣ أغسطس الماضي عندما نشبت مشاجرة بين المجني عليه ووالديه وشقيقاته البنات وقيامه بالاعتداء عليهم بالضرب ما دفع شقيقته المتهمة إلى طعنه عدة طعنات بسكين مطبخ.
وافادت تحريات المباحث وقتها بنشوب مشاجرة بين زوجة القتيل والذي يدمن المخدرات ويمر بحالة من عدم الاتزان النفسي وبين شقيقاته البنات إلى جانب والديه الذين يقيمون بالدور الأرضي بمنزل الأسرة .
وكشفت التحريات أن المجنى عليه سبق له أن اعتدى على والدته وشقيقته المطلقة بالضرب وذلك قبل الحادث بيومين، ثم تجددت الخلافات بين المجني عليه وأسرته حيث اعتدى على شقيقته الصغرى ووالدته بالضرب، ما دفع شقيقته المتهمة إلى إحضار سكين من المطبخ وسددت له عدة طعنات في رقبته وظهره فوقع غارقا في دمائه لافظا أنفاسه الأخيرة.
تمكن رجال المباحث من القاء القبض على المتهمة وإحالتها للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات واحالتها لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ربة منزل محكمة جنايات الفيوم الفيوم الحبس لمدة عام
إقرأ أيضاً:
متهم في قضية.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بالقبض على شقيقها
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف حقيقة تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ادّعت خلاله صاحبة الحساب أن قوة أمنية تابعة لمديرية أمن بنى سويف ألقت القبض على شقيقها، وفتشت المنزل دون سند قانونى، واستولت على متعلقاته الشخصية.
وبالفحص تبيّن عدم صحة الادعاءات، وأن الحقيقة أن المتهم المضبوط هو مالك محل ملابس له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة بنى سويف، وتم ضبطه بتاريخ2 الجارى وفق إجراءات قانونية مقننة على خلفية اتهامه فى إحدى القضايا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى إطار كامل من الشرعية ودون أى تجاوز، ثم عرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيق، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيدة التى ظهرت بمقطع الفيديو، وبمواجهتها أقرت بأن ما نشرته كان ادعاءً كاذبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.