السعودية.. صدور حكم على خاطفة الدمام يشعل تفاعلا بعد نحو 5 سنوات على القضية
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار إعلان وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام (القتل تعزيرا) بحق امرأة سعودية ووافد يمني بالقضية التي تعرف إعلاميا بـ"خاطفة الدمام" تفاعلا واسعا بعد مرور نحو 5 سنوات عليها.
وقالت الداخلية السعودية في بيان: "أقدمت مريم بنت محمد بن حمد المتعب ـ سعودية الجنسية ـ وبمشاركة منصور قايد عبدالله ـ يمني الجنسية ـ على خطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من مأمنهم بالمستشفى وذلك عن طريق الحيلة والخداع على أمهاتهم ونسب المخطوفين إلى غير آبائهم وممارسة أعمال السحر والشعوذة، وقيام منصور بتسهيل مهام مريم المذكورة والتستر عليها في وقائع الخطف بعد علمه بذلك".
وتابعت: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب الجريمة، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهما، ولأن ما قاما به المدعى عليهما فعل محرم ومعاقب عليه شرعًا وهو من الاعتداء على الأنفس البريئة مسلوبة الإرادة ومن الإفساد في الأرض فقد تم الحكم عليهما بالقتل تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا بحق المذكورين.. وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجانيين الأربعاء بتاريخ 23 / 11 / 1446هـ الموافق 21 / 5 / 2025م بالمنطقة الشرقية".
وتعود القضية إلى العام 2020 حيث كشف حينها المتحدث باسم النيابة العامة السعودية، ماجد الدسيماني، تفاصيل القضية وكيف قامت امرأة بخطف 3 أطفال قبل حوالي 20 عاما ولم تنكشف جريمتها إلى أن أصبحوا شبابا، حيث قال الدسيماني، في برنامج "الليوان" على قناة "روتانا خليجية"، إن الخاطفة التي تدعى مريم في الستين من عمرها، وظهرت قصيتها بعد بلوغ الأطفال المخطوفين سن العشرين، ومحاولاتهم تصحيح أوضاعهم والحصول على أوراق ثبوتية من أجل العمل والزواج.
وأضاف أن "غموض المرأة وحرصها على العزلة عن الناس والانقطاع عن الأهل أجّل الكشف عن الجريمة، لكن القصة افتضحت مع أول احتكاك بأول جهاز حكومي"، مشيراً إلى أنها ربت المخطوفين على أنها أمهم وزرعت فيهم الخوف من الأجهزة الأمنية.
وأوضح متحدث النيابة أنه بالإضافة إلى المختطفين الثلاثة كان هناك 2 غيرهم وأثبتت فحوصات الحمض النووي أنهما ابن وابنة المتهمة من زوجها الأول، وليس لديهما علم أو علاقة بعمليات الخطف وكذلك زوجها الأول، بينما وجهت النيابة لزوجها الثاني تهمة المشاركة في الخطف، مضيفا أن الخاطفة ادعت أنها تزوجت 5 مرات بينما الثابت من خلال الأوراق الرسمية مرتان فقط.
وتابع المتحدث حينها أنه لم يثبت أن المتهمة اختطفت الأطفال لبيعهم أو الإتجار فيهم أو التسول بهم، مضيفا أنها كانت تقوم بأعمال السحر والدجل لـ"حمايتهم"، نافيا أن تكون المتهمة مختلة عقليا. وأشار الدسيماني إلى أن النيابة بدأت متابعة القضية والتحقيقات منذ صيف العام الماضي، بينما ظهرت القضية في الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في فبراير الماضي.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: وزارة الداخلية السعودية حكم الإعدام أحكام الإعدام بالسعودية أطفال الأمن السعودي الإعدام الداخلية السعودية الشرطة السعودية القضاء السعودي تحقيقات
إقرأ أيضاً:
النيابة تستدعى الإعلامية بوسي شلبي في بلاغ اتهامها بتزوير البطاقة والقيد العائلي
تستمع جهات التحقيق لأقوال الإعلامية بوسي شلبي في بلاغ اتهامها بتزوير البطاقة والقيد العائلي من أسرة محمود عبد العزيز.
أعلنت الإعلامية بوسي شلبي عبر بيان رسمي عزمها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية تجاه كل من تجاوز في حقها أو في حق زوجها الفنان الراحل محمود عبد العزيز، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال بلاغات كاذبة وتصريحات مغلوطة.
وأكد البيان أن السيدة بوسي شلبي ستلاحق قضائيًا كل من انتهك حرمة الفنان الراحل بنشر تعليقات أو أقوال تسيء لكرامته أو تثير الفتنة بين محبيه، وكذلك كل من لجأ إلى التزوير المعنوي عبر إدعاء وقائع كاذبة أو نشر بيانات وتصريحات مفبركة.
وشددت على أنها لن تتهاون مع أي محاولة للنيل من سمعتها وشرفها باتهامات باطلة أو إساءات مسيئة تمس شرفها وعرضها، معتبرة ذلك من الجرائم الكبرى التي يُعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.
كما أعربت عن رفضها القاطع لإنكار علاقتها الزوجية الشرعية بالفنان الراحل، معتبرة هذا الادعاء محاولة يائسة لطمس الحقيقة والعبث بصفة قانونية واضحة، محذرة من أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يروج لهذه الأكاذيب.
ووجه البيان دعوة صريحة لأبناء الفنان الراحل للوقوف عند هذا الحد احترامًا لروح والدهم، مشددة على رغبتها في عدم التصعيد القانوني معهم إن لم يتجاوزوا هذا الإطار.
كما ناشدت بوسي شلبي جميع القنوات والمواقع الإخبارية بتحري الدقة والمهنية، مؤكدة أن نشر الأخبار الكاذبة أو المضللة يعرض ناشرها للمساءلة القانونية المباشرة.
واختتم البيان بتحذير واضح وصريح للجميع؛ هذا إنذار قانوني رسمي لكل من يروج أو يشارك في تداول الشائعات أو يسيء عبر أي وسيلة، مؤكدة أنها بدأت بالفعل رصد وتوثيق كافة الانتهاكات تمهيدًا لتحريك دعاوى جنائية عاجلة.