تضارب الروايتين المصرية والإسرائيلية بشأن اشتباكات منفذ العوجة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، غريب حافظ، إن الاشتباكات المسلحة على الحدود مع إسرائيل، ليلة الثلاثاء، كانت بين الجيش المصري ومسلحين حاولوا تهريب "مخدرات"، ما تعارض مع رواية جيش الاحتلال.
وذكر حافظ، في بيان، إلى أن تبادلا لإطلاق النيران جرى جنوب منفذ العوجة على الحدود، ما أسفر عن مقتل شخص واحد، فيما تمكن الجيش المصري من إحباط عملية تهريب المواد المخدرة، وألقي القبض على 6 مهربين.
وأضاف المتحدث العسكري: "في إطار خطة عمل العناصر الأمنية المسؤولة عن تأمين خط الحدود الدولية الشمالية الشرقية، تم إحباط عملية تهريب حوالي 174 كيلوجراما من المواد المخدرة، مختلفة الأنواع".
وأكد المتحدث على "كامل جهوزية القوات المسلحة المصرية من أجل الحفاظ على مقدرات هذا الوطن العظيم".
ولم يوضح المتحدث العسكري اتجاه عملية تهريب المخدرات، أو العدد الإجمالي للمسلحين والمهربين، بحسب الرواية المصرية.
يأتي ذلك فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هو من أحبط عملية التهريب في وقت مبكر من الثلاثاء، مشيرا إلى إصابة مجندة بجروح طفيفة في اشتباك مسلح بالقرب من معبر العوجة الحدودي مع مصر.
وذكر متحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان، أن الجيش أطلق النار على مسلحين قرب المعبر ورصد إصابات خلال الاشتباك، مشيرا إلى أن نحو 20 مشتبها فيهم، بينهم مسلحون، اقتحموا الحدود من مصر.
ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن مصادر، لم تسمها، أن تبادلا لإطلاق نار غير معتاد وقع على الحدود مع مصر، وأن مسلحين قتلوا وأصيب جنود إسرائيليون في الاشتباكات.
اقرأ أيضاً
اشتباك مسلح على الحدود بين مصر والاحتلال.. وإصابة مجندة إسرائيلية
ووقع إطلاق النار بالقرب من نفس المنطقة التي شهدت في يونيو/حزيران الماضي عملية نفذها الشرطي المصري، محمد صلاح، وأسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين، وحينها ربط الجانب المصري الواقعة بمطاردة مهربي مخدرات عبر الحدود.
وتأتي هذه التطورات، بعدما أعلن مسؤول أمني مصري، في وقت سابق من الثلاثاء، أن القاهرة لن تسمح لإسرائيل بالسيطرة على محور صلاح الدين الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وفق ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي.
وأضاف المسؤول أن ضبط الحدود مع غزة مسؤولية مصر "ولا نسمح بأي أنشطة غير قانونية"، لافتا إلى أن اتفاقية السلام تمنع قيام إسرائيل بأي تحركات عسكرية في محور صلاح الدين.
وكان مسؤول مصري قد نفى ما تناولته وسائل إعلام عالمية، يوم السبت الماضي، عن وجود تنسيق مع إسرائيل بشأن تدابير أمنية جديدة على محور صلاح الدين، وذلك بعدما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر إسرائيلية قولها إن إسرائيل أبلغت مصر عن خطتها للسيطرة على محور صلاح الدين قريبا.
وذكرت الصحيفة أن إسرائيل أبلغت مصر أنها "تخطط لعملية عسكرية داخل غزة على طول الحدود مع مصر".
يشار إلى أن محور صلاح الدين المعروف باسم "محور فيلادلفي"، يمتد داخل قطاع غزة من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية، التي تبلغ نحو 14 كيلومترا.
اقرأ أيضاً
اشتباك العوجة.. اتصالات مصرية إسرائيلية لعقد اجتماع أمني وتشكيل لجنة مشتركة
المصدر | الخليج الجديد + وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الجيش المصري العوجة إسرائيل الجيش الإسرائيلي المخدرات محور صلاح الدین على الحدود الحدود مع إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحزب الكردي يطلب جلسة عامة في البرلمان بشأن دميرطاش
أنقرة (زمان التركية) – دعا حزب المساواة الشعبية والديمقراطية لعقد جلسة عامة في البرلمان التركي، وذلك بعد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (AİHM) الذي قضى بانتهاك حقوق صلاح الدين دميرطاش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، مشيرًا إلى أن احتجازه له أهداف سياسية.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت بأن اعتقال صلاح الدين ديميرطاش منذ نوفمبر 2016، له دوافع سياسية، وحكمت على تركيا بدفع تعويضات قدرها 55 ألف يورو.
بعد صدور القرار، قدم نائبا رئيس حزب المساواة الشعبية والديمقراطية، سيزاي تيميللي وجوليستان كيليتش كوتشيغيت، طلبًا إلى البرلمان لفتح مناقشة عامة.
جاء في نص الالتماس: “تُعتبر قضية ‘مؤامرة كوباني’ من بين أخطر القضايا في التاريخ القانوني والسياسي لتركيا، حيث يُحاكم فيها ما مجموعه 108 سياسيين، بما في ذلك رؤساء مشاركون ونواب وأعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي. هذه القضية، في جوهرها، هي عملية قضائية تُدار لأهداف سياسية، وقد أصبحت مؤشرًا ملموسًا على الانفصال عن الأساس القانوني. إن الحكم على سياسيين ساهموا في الحل الديمقراطي والسلمي للمسألة الكردية بالسجن لعشرات السنين بشكل غير قانوني، واحتجاز العديد منهم لسنوات طويلة، هو وضع غير مقبول من منظور مبادئ دولة القانون ومن الناحيتين الأخلاقية والسياسية. إن مسار هذه القضية ووضع المتهمين في المرحلة الحالية يشكلان عقبة جدية أمام جهود تعزيز السلام الاجتماعي وإرادة العيش المشترك.”
أضاف: “لقد أكد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في 8 يوليو 2025 في قضية صلاح الدين دميرطاش ضد تركيا (رقم 4)، مجددًا عدم قانونية احتجاز صلاح الدين دميرطاش والاحتجازات ضمن قضية مؤامرة كوباني؛ وقد أظهر ضرورة الإفراج الفوري عن السياسيين المعتقلين في هذه القضية، وعلى رأسهم السيد دميرطاش”.
وقال: “في هذا السياق، نتقدم بطلب عقد مناقشة عامة في البرلمان لعرض الأبعاد القانونية والخلفية السياسية لهذه القضية، وآثارها على الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا، والمخالفات التي حدثت لمعايير القانون الوطني والدولي طوال فترة المحاكمة بشكل شامل، ولتطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ونتيجة للقرارات الصادرة، الإفراج الفوري عن المتهمين المحتجزين في هذه القضية”.
Tags: اعتقالالمساواة الشعبية والديمقراطيةتركياديميرطاشكوباني
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات