توزيع 75 ألف غرسة حراجية مجاناً في درعا
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
درعا-سانا
وزعت دائرة الحراج في مديرية زراعة درعا 75 ألف غرسة حراجية على المواطنين بشكل مجاني، وهي كامل خطة التوزيع المجاني للموسم الحالي.
رئيس دائرة الحراج المهندس جميل العبدالله أوضح في تصريح لمراسل سانا اليوم أن التوزيع المجاني يندرج ضمن مبادرة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتوزيع خمس غراس مجانية لكل أسرة، مبيناً أن الغراس الموزعة تنوعت بين السرو والصنوبر الثمري والبروتي واللغستروم و الاذردخت وغيرها.
وأضاف العبد الله: إن مراكز التوزيع شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين حيث تم في هذا الموسم اتباع آلية للتوزيع تعتمد على جداول إسمية عن طريق مجالس المدن والبلدات والجمعيات الفلاحية والوحدات الإرشادية والمخاتير، على أن تتابع دائرة الحراج عمليتي التوزيع والزراعة عن طريق مشرف من قبلها.
وتطلق وزارة الزراعة بالتوازي مع المبادرة حملات تشجير لإعادة ترميم الغطاء النباتي الذي طاله الضرر والتحطيب العشوائي خلال سنوات الحرب على سورية.
قاسم المقداد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
أزمة الجفاف تغير الخريطة الزراعية في سوريا
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة السورية، سعيد إبراهيم، إن انخفاض الموارد المائية خلال الموسم الحالي أدى إلى تعديل الخطة الزراعية للمحاصيل الصيفية.
وأضاف إبراهيم، أنه ونتيجة التغير المناخي، وانحباس الأمطار الشديد لهذا الموسم، وانخفاض منسوب المياه في السدود والبحيرات، تم تعديل الخطة الزراعية للمحاصيل الصيفية، وإجراء تغييرات على الخريطة الزراعية في ظل الواقع الذي تشهده الزراعة السورية.
وأوضح أن إصدار الخريطة الزراعية يتم بداية كل عام، وتشمل حجم الإنتاج المقدر والطلب الفعلي لكل مادة زراعية، وعلى أساسه يتم تحديد "الفائض أو العجز" منها، ويتم بناء هذه التقديرات استنادًا إلى الخطة الزراعية التي تقرّ لذات العام، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".
وقال إبراهيم: "بسبب الجفاف هذا الموسم تم تخفيض المساحات المزروعة المخطط لها ما سيلحق تأثيرًا في المتاح من المحاصيل الصيفية، وبناء عليه تختلف الخطة التي تم إقرارها بداية العام وفقًا للواقع المائي وبدوره الإنتاجي".
وأشار إلى أن وزارة الزراعة تعمل حاليًا على إصدار تقرير شهري بالكميات المسموح تصديرها واستيرادها من كل محصول، وفقًا لتتبع تنفيذ المساحات المزروعة في كل محافظة وبكل محصول.
وأوضح أن وزارة الزراعة تنسق مع وزارة الموارد المائية، للحد من استنزاف المياه من خلال رصد الآبار المخالفة، التي تستخدم لري المحاصيل، والتي باتت تشكل أزمة حقيقية للقطاع الزراعي.
وأضاف أن وزارة الزراعة تنسق أيضًا مع وزارة الاقتصاد والصناعة لمنع استيراد بعض المنتجات الزراعية، التي تنتج محليًا وبكميات كافية للأسواق المحلية؛ لحماية المنتجات الزراعية المحلية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام