«جبالي» منفعلًا: ليس من الطبيعي قيام نائب ويطلب الكلمة للوزير.. لا أحد منكم مدافع عن الحكومة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
انفعل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، لإعادة المداولة على بعض مواد قانون تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بسبب قيام أحد الأعضاء بطلب الكلمة لأحد الوزراء وممثل الحكومة المشارك فى الجلسة.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى: "هل قمت بالانضمام إلى الحكومة فى مواجهة مجلسك"، مشيرا إلى أن المجلس والحكومة متعاونان فى خدمة الوطن وليس من الطبيعي قيام نائب ويطلب الكلمة للوزير لا أحد منكم مدافع عن الحكومة، وبالتالى أرجو الانتباه إلى ذلك.
وكان مجلس النواب قد بدأ خلال جلسته العامة، بمواجهة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع.
كما تتضمن تساؤلات حول خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تقنية بطاقات التموين، وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وعن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يقر بـ "نجاح جزئي" لوزارة كفاءة الحكومة ويستبعد العودة للتجربة
قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في مقابلة ودية مع مساعدته والمؤثرة المحافظة كاتي ميلر، إن جهوده في قيادة وزارة كفاءة الحكومة لم تحقق سوى "نجاح جزئي"، مشيرًا إلى أنه لن يعيد التجربة مرة أخرى.
ويواصل ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" ومالك منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، الدفاع عن الوزارة المثيرة للجدل التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب، والتي غادرها في الربيع الماضي قبل إغلاقها رسميًا الشهر الماضي.
وقال ماسك لميلر، التي عملت سابقًا متحدثة باسم الوزارة، إن "نجاحنا كان محدودًا. كنا ناجحين إلى حد ما"، وأضاف أنه لو كان مضطرًا للاختيار مرة أخرى، لما عاد للعمل في الوزارة، بل كان سيركز على تعزيز نجاح شركاته وتطويرها.
وتمت المقابلة ضمن بودكاست "كاتي ميلر" الذي أطلقته ميلر بعد مغادرتها العمل الحكومي وانضمامها للعمل لدى ماسك في القطاع الخاص.
وأشار ماسك إلى أن الوزارة أسهمت في توفير ما يصل إلى 200 مليار دولار سنويًا من "المدفوعات غير المجدية"، والتي يمكن تفاديها باستخدام أنظمة مؤتمتة وبرمجة محسنة للمدفوعات الفيدرالية.