صندوق النقد الدولي يضع شروطا لمصر
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
مصر – صرحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إن المناقشات مع مصر ستستمر خلال الأسابيع المقبلة لتفعيل سياسات مثل تشديد السياسة النقدية والمالية والتحرك نحو سعر صرف مرن.
وأضافت المتحدثة في تصريحات نقلتها رويترز، أن الحرب في غزة زادت من تعقيد الوضع الاقتصادي الصعب لمصر بما في ذلك تعطيل الشحن البحري والسياحة في البحر الأحمر.
وتابعت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن الصندوق يجري مناقشات مع مصر بشأن السياسات التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج القرض الحالي بقيمة 3 مليارات دولار.
وقالت المتحدثة جولي كوزاك في مؤتمر صحفي دوري إن مبالغ التمويل والمدفوعات المحتملة لمصر قيد المناقشة حاليا، وأن المناقشات مع مصر تدور حول السياسات التي من شأنها إنجاح برنامج الصندوق الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات، لكن التمويل الإضافي سيكون حاسما لهذا الغرض.
وأضافت أن المناقشات مع السلطات المصرية حول تحسينات السياسة ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك الحاجة إلى تشديد السياسة المالية والنقدية وكذلك التحرك نحو سياسة مرنة لسعر الصرف.
وبحسب بيان صادر الأربعاء، أجرى الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور واشنطن حاليا، يضم الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي مباحثات جيدة وبناءة وإيجابية مع جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.
وجاءت المحادثات في إطار الزيارات المتبادلة لتعزيز سُبل التعاون الثنائي خاصة في هذه الظروف الاستثنائية، التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتشهدها أيضًا منطقة الشرق الأوسط.
وأكد الجانبان أنهما يتطلعان إلى دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يتسق مع حرصهما على تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
واتفق الجانبان على أن هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة تتطلب تضافر الجهود الدولية لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية بالدول النامية والاقتصادات الناشئة.
واستعرض الوفد المصري، خطة الإصلاح الاقتصادي المصري، بما في ذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وسُبل تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.
ولفت إلى حرص الجانب المصري علي استكمال مسيرة الإصلاحات الهيكلية الداعمة للقطاع الخاص وتوسيع دوره في النشاط الاقتصادي وعملية التنمية.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
تقرير: السيسي يضع شروطا للقاء نتنياهو
مصر – كشف تقرير إسرائيلي أن مصر قدمت قائمة مطالب تسبق عقد لقاء قمة محتملة تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وبحسب التقرير، فإن “القاهرة تربط مشاركتها في القمة بثمن باهظ قد يعيد رسم خريطة المصالح في شرق المتوسط”.
ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، يمتنع الرئيس المصري عن استقبال نتنياهو، ما جعل أي تقارب مصري-إسرائيلي محتملًا يُنظر إليه في تل أبيب كفرصة ذهبية لتعزيز شرعيتها في العالم العربي. لكن الثمن الذي تطلبه القاهرة يبدو، وفق مصادر إسرائيلية، “خياليًا وغير معقول”.
بحسب مراسل صحيفة “يديعوت أحرونوت” إيتامار إيخنر، فإن الرئيس المصري وضع شرطًا جوهريًا — إن لم يكن “ابتزازًا صريحًا” — لعقْد القمة: توقيع اتفاق ضخم لتوريد الغاز الطبيعي بقيمة 35 مليار دولار من حقل “لوثيان” الإسرائيلي. ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ تشير مصادر مطلعة إلى أن مصر تطالب أيضًا بأن تسحب إسرائيل قواتها من منطقة “فيلادلفيا” (الشريط الحدودي مع غزة) ومن “محور نتساريم” داخل القطاع.
وبينما تسعى إسرائيل جاهدة لتحسين صورتها أمام المملكة العربية السعودية، تجد نفسها مجددًا في موقف ضعيف في المنطقة، مستعدة لتقديم تنازلات استراتيجية مقابل “فتات شرعيّة عربية”.
أثارت المطالب المصرية موجة غضب داخل الأوساط الاقتصادية والأمنية الإسرائيلية. وحذّر مسؤولون في قطاع الطاقة من أن نتنياهو قد يوافق على صفقة الغاز دون أن يضمن في المقابل التزامًا مصريًا واضحًا بمكافحة تهريب الأسلحة إلى غزة أو التراجع عن مطالبه المتعلقة بالانسحاب من فيلادلفيا.
وقال مصدر رفيع المستوى لمراسل “يديعوت”: “منذ متى أصبحت إسرائيل تُقدّم هدايا قبل اللقاءات؟ إنها تضع مصالح مصر قبل مصالحها الخاصة!”، مضيفًا: “إذا وافق نتنياهو على صفقة الغاز قبل أن يحصل على تعهّد مصري بمنع التهريب وضمان أمن الحدود الجنوبية، فهذا أمر غير منطقي تمامًا”.
من الناحية المصرية، يُنظر إلى الصفقة على أنها حيوية، إذ من المتوقع أن تغطي احتياجات ما لا يقل عن 20% من استهلاك الكهرباء في البلاد. لكن الجانب الإسرائيلي يخشى أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تقييد قدرة إسرائيل على تصدير الغاز إلى أسواق أخرى، وأن يخلق نوعًا من الاعتماد المتبادل قد يُضعف الموقف التفاوضي لإسرائيل مستقبلاً.
رغم التوترات، يرى مسؤولون سياسيون رفيعو المستوى أن هناك احتمالًا جيدًا للوصول إلى تسوية تُمكّن من عقد القمة في منتجع “مار-أ-لاجو” الخاص بالرئيس ترامب. ويرجع هؤلاء التفاؤل إلى وجود “تقارب في المصالح” بين الأطراف الثلاثة: فواشنطن تسعى لتعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان أرباح شركة “شيفرون” (الشريك الرئيسي في حقول الغاز الإسرائيلية)، بينما تتطلع إسرائيل إلى جني عشرات المليارات من الشواكل عبر الضرائب والإتاوات، في حين أن مصر بحاجة ماسّة إلى كميات الغاز الكبيرة.
ويشار إلى أن نتنياهو يعمل بجد على تسجيل إنجاز دبلوماسي مع مصر، كجزء من سعيه لتعزيز موقفه السياسي داخليًا وخارجيًا.
لكن العقبة الرئيسية التي لا تزال تحول دون إبرام الصفقة هي موقف وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين. فقد ربط كوهين موافقته على صفقة الغاز مع مصر بتوقيع اتفاق موازٍ يضمن أسعارًا جذابة لشركة الكهرباء الإسرائيلية، بهدف تجنّب أي زيادات في فواتير الكهرباء على المواطنين.
وأكّد مصدر سياسي رفيع أن الوزير “يصر على أن تكون هناك مكاسب مباشرة لإسرائيل كشرط مسبق لأي اتفاق مع القاهرة”، مشيرًا إلى أن المفاوضات “متقدمة” وأن الحل قد يُرى قريبًا.
وإذا ما تم عقدها، ستكون هذه القمة أول لقاء مباشر بين نتنياهو والسيسي منذ اندلاع الحرب في غزة، بعد أن رفض الرئيس المصري دعوة نتنياهو لحضور قمة سابقة عُقدت في شرم الشيخ.
المصدر: يديعوت أحرونوت
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة