بوريل: الحل العسكري في غزة لن يكون كافيا دون مشروع سياسي
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الحل العسكري في قطاع غزة لن يكون كافيا إذا لم يؤد إلى مشروع سياسي.
وأوضح في مقال نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية أن هناك الآن 3 أولويات تتمثل في منع اتساع نطاق الصراع إلى لبنان بأي ثمن، وتحرير الرهائن، وتمهيد الطريق لتسوية الأزمة.
وكتب بوريل "بعد مرور ما يربو على 3 أشهر على مأساة 7 أكتوبر/تشرين الأول رجعت من الشرق الأوسط قلقا من خطورة الأوضاع، لكني أكثر تصميما من أي وقت مضى على إسماع صوت التوازن والعقل والواقعية، لأنه إذا كانت المشاكل معقدة فإن الحرب لن تكون حتمية إلا بالنسبة لأولئك الذين يملكون مصلحة سياسية في إدامتها".
وفي ما يخص الوضع الإنساني المأساوي الذي يشهده قطاع غزة، قال بوريل "على المستوى الإنساني الوضع مروع".
وأضاف "تم تهجير أكثر من 80% من السكان داخل قطاع غزة، والأولوية القصوى الآن هي منع تهجير قسري جديد خارج القطاع بحكم الأمر الواقع، وهذا أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي وغير مقبول أخلاقيا".
كما ذكر بوريل أنه "بالقرب من مدينة رفح على الحدود المصرية يعيش حاليا أكثر من 250 ألف شخص في ظروف غير إنسانية".
وتابع "علينا أن نخفف معاناتهم من خلال تسريع دخول المواد الغذائية وبالتالي الشاحنات إلى قطاع غزة، وكما نعلم لا يوجد عدد كاف من الشاحنات المسموح لها بالدخول، ويواجه دخولها صعوبات بسبب الضوابط المرهقة كما لاحظ السيناتور الأميركي كريس فان هولن على الأرض، وكذلك بسبب الظروف الأمنية، ولهذا السبب فإن خفض حدة القتال ومن ثم تعليقه أمر ضروري".
وأضاف بوريل "يجب علينا أيضا أن نساهم في العودة التدريجية إلى الاقتصاد النقدي إذا كنا لا نريد أن يظل السكان معتمدين كليا على المساعدات الدولية من أجل البقاء".
وأشار إلى أن "تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هي العقبة الوحيدة التي تحول دون التطبيع الكامل بين الدول العربية وإسرائيل"، مشددا على أن "هناك إمكانية حقيقية لتحويل المأساة إلى فرصة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تبتز سائقي الشاحنات في الحديدة
قالت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، الجمعة 16 مايو /أيار 2025، إن مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، تستمر في ابتزاز سائقي شاحنات النقل التجاري بالمحافظة.
وأضافت المصادر، أن المليشيات الحوثية تفرض رسوما مالية مرتفعة يوميا، تحت ذريعة "تطوير تهامة"، في خطوة اعتبرها سكان محليون مجرد وسيلة جديدة لجمع الأموال دون تقديم أي خدمات حقيقية.
وبينت، أن المليشيات الحوثية تفرض على كل شاحنة تمر عبر مكتب النقل في الحديدة، دفع ما لا يقل عن 18 ألف ريال، وتذهب مباشرة إلى حساب الهيئة العامة لتطوير تهامة، التي تحولت وفقاً للمصادر ذاتها إلى أداة مالية بيد المليشيا، تُستخدم لجمع الجبايات بشكل منهجي.
وذكرت أن الهيئة التي تقع تحت سيطرة الإدارة الحوثية، لا تمارس أي دور تنموي حقيقي، بل تسخر إمكانياتها لخدمة أجندة المليشيات من خلال تنظيم فعاليات ومواكب طائفية، بعيداً عن أي مهام مرتبطة بالتنمية أو تطوير المنطقة.
ويأتي هذا الابتزاز في إطار سياسة منهجية تقوم بها المليشيا لتمويل أنشطتها، بينما يعاني سائقو الشاحنات من ضغوط مالية متزايدة، كما تشهد المحافظة تدهوراً اقتصادياً ملحوظاً نتيجة هذه الممارسات التي تنعكس سلباً على أسعار السلع والخدمات بسبب ارتفاع تكاليف النقل.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح