خبير سياسي: استهداف الفلسطينيين في طوابير الغذاء جريمة حرب
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
أكد الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، أن استهداف الفلسطينيين خلال انتظارهم لتلقي المساعدات الغذائية يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، مشددًا على أن ما يجري في قطاع غزة تجاوز حدود الكارثة الإنسانية، وأصبح يُصنّف كـ"إبادة جماعية" تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، قال مهران إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد قصف واستهداف المدنيين العزّل أثناء وقوفهم في طوابير المساعدات، محولّة نقاط توزيع الغذاء إلى ساحات تصفية جسدية، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني.
حذّر الخبير القانوني من أن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه المجازر يمثل تواطؤًا غير مباشر، وقال:"العالم كله مسؤول عن هذه الجرائم، وصمت القانون الدولي لم يعد مبررًا بل أصبح جزءًا من الأزمة".
وشدد على أن التاريخ لن يرحم صمت العالم، وستظل هذه المجازر وصمة عار في جبين الإنسانية.
دعوة لتحرك دولي عاجل وفرض عقوبات شاملةدعا مهران إلى تحرك عاجل من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لوقف نزيف الدم في غزة، مطالبًا بفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وقطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية معها، باعتبارها كيانًا ينتهك القانون الدولي بشكل ممنهج.
وأكد مهران، أن ما يحدث في غزة يكشف انهيار منظومة العدالة الدولية، قائلاً: "إذا لم يتحرك الضمير العالمي الآن؛ فمتى يتحرك؟، إن الإنسانية كلها في اختبار تاريخي أمام دماء الأبرياء في غزة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استهداف الفلسطينيين قطاع غزة حظر شامل على تصدير الأسلحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
خبير يوضح أحكام الإدارية العليا على المرحلة الثانية لانتخابات النواب
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض غالبية الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وأكد خلال برنامج "اليوم" على قناة DMC، أن هذه الأحكام تؤكد صحة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وسير العملية الانتخابية في مساراتها القانونية الصحيحة، موضحا أن المحكمة رفضت 211 طعنًا، وأحالت 37 طعنًا إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، ولم تُقبل 8 طعون أخرى، بينما قُبل طعن واحد فقط في تصعيد المرشح وليد شاكر إلى جولة الإعادة في الدائرة الرابعة طلخا بمحافظة الدقهلية.
وأشار إلى أن حالة تصعيد وليد شاكر ليست إلغاءً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بل إجراءً يضمن الحق القانوني للمتضرر، مشددًا على أن كل الأحكام الأخرى تؤكد سلامة الإجراءات ونتائج الانتخابات.
وأضاف أن هذا التفصيل يعكس دقة القانون المصري في الفصل بين الطعون المتعلقة بصحة العضوية والطعون المتعلقة بالنتيجة نفسها، وأن المحكمة الإدارية العليا كانت حريصة على توجيه كل طعن إلى الجهة المختصة بما يضمن احترام القانون والدستور.
وأكد أن هذه الأحكام تعكس وضوح الاختصاص القضائي لكل جهة، وأن أي طعن يتم تقديمه بعد إعلان النجاح يخضع بشكل أساسي لمادة الدستور الخاصة بصحة العضوية، موضحًا أن الهدف هو حماية العملية الانتخابية وضمان حقوق جميع المرشحين والمتنافسين في إطار دستوري وقانوني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟