رئيس حكومة مليلية المحتلة يشكو من كساد اقتصادي عقب إغلاق الجمارك التجارية بين المغرب
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن رئيس حكومة مليلية المحتلة يشكو من كساد اقتصادي عقب إغلاق الجمارك التجارية بين المغرب، جدد خوان إمبرودا، رئيس مليلية المحتلة، المنتمي إلى حزب الشعب، طلبه من الحكومة المركزية الإسبانية باتخاذ إجراءات لاعادة فتح الجمارك التجارية مع .،بحسب ما نشر اليوم 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس حكومة مليلية المحتلة يشكو من كساد اقتصادي عقب إغلاق الجمارك التجارية بين المغرب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جدد خوان إمبرودا، رئيس مليلية المحتلة، المنتمي إلى حزب الشعب، طلبه من الحكومة المركزية الإسبانية باتخاذ إجراءات لاعادة فتح الجمارك التجارية مع المغرب. وحث إمبرودا، حكومة سانشيز اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة أمام المغرب والاتحاد الأوروبي لاستعادة الجمارك التجارية، مطالبا بتفعيل “نظام جمركي حقيقي لحركة الركاب” و بحركة عبور عبر الحدود البرية لدواع “إنسانية”. وكانت […]
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أسباب ارتفاع الدين المصري إلى 161 مليار دولار
كشف الخبير الاقتصادي حسام عيد عن أسباب الارتفاع النسبي في حجم الدين الخارجي لمصر، الذي وصل إلى 161 مليار دولار مقارنة بـ 156 مليار دولار خلال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أن هذا الصعود يرتبط بعدة عوامل مؤثرة.
وأوضح عيد، خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يعد العامل الأبرز في زيادة قيمة الديون، إذ أدى إلى تضخم تكلفة الفوائد والأقساط المستحقة على الدولة.
وأشار إلى أن بند خدمة الدين يُعد العائق الأهم أمام الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث يستهلك نحو 85% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، وهو ما يمثل التحدي الأكبر في مسار التعافي الاقتصادي، خاصة في ظل التأثيرات السلبية للأزمات الخارجية.
وأكد عيد أن الاقتصاد المصري نجح في امتصاص صدمات عالمية متعددة، وبدأ في التحرك نحو مسار أكثر استقرارًا يهدف إلى خفض عبء خدمة الدين داخل الموازنة.
كما لفت إلى أنه كانت هناك خطة طموحة لخفض الدين الخارجي بنسبة 50% خلال 3 سنوات، اعتمادًا على دراسة اقتصادية شاملة تضمنت خمسة محاور رئيسية، أبرزها زيادة الإيرادات الدولارية ورفع قيمة الصادرات المصرية إلى نحو 200 مليار دولار سنويًا.