وزير التموين ردًا على الدعاء عليه بسبب الأسعار: لا يعنيني في شيء
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن ما أثاره النواب بأنه وزير الغلابة والبعض الآخر وصفه بأن المواطنين يقومون بالدعاء عليه، لا يعنيه فى شئ وكل ما يشغله فقط إننا كدولة وبرلمان وكافة العاملين فى الحكومة نسعي لخدمة المواطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة له، بشأن غلق المخابز وعدم فتح أخرى جديدة، إننا دولة دستور وقانون وقرارات وزارية يوجد قرار وزارى ينظم فتح المخابز منها المتوسط العام فى المنطقة.
وتابع: "حتى هذة اللحظة لم نتفق من نحن والى أين نذهب الجميع يريد مصلحة الموطن.. الحكومة والبرلمان والأجهزة ولكن مربط الفرس فى كيف نحقق ذلك وليس ليس فى ماذا نريد فلا يوجد خلاف بيننا على ماذا .
وأكد وزير التموين أنه لم يحدث غلق مخبز وهو الوحيد في قرية، واذا كان هناك عقوبة غلق فى القرية التى بها مخبز واحد لم يتم اغلاقه ، مؤكدا انه هناك بعض اصحاب المخابز يشتغلون شمال وعقوبة الغلق هى السبيل الوحيد لردعهم ، فللايوجد عقوبة حقيقية مؤثرة فى المخبز إلا الغلق.
واضاف البعض يقول فين وزارة التموين وأن أرد وزير التموين موجود أمامكم ، واستطاعت الوزارة تأمين كل السلع التموينية التى تثرف على البطاقات بأسعر مخفضة منها السكر ب 12 جنيهًا، وكسر والزيت ب 30 جنيهًا، كل هذة الفروقات فى الأسعار تتحملها الوزارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتــور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الحكومة المواطن وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: استبعاد غير المستحقين للدعم بشكل تدريجي وعادل
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنه الوزارية لمحددات العدالة الاجتماعية، وذلك لمناقشة مقترح محددات العدالة الاجتماعية لاستحقاق الدعم، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخليه، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، وعددًا من ممثلي الوزرات الجهات المعنية.
يأتي هذا الإجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لحوكمة منظومة الدعم، وترشيد استخدامها، بما يحد من الهدر في الموارد العامة، ويسهم في توجيهها إلى الفئات الأَولى بالرعاية، من خلال تنقية قوائم المستفيدين من منظومة الدعم التمويني.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الإجتماع على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بهدف التوافق على محددات واضحة وعادلة لاستحقاق الدعم، بما يضمن وصوله إلى مستحقيه بكل شفافية، وترسيخ مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي، مؤكدًا على تطوير سياسات الدعم بما يعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، ويواكب تطلعاتهم نحو حياة كريمة ومستقرة.
وأوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن تحقيق العدالة الاجتماعية هو أحد الأهداف الرئيسية التي تعمل عليها الدولة، ويعد تحسين منظومة الدعم أحد أدواتها الأساسية، فإن عملية الاستهداف الدقيق للمستحقين ترتكز على مجموعة من المحددات الموضوعية والمعايير التي تضمن وصول الدعم إلى من يستحقه.
وأشار الدكتور شريف فاروق، إلى أن استبعاد غير المستحقين بشكل تدريجي وعادل، يأتي في ضوء التكامل الجاري بين قواعد البيانات القومية للجهات الحكومية، بما يعزز من كفاءة عمليات التنقية والمراجعة المستمرة لبطاقات التموين، فهذه العملية ليست إجراءً لحظيًا، بل هي مسار مستدام لتحسين كفاءة منظومة الدعم وتحقيق أقصى درجات العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض ، على أهمية أن يكون هناك محددات للعدالة الاجتماعية وفقاً لعدد من الضوابط والإجراءات لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الفئات المستهدفة والأكثر احتياجاً واستبعاد الفئات التى لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى دعم الوزارة لجهود الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف بما يحقق رؤية وهدف الدولة فى الاستهداف الحقيقي لجميع المستحقين للدعم ، بالإضافة إلى توفير كافة المعلومات والبيانات بالتعاون مع المحافظات للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة فيما يخص منظومة الدعم وحوكمتها بصورة كاملة.
كما لفتت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعي، إلى ضرورة توجيه الدعم والخدمات للفئات الأكثر احتياجاً بناءً على مستوى الدخل، وعدد أفراد الأسرة، والوضع الصحي والاجتماعي، لضمان أن يحصل كل فرد على ما يتناسب مع حاجته، بما يتناسب مع محددات العدالة الإجتماعية، وإتاحة الفرص المتساوية لجميع أفراد المجتمع في التعليم، والتوظيف، والصحة، والسكن.
وأضاف السيد محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة تحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الشمول الاقتصادي، مؤكدًا أن منظومة الدعم تأخذ بعين الاعتبار واقع أصحاب المهن الحرفية وأهمية دورهم في الاقتصاد.