من المسؤول عن تراجع الصناعة العُمانية؟
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
ضمن القضايا التي استُعرضَت في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء الموقر، قضية المنتج الوطني وضرورة الاهتمام به على جميع المستويات الإدارية والفنية والدبلوماسية أيضًا، وبما يُحقق الأهداف والرؤى والتطلعات التي نرمي إليها لتواكب المتغيرات التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.
والصناعة واحدة من القطاعات الاقتصادية المُهمة في سياسة التنويع الاقتصادي للدولة؛ الأمر الذي يحفز الجميع على العمل على زيادة رقعتها في مختلف المحافظات العُمانية، والتركيز على كافة المستهدفات المراد تحقيقها، باعتبارها أحد المرتكزات التي يمكن من خلالها توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين مستقبلًا، وتوطين الصناعات وإيجاد التكامل فيما بينها، بجانب تطوير مشاريع رواد الأعمال في هذا القطاع، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصناعية الناشئة بتوسعة أعمالها لإنتاج المزيد من المواد والسلع التي تحتاج إليها البلاد. هذا الأمر سوف يقلل من فاتورة الشراء الخارجي، ويقلّل أيضًا من التبعية على الدول الأخرى، وبالتالي يؤدي إلى تحسين وزيادة فوائض الميزان التجاري للبلاد.
ما نريد طرحه في هذا الشأن يتعلق ببعض التحديات والمشاكل والعقبات التي تواجه الصناعيين في تسويق منتجاتهم وبيعها لدى المؤسسات الحكومية والشركات التي تتبع جهاز الاستثمار العُماني، بجانب تسويقها لدى المؤسسات التي تتبع القطاع الخاص. ففي هذا الإطار، يرى بعض الصناعيين العُمانيين أنه بالرغم من توجيهات الأجهزة المعنية للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالإقبال على المنتج الوطني، إلا أن المشكلة تكمن في عملية التطبيق والتنفيذ. فقد أشار أحد الصناعيين العُمانيين- في شكواه لنا في رسالة خاصة- يطلب فيها توصيل محتواه للمسؤولين في الدولة، منها أن شركة الطيران العُماني قامت مؤخرًا بإسناد مناقصة لشراء محارم ورقية من جميع أنواعها وأكواب ورقية من بعض الشركات والمصانع الخليجية وغيرها، تاركة العروض المقدمة للشركات العُمانية المماثلة دون أي رد. فهي بشرائها لتلك المنتجات من الدول الأخرى واتخاذها هذا القرار، لم تراع حق الأفضلية الذي يجب أن يعطى للشركات الصناعية العُمانية بنسبة 10% كما هو متبع في عمليات الشراء وضرورة الإقبال على المنتجات الوطينة. ويرى الصناعيون في السلطنة أن الطيران العُماني لم تكلّف نفسها إجراء مكالمة هاتفية مع الشركات الصناعية العُمانية للتفاوض حول الأسعار التي حصلت عليها من الشركات المماثلة من خارج السلطنة، وعمّا إذا كانت المصانع العُمانية مستعدة لقبول أسعار العروض الخارجية.
رجل الصناعة في عُمان يرى أن رواتب التشغيل في هذا القطاع كبيرة نتيجة لتطبيق سياسة "التعمين"، عكس ما هو مُتّبع في الدول المجاورة التي تُعطى لها الحرية في اختيار وتشغيل عمالة منخفضة التكلفة؛ فالمصانع العُمانية مُلتزمة بتشغيل عدد كبير من أبناء الوطن في إطار اهتمامها بقضية التشغيل؛ الأمر الذي يفرض على المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة في السلطنة تقديم عروضها وشراء منتجاتها للمصانع المحلية في المقام الأول.
مثل هذه الممارسات والتجاهل للمنتجات العُمانية ولا سيما من قبل شركة مملوكة للدولة لا يصب في اتجاه تحقيق أهداف الرؤية التي نتطلع إليها "عمان 2040". كما إنه من الغريب أن يحصل المسافر على الطيران العُماني على منتج من بلد آخر، في الوقت الذي تتوفر فيها منتجات وطنية مماثلة في البلاد، وبجودة تفوق المنتجات الأخرى، وبأسعار منافسة أيضًا.
إن تصحيح هذا المسار مهم لكي نرتقي بأوضاع الصناعة في البلاد. وهنا نشير إلى توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- للجهات المعنية بضرورة إعداد سياسة وطنية للمحتوى المحلي بهدف تقليل الواردات وزيادة الصادرات، واعتماد "السياسة الوطنية للمحتوى المحلي (2024- 2030)" التي تهدف إلى إيجاد منظومة وطنية تتولى تنظيم ومتابعة المحتوى المحلي في جميع القطاعات، وتعزيز ثقافته مجتمعيًا، ودعم المنتج الوطني والتعريف به والترويج له على مختلف المستويات، مع ضرورة تحفيز جميع المستهلكين على اختيار المنتجات العُمانية للإسهام في ضمان استمرار ونمو الشركات المحلية، وفق بيان مجلس الوزراء الموقر.
إنَّ الصناعيين في السلطنة ينادون بضرورة تصويب الممارسات الخاطئة، وإلزام الجهات والمجالس المعنية بدعم توجهات الصناعيين والمستثمرين للحفاظ على الاستثمارات الداخلية لهم، وفي نفس الوقت العمل على جذب الاستثمارات الخارجية في هذا القطاع الحيوي، وما اعتماد برنامج الولاء للمنتج الوطني إلّا لتحفيز المستهلكين على اختيار المنتجات الوطنية والإقبال عليها أولًا.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تحذير عاجل.. أجهزة منزلية تهدد صحة الرئة
في حين أن البقاء داخل المنزل يبدو وكأنه وسيلة آمنة لتجنب الآثار الضارة لتلوث الهواء، اتضح أن ثاني أكسيد النيتروجين، وهو غاز سام يأتي في المقام الأول من السيارات، يتربص في الداخل أيضا ويؤثر على الرئة.
تشير دراسة جديدة من جامعة ستانفورد إلى أن الأجهزة المنزلية اليومية تمثل كمية مذهلة من التعرض لثاني أكسيد النيتروجين، المعروف أنه يهيج الشعب الهوائية، ويفاقم الربو، بل ومن المحتمل أن يؤدي إلى سرطان الرئة والسكري.
تمثل مواقد الغاز والبروبان ربع التعرض لثاني أكسيد النيتروجين الداخلي والخارجي على المدى الطويل لأولئك الذين يطبخون في المنزل، وفقا للدراسة. يقفز التعرض الداخلي إلى أكثر من نصف مجموعهم إذا استخدموا الموقد في كثير من الأحيان.
زعمت الدراسة، التي نشرت هذا الشهر في PNAS Nexus، أيضا أن مواقد حرق الغاز تخلق طفرات قصيرة وعالية التركيز من ثاني أكسيد النيتروجين تتجاوز المستويات الموصى بها في المبادئ التوجيهية قصيرة الأجل لمنظمة الصحة العالمية ووكالة حماية البيئة داخل المنازل.
يستخدم حوالي 38٪ من الأسر الأمريكية موقد غاز، حتى مع توثيق العديد من الدراسات لآثارها الضارة.
وجد باحثون من جامعة بوردو أن مواقد الغاز يمكن أن تنتج ما يصل إلى 100 مرة جزيئات أكثر خطورة من أنبوب عادم السيارات، مما يزيد من خطر الإصابة بالربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.
تطلق هذه المواقد أيضا البنزين، وهي مادة كيميائية خطيرة مرتبطة بسرطان الدم واضطرابات الدم الأخرى.
أشار تحليل آخر من ستانفورد إلى أن خطر الإصابة بالسرطان مدى الحياة لدى الأطفال من البنزين المنبعث من مواقد الغاز يمكن أن يكون أعلى بنسبة تصل إلى 1.85 مرة من البالغين.
في نيويورك، الحكومة. وقعت كاثي هوشول قانون المباني الكهربائية بالكامل في عام 2023، مما يتطلب الأجهزة الكهربائية في معظم المباني الجديدة. القانون، الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2026، غارق في التقاضي الفيدرالي.
تؤكد دراسة ستانفورد الجديدة أن التحول من مواقد الغاز إلى الكهرباء يقلل بشكل كبير من تلوث ثاني أكسيد النيتروجين الداخلي.
هناك طريقة أخرى للحد من الضرر المحتمل وهي التأكد من أن لديك تهوية مناسبة، إما مع غطاء محرك السيارة أو نافذة مفتوحة، أثناء الطهي.
تشمل الخيارات الأخرى منخفضة التكلفة استخدام أجهزة المطبخ الكهربائية مثل غلايات الشاي والمحمصات والمواقد البطيئة.
المصدر: nypost
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟