خاص| 11 ألف جنيه.. ارتفاع أسعار الورق و هذه هي الأسباب
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أسعار الورق.. من المقرر أن تشهد أسعار الورق بأنواعه زيادة في الأسعار داخل الأسواق المصرية وذلك لعدة أسباب أثمرت نتائجها عن زيادة تقدر بحوالي 200 دولار في أسعار الورق المستورد.
تأتي تلك الزيادة في أسعار الورق بجميع أنواعه من ورق الكتابة والطباعة وورق الكوشيه المطلي الذي يستخدم في المجلات وأغلفة الكتب.
و أشار عمرو خضر، رئيس شعبة الطباعة والتغليف باتحاد الغرف التجاريةفي تصريحات خاصة لـ «الأسبوع» إلى" أن الزيادة في أسعار الورق بدأت تدريجياً من أوئل شهر نوفمبر العام المنصرم 2023 بقيمة تتراوح من 800 دولار إلى 850، لافتاً إلى أن سعر الزيادة بداية العام الحالي تخطى الـ 1000 دولار.
وأوضح رئيس شعبة الطباعة أن من ضمن الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار الورق هي «زيادة فاتورة الاستيراد»، حيث قررت أغلب الشركات التي تلجأ الدولة المصرية للاستيراد منها الورق مثل الصين والقطاع الأوروبي فرضت فاتورة شحن تزيد عن الفاتورة التي يتم العمل بها في أوقات سابقة نتيجة أزمة البضائع الموقوفة في البحر الأحمر.
والجدير بالذكر أن احتياجات الدولة المصرية من الورق تفوق نسبة الـ 70%، في حبين أن مصر تنتج فقط كمية تقدر بقيمة 25% فقط من احتياجات السوق المحلي لمنتج الورق.
وشدد رئيس شعبة الطباعة على ضرورة أولاء أهمية قصوى تجاه إنشاء مصانع متخصصة في صناعة الورق والاستعانة بالمستثمرين الأجانب، تجنباً لأزمات قادمة، مشيراً إلى أن أزمة العملة الأجنبية التي تمنع سريان عمليات الاستيراد بشكل سلس مازالت قائمة، مما يستدعي التفكير يشأن وجود مصانع مصرية للورق بشكل قوي بحسب تصريحات خضر.
،
اقرأ أيضاًرئيس شعبة الطباعة: 15% تراجع في أسعار الورق المستورد
أسعار الكتب الخارجية والأدوات المدرسية للعام الدراسي الجديد 2023/2024
رئيس التصديري للطباعة والتغليف: زيادة صادرات القطاع مرتبط بالتحول نحو
«الاستدامة»
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
انخفاض غير مسبوق في سعر السيارات.. رئيس الرابطة يكشف مفاجأة
شهد سوق السيارات في مصر خلال 2025 ، انتعاشًا واضحًا بعد فترة من الركود وارتفاع الأسعار، مدفوعًا بتحسن المعروض المحلي، السياسات الاقتصادية الداعمة، وتسهيلات الاستيراد والتمويل البنكي.
ويرى خبراء الصناعة ، أن هذا التعافي سيستمر خلال 2026، مع توقع انخفاض جديد في أسعار السيارات، ما يمنح المستهلكين فرصًا أكبر للشراء في ظل فئات اقتصادية متنوعة.
انتعاش المبيعات بنسبة قياسيةأكد اللواء حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنّعي السيارات السابق، أن المبيعات ارتفعت بنسبة أكثر من 77% خلال أول عشرة أشهر من 2025، وفق بيانات مجلس معلومات سوق السيارات (أميك).
وأشار مصطفى، إلى أن هذه الزيادة تعكس تعافي السوق مقارنة بالعامين الماضيين، اللذين شهدت فيهما المعروض انخفاضًا كبيرًا وارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار.
وأوضح أن السياسة النقدية الجديدة وتسهيل فتح الاعتمادات للاستيراد ، أسهمت بشكل مباشر في زيادة المعروض وخفض الأسعار.
ارتفاع الإنتاج المحلي والمنافسة في فئة السيارات الاقتصاديةكما أن ارتفاع الإنتاج المحلي والمنافسة في فئة السيارات الاقتصادية، ذات الأسعار التي تتراوح بين 700 ألف و1.3 مليون جنيه، عززت من حالة الانتعاش في السوق.
وأشار أيضًا إلى أن ثبات سعر الصرف واختفاء ظاهرة "الأوفر برايس" ساعدا في تهدئة السوق وتشجيع حركة البيع.
دور البنوك والتسهيلات التمويليةأكّد مصطفى، أن انخفاض أسعار الفائدة في البنوك ساعد المستهلكين على شراء السيارات بسهولة أكبر عبر التسهيلات البنكية.
كما أشار إلى رغبة التجار في تصريف موديلات 2025 قبل طرح موديلات 2026، ما ساهم في تحريك المبيعات وزيادة التنافسية في السوق.
كشف رئيس الرابطة السابق عن توقع انخفاض جديد في أسعار السيارات مطلع 2026، مؤكدًا أن أي ارتفاع مستقبلي سيكون مرتبطًا بأحداث خارجية تؤثر على سلاسل الإمداد، كما حصل في فترات سابقة.
وأضاف أن تأخر بعض المستهلكين في الشراء رغم انخفاض الأسعار يعود إلى انتظارهم مزيدًا من التخفيضات قبل اتخاذ قرار الشراء النهائي، ما يعكس سلوك المستهلك المصري المتحفظ.