النيابة الإدارية تعاين عقار بني محمديات المنهار بأسيوط
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قامت نيابة أسيوط الادارية “القسم الثاني” بالمعاينة الموقعية للعقار الواقع بجزيرة “العقب” بقرية بني محمديات التابعة لمركز أبنوب بأسيوط التي انهارت أول أمس الأحد الموافق 14 يناير الحالي، نتج عن الانهيار وفاة أحد سكان العقار وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس رئيس النيابة الإدارية.
قادت فاطمة عثمان مديرة النيابة الإدارية بأسيوط “القسم الثاني” فريقا من أعضاء النيابة ضم كل من المستشار وحيد مهدي نائب مدير النيابة، والمستشار محمد عبدالدايم والمستشار عبدالقادر محمد عبدالرحمن تم الانتقال إلى موقع الانهيار وقامت بالمعاينة برفقة كل من رئيس مركز ومدينة أبنوب، ومدير الإدارة الهندسية ، ومدير التنظيم، ومهندس من مديرية الإسكان بأسيوط ورئيس قرية “بني محمديات” وضابط المراقبة بالمركز وقوة أمنية من مركز شرطة أبنوب
وباشر فريق النيابة الإدارية إجراءات التحقيق في مكان الحادث للوقوف على ملابساته والأسباب التي أدت إلى انهيار المبنى.
وتولت النيابة الإدارية لأسيوط “القسم الثاني” التحقيق، وصرح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، أن المستشار محمد عبد الدايم قرر تشكيل لجنة فنية من مديرية إسكان أسيوط، لرصد أقسام المتغيرات الأرضية والمكانية للديوان العام لمحافظة أسيوط والإدارة العامة للري بأسيوط. ويتم الآن إعداد تقرير فني مفصل عن الحادث واستكمال التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار أسيوط اخبار الحوادث أسيوط أمن أسيوط النيابة العامة بأسيوط نيابة اسيوط مديرية امن أسيوط ضباط اسيوط محافظة أسيوط مركز ابنوب النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
بعد حرق مقرها بطرابلس.. “الرقابة الإدارية”: سنواصل الكشف عن الفساد
أدانت هيئة الرقابة الإدارية الاعتداء الآثم الذي تعرض له مقرها الإداري بطرابلس – شارع 17 فبراير الجمهورية سابقا”، من قبل مجهولين، وذلك ليلة الاثنين الموافق 09 يونيو – 2025م.
وأشارت إلى إضرام النار ببعض المكاتب التابعة لها، في ظل استغلال تام للانفلات الأمني الذي شهدته العاصمة طرابلس ذات الليلة؛ مما تسبب في أضرار مادية جسيمة ببعض الإدارات والمكاتب وممتلكاتها.
وأعلنت الهيئة اتخاذ إجراءاتها الضبطية العاجلة للكشف عن ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤولين عنها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأكدت عزمها على ممارسة اختصاصاتها، وتحقيق أهدافها في الكشف عن الفساد بأنواعه، وتحقيق الرقابة الشاملة حيال الجهات الخاضعة لرقابتها؛ وفقا لأحكام قانون إنشائها رقم (20) لسنة 2013م وتعديليه، ولائحته التنفيذية.
ونوهت إلى أن مثل هذه التجاوزات لن تثنها عن ممارسة مهامها، ولا تزيدها إلا إصراراً ويقينا بدورها المنوط بها في مواكبة مسيرة مكافحة الفساد، وإرساء دعائم الشفافية والإفصاح.
وألزمت الهيئة الجهات الأمنية المختصة بضرورة الاضطلاع بمهامها وتحمل مسؤولياتها في حماية مؤسسات الدولة والحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
الوسومليبيا