وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الإقليمية لمتابعة سير العمل
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
عقد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، اجتماعًا اليوم مع مديري مديريات الأوقاف الإقليمية ضمن سياسة الاجتماعات الدورية لمتابعة سير العمل ومناقشة الملفات الميدانية. تخلل الاجتماع استعراض مستجدات المديريات، وبحث أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه العمل، ووضع آليات عملية لتجاوزها.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتحقيق أعلى درجات الانضباط الإداري والدعوي، مشددًا على ضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة لضمان التزام الجميع بالمبادئ واللوائح المنظمة للعمل.
وبعد استماعه لما عرضه وكلاء الوزارة بالمديريات المختلفة، أكد الوزير ضرورة العناية الكاملة بالأئمة، والارتقاء بمكانتهم العلمية والمجتمعية بما يليق برسالتهم السامية في تقديم خطاب ديني مستنير، يجمع بين أصالة النص ووعي الواقع وخدمة المجتمع، مع ضرورة التحلي بالمظهر اللائق، والسلوك القويم، باعتبار ذلك جزءًا لا يتجزأ من صورة الإمام القدوة.
وختم الوزير حديثه بأهمية تشجيع الأئمة المتفانين المتميزين وفرض سياسة الثواب والعقاب، واتخاذ إجراءات حازمة تجاه حالات التقصير، معتبرًا أن المرحلة الحالية تتطلب ارتقاءً شاملًا بالأداء العلمي والدعوي بما يحقق رسالة وزارة الأوقاف في نشر الوعي والتنوير وخدمة قضايا الوطن والمجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسامة الأزهري وزير الأوقاف وكلاء الوزارة مديري المديريات الانضباط الإداري المرحلة الحالية
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة