لاتمام إنجاح مشروع الدفع الالكتروني ..
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
????عقد مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية الأستاذ حسين طالب إجتماعاً موسعاً مع ممثلي شركات الدفع الألكتروني التي تعاقدت معها الشركة لإتمام جميع المتعلقات الخاصة بالمشروع الذي يتيح للمواطن التزود بالوقود من المنافذ التوزيعية في عموم العراق عن طريق بطاقة الدفع الألكتروني ( pos) .
????وأكد طالب في الإجتماع على ضرورة انهاء المشروع بأكمل صورة لتلافي حدوث أي خلل اثناء عملية الدفع وحل جميع الإشكالات بشكل كامل خاصة وأن المشروع قد لاقى اقبالاً واسعاً للتعامل به من قبل المواطنين مما سيتيح سهولة وسرعة انهاء التعامل الورقي تدريجياً مبيناً ان الشركة مستمرة بالحملات الأعلامية التثقيفية لتعريف المواطنين بأهمية هذه الخدمة الحضارية التي تسعى الشركة لتقديمها للمواطنين .
????فيما دعت شركة التوزيع المواطنين الى التزود عبر بطاقات الدفع الالكتروني للتعرف على الخدمة واكتشاف ايجابياتها مما ستتيح لهم تجربة أفضل أسوةً بالدول المتقدمة .
user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
قال حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، إنّ الحزب وعدد من الكيانات السياسية الأخرى تقدموا بمشروع قانون الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ، يهدف إلى تحقيق عدالة تمثيلية كاملة بين مختلف المحافظات والمواطنين.
وأضاف حسام الخولى في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، القانون يحافظ على نظام 50% للقوائم و50% للنظام الفردي، ويضيف آلية جديدة تعتمد على التوزيع النسبي العادل وفقًا لعدد السكان وعدد الناخبين بكل دائرة.
وأكد الخولى أن القانون الجديد اعداد على أساس احتساب دقيق للمتغيرات السكانية في مختلف المحافظات.
الزيادة السكانيةوأوضح أن الزيادة السكانية لا تحدث بشكل متساوٍ في جميع المناطق، مما يستوجب إعادة توزيع المقاعد البرلمانية وفقًا للمعادلة النسبية التي تراعي عدد السكان وعدد الناخبين معًا، لضمان تمثيل عادل للجميع.
وشدد الخولي على أن القانون الجديد يتميز بعدم تدخل أي جهة تنفيذية أو سياسية في تحديد عدد النواب لكل دائرة، حيث تعتمد العملية على أرقام دقيقة ونسب واضحة، تضمن تمثيلًا عادلًا لكافة المناطق، مؤكدًا، أن هذه العدالة المطلقة في التوزيع هي السبب الرئيسي في حصول مشروع القانون على موافقة واسعة من الأحزاب المختلفة والمستقلين، لما يمثله من إنصاف حقيقي للناخب والمواطن على حد سواء.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»