“الغذاء والدواء” توقف خطوط إنتاج مصنع أسماك غير مرخّص
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
الرياض : البلاد
أوقفت الهيئة العامة للغذاء والدواء , خطوط إنتاج أحد مصانع الأسماك في مدينة جازان، وذلك لعدم وجود رخصة مزاولة النشاط، والعمل تحت ظروف متدنية وعدم تطبيق الاشتراطات اللازمة.
وأوضحت “الهيئة” أنها رصدت خلال زيارتها للمصنع عدداً من المخالفات , ومنها عدم وجود شهادات صحية للعمال، وانتشار الصدأ في معدات وأرجاء الموقع، إضافةً إلى تدني مستوى النظافة داخل صالة الإنتاج.
ووفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية فإن عقوبات المخالفات المرصودة على المنشأة تصل إلى عشرة ملايين ريال بالإضافة إلى منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة تصل إلى مائة وثمانين يوماً و/ أو إلغاء الترخيص و/أو تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عام.
وتقوم “الغذاء والدواء” بجولات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزامها بأنظمتها ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك لضمان سلامة المنتجات الخاضعة لرقابتها.
ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو عبر تطبيق “طمنّي”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الغذاء والدواء
إقرأ أيضاً:
معزب: الحالة الليبية يستحيل معها تطبيق “قانون الكفيل” لهذه الأسباب
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب، إن الحالة الليبية يستحيل معها تطبيق “قانون الكفيل”.
معزب وفي حديثه مع وكالة “سبوتنيك”،أضاف:” أن قانون الكفيل هو نظام من العهد الملكي، خاصة أن الأغلبية من العمالة الوافدة هي من الدول الأفريقية، ولم يدخلوا إلى البلاد بشكل رسمي، بل بطرق غير قانونية، ما يعني أن الأمر غير ممكن”.
ولفت إلى أن نسبة كبيرة من الأجانب والوافدين بطريقة غير قانونية لا يملكون جوازات سفر، ما يعني أن الأمر هو تحصيل حاصل، ولا يمكن معه تطبيق نظام الكفيل, بل يبقى التعايش معه، إلى أن يتم ضبط الحدود، وتطبيق القانون الذي يراعي بكل تأكيد مصلحة الطرفين
غرق ناقلة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر وقصف على الحديدة