الغذاء والدواء: سحب مستحضرات NAD+ وحقن غير مجازة من عيادتين
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
#سواليف
نفّذت #كوادر_التفتيش في مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات و #مديرية_الدواء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء حملة تفتيشية موسعة على قطاع العيادات الطبية و #مراكز_التجميل في العاصمة عمّان، شملت مسحًا ميدانيًا وجمع بيانات وتوجيه عمليات رقابية نوعية لأهداف محددة.
وخلال الحملة، تم ضبط وسحب #مستحضرات #حقن NAD+، إلى جانب حقن أخرى غير مجازة تُستخدم في ممارسات الـ Biohacking والحقن الوريدي للمكمّلات الغذائية، وذلك داخل مركز تجميل غير مرخّص وعيادة لعلاج الألم والرعاية التلطيفية.
وأكدت المؤسسة أن كوادر التفتيش قامت بمصادرة كامل الكميات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشأتين، نظرًا لاستخدام #مستحضرات_مخالفة وغير مسجلة لدى المؤسسة، ولقيامها بممارسات ذات طابع طبي خارج الإطار القانوني والطبي.
مقالات ذات صلةوبتتبع مصدر هذه الحقن، تبيّن أنها دخلت إلى المملكة بصفة شخصية مع بعض المسافرين، ولم تدخل عبر الطرق الأصولية أو القنوات الرسمية الخاضعة لرقابة المؤسسة العامة للغذاء و الدواء.
وتأتي هذه الحملة ضمن خطة رقابية دورية ومشدّدة بتوجيه من مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتورة رنا عبيدات، وذلك لضبط المخالفات في قطاع التجميل والعيادات الطبية، خصوصًا الممارسات المتعلقة بالحقن الوريدي للمواد غير المسجلة والمكملات التي يتم استخدامها بصورة مخالفة للقانون.
وأوضحت المؤسسة أن الرقابة مستمرة على مدار الساعة، وأنها لن تتهاون في التعامل مع أي منشأة أو فرد يقوم باستخدام أو تداول مستحضرات غير مرخصة، أو بممارسة أي عمل ذي طابع طبي دون ترخيص قانوني وتسجيل أصولي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف كوادر التفتيش مديرية الدواء مراكز التجميل مستحضرات حقن مستحضرات مخالفة
إقرأ أيضاً:
قلة أعداد الأطباء البيطريين سبب رئيسي في انتشار الأغذية الفاسدة
ظهرت في الآونة الأخيرة احاديث علي وسائل التواصل الاجتماعي عن فساد بعض المنتجات الغذائية مثل منتجات اللحوم في الأسواق اعتاد المستهلك المصري تناولها بشكل دوري و مستمر بدون أي شكوي لكن الخطورة تكمن في تراكم الاستخدام و ظهور اثار سلبية خطيرة بعد ذلك .
أكد الدكتور مصطفي خليل أستاذ أمراض الدواجن بمركز البحوث الزراعية و عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد ان أسباب تلك الظاهرة و العوامل التي أدت اليها أهمها ضعف اعداد الكادر البشري من أطباء بيطريين و مهندسين زراعيين فنجد انه من تسعينات هذا القرن لم يكلف طبيب بيطري واحد او مهندس زراعي لدرجة ان العدد المطلوب تعيينه الان لعودة الأمور الي نصابها و تصحيح الوضع الحالي 15 الف طبيب بيطري و مهندس زراعي و لذلك يجب فورا العمل على وضع خطة عاجلة للتعيينات لسد العجز في الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين في الجهات الحكومية، خاصة في هيئة سلامة الغذاء و الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمجمعات الزراعية الجديدة ضمن مبادرات مثل "حياة كريمة".
كما يجب رفع رواتب ومزايا الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين العاملين في القطاع الحكومي لتحفيزهم على العمل في هذا المجال الهام والحد من هجرة الكفاءات لخارج البلاد او للقطاع الخاص أو مجالات أخرى غير مرتبطة بمجال دراستهم .
و اضاف انه يجب ضرورة معالجة هذا النقص لا تعد مطلباً فئوياً، بل هي ضرورة قومية لضمان الأمن الغذائي وحماية صحة أكثر من مئة مليون و عشرين مواطن من الأمراض المشتركة.
و إيجاد آليات للاستفادة من الخريجين الجدد، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من الخريجين الذين لم يتم تعيينهم منذ سنوات طويلة.
كما يجب دراسة إمكانية إنشاء صناديق بتمويل مشترك (حكومي ومساهمات شركات الإنتاج الحيواني الكبرى و المشاريع الزراعية و التصنيع الغذائي ) للمساهمة في مرتبات وتكاليف تشغيل الكوادر.
و توفير موازنة واقعية للهيئة القومية لسلامة الغذاء والأجهزة الرقابية الأخرى لتوفير الأدوات اللازمة مثل سيارات النقل والمعدات الخاصة بالتفتيش والمراقبة.
و اضاف انه يجب العمل على تطوير وتجهيز المنشآت البيطرية والمجازر والتأكد من سلامة المنشآت و توافر الأدوية البيطرية اللازمة.
و تطوير واستخدام منصات إلكترونية وتطبيقات حديثة في الإرشاد البيطري و الزراعي والرقابة على الأغذية تتضمن كل التوجيهات الفنية ، مما يمكن من تعويض جزء من النقص العددي وزيادة كفاءة المتابعة.
فضلا عن تفعيل منظومة الصحة الواحدة وهي منظومة تدمج جهود الطب البشري والبيطري والبيئي في حماية الصحة العامة، وتعزز دور الطبيب البيطري كحارس للصحة العامة.
و التنسيق الدوري والكامل بين وزارة الزراعة و الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وهيئة سلامة الغذاء، ووزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك لضمان شمولية وفعالية الحملات الرقابية.
و وضع برامج تدريبية مكثفة للكوادر الحالية لتطوير مهاراتهم في أحدث أساليب الرقابة وسلامة الغذاء.
مشيرا إلى ان تصحيح هذه الأمور لا تعد مطلباً فئوياً، بل هي ضرورة قومية لضمان الأمن الغذائي وحماية صحة أكثر من مئة و عشرين مليون مواطن من الأمراض المشتركة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية