الشركة الألمانية Kostal لصناعة أجزاء السيارات تعزز تواجدها بالمغرب بإفتتاح مصنع ضخم في طنجة
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
إفتتحت الشركة الألمانية Kostal، الرائدة عالميا في تصنيع مكونات السيارات الميكاترونيك وحدتها للصناعة بالمنصة الصناعية لطنجة المتوسط باستثمار 25 مليون أورو.
ويمتد مساحة مصنع المجموعة الألمانية (KOSTAL) إلى 12,5 هكتار،حيث يتجسد موقعها كفاعل تنافسي في سلسلة توريد أجزاء السيارات إلى جانب المجهزين والموردين الدوليين.
ويحترم هذا المصنع الجديد، الذي تطلب تشييده استثمارا يصل إلى 25 مليون أورو المعايير الأكثر صرامة في المجال، حيث حصل على شهادتي ISO IATF و ISO 14001 وتصديق أبرز المجهزين في مجال صناعة السيارات.
ويشار إلى أن شركة “كوسطال” المغرب تنتج أجزاء سيارات متقدمة تقنيا، تعتبر من أساسيات السيارات بالنسبة لكافة الزبائن، حيث تجمع مكوناتها بين تقنيات ميكانيكية متطورة وتكنولوجيا متقدمة ومعقدة.
ومنذ استقرارها في المغرب سنة 2016، تطورت شركة “كوسطال” المغرب بشكل مضطرد لتحقق رقم معاملات يصل إلى 75 مليون أورو سنويا، وتشغل في الوقت الراهن أكثر من 700 شخص.
وباستثمار إجمالي يصل إلى 52 مليون أورو، تعتبر شركة “كوسطال” المغرب من أبرز الشركات الألمانية التي اختارت منظومة صناعة السيارات بطنجة المتوسط للاستقرار، على غرار “Stalchmidt” و “PRETTL” و “BCS Automotive Interface Solutions”.
وتستفيد المجموعة من قربها من أهم مراكز صناعة السيارات ومن شبكة البنيات التحتية المتطورة للمنصة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیون أورو
إقرأ أيضاً:
الغرامة جزاء مدير ابتز صاحب شركة للحصول على مليون ونصف جنيه
عدلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد المدير الإدارى لجمعية تابعة لمديرية الزراعة، من عقوبة الخفض للوظيفة الأدني، إلى الغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الأساسى.
كما عدلت حكم الخصم شهر لمدير لغرامة تعادل أجره الوظيفي ، وعدلت أيضًا حكم خصم شهر من راتب مدير الإدارة الزراعية كبير زراعيين لحكم الغرامة التي تعادل أجره لارتكابهم مخالفات بالخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي لهم.
ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم خلال الفترة من 2/2/2010 حتى 14/3/2014 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وذلك بأن الأول أخفى عن جهة عمله صدور حكم ضده وحبسه ثلاثة شهور فى الفترة من 9/12/2013 حتى 27/2/2014 ، بالمخالفة للتعليمات وكذا حصوله على راتبه خلال هذه الفترة بإجمالى مبلغ 7332.65 جنيه دون وجه حق.
كما شرع فى الحصول على مبلغ مالى قدره 1.5 مليون جنيه مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتصدير عن طريق الابتزاز مما أدى إلى قيام الآخير بتقديم بلاغ ضده قيد بالقضية المذكورة وصدر حكم فيها نهائياً بحبسه ثلاثة أشهر.
خالف الحظر الوارد بالقانون وعمل بالشركة المذكورة " للاستيراد والتصدير الخاصة"فى الفترة من 2/2/2010 حتى 7/5/2012 بعد مواعيد العمل الرسمية بجهة عمله الأصلية دون الحصول على إذن أو ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ونسب للمحال الثانى أنه حرر طلب إجازة عارضة للأول يوم 12/12/2013 ونسبه زوراً للأول بالمخالفة للحقيقة واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من الأول بنفسه.
الثالث: قبل طلب الإجازة الاعتيادية الخاصة بالأول عن الفترة من 15/12/2013 حتى 14/2/2014 واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من المخالف الأول بنفسه وعدم عرضه على رئيسه المباشر- المخالف الثانى- واضعاً نفسه بذلك موضع الريبة والشبهات وبالمخالفة للقانون والتعليمات مما أدى إلى تقاضى الأول راتبه عن الأيام المشار إليها دون وجه حق لحبسه فى هذه الأيام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية