تداعيات حرب غزة.. إسرائيل تعتزم إحداث تحول جذري في سلاح الجو
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
تعتزم إسرائيل، إحداث تحول جذري في سلاح الجو، ما يشمل شراء تشمل أسرابا مقاتلة ومروحيات عسكرية متطورة من الولايات المتحدة.
جاء ذلك وفق تقرير للقناة الـ"7" العبرية، في إطار تداعيات معركة "طوفان الأقصى"، وما تبعها من عملية عسكرية على قطاع غزة، والمستمرة منذ أكثر من 3 أشهر، والتهديدات الحالية والمستقبلية التي تواجهها إسرائيل.
ويقول التقرير إن الحرب دفعت سلاح الجو للتفكير في تنفيذ خطة تحديث جديدة، تهدف إلى التزوّد بمقاتلات ومروحيات عسكرية، وإعادة ملء مخزون سلاح الجو من الذخائر.
وتتجه إسرائيل، لإبرام سلسلة من الصفقات بعشرات المليارات من الدولارات، بغرض شراء 4 أسراب جوية متقدمة، وسربي مروحيات عسكرية من الولايات المتحدة.
فيما تذكر القناة أن الخطة قيد التنفيذ وتنتظر المصادقات النهائية.
ومن بين الأفكار المطروحة في الوقت الراهن، إمكانية شراء المزيد من الطائرات المخصصة لمهمات التزود بالوقود جوًّا وزيادة كمية الذخائر الجوية من الولايات المتحدة، فضلًا عن تحفيز عمليات التصنيع المحلي للذخائر.
اقرأ أيضاً
حرب غزة: المقاطعة وحظر الأسلحة وقطع العلاقات..سلاح العالم لمواجهة إسرائيل
وفيما يتعلق بتحفيز عمليات التصنيع المحلي للذخائر الجوية، تقول القناة إن الهدف هو تقليص التبعية للولايات المتحدة وتحقيق الاستقلالية الإسرائيلية في هذا المجال.
وتشمل الأسراب الجوية الجديدة التي تتضمنها الخطة، سربين إضافيين من المقاتلات الشبحية الأمريكية (F-35)، على أن ينضما إلى سربين جويين من هذه المقاتلات يخدمان بالفعل في سلاح الجو الإسرائيلي في السنوات الأخيرة.
وتشمل الخطة أيضًا التزود بسربين من المقاتلات (F-15IA) الحديثة، ويجري الحديث عن طراز من المقاتلات (F-15) سيُنتَج خاصة لصالح سلاح الجو الإسرائيلي، أي وفق المتطلبات العملياتية التي يحتاج إليها والساحات التي يعمل فيها.
وتوضح القناة أن "شراء الأسراب الجديدة، والتي يقدر عدد المقاتلات في كل سرب منها بـ25 مقاتلة، جاء وفق الدروس المستفادة من الحرب الحالية، ولكن أيضًا لإدراك إسرائيل أنها في حاجة لقوة جوية كبرى وأكثر فتكًا، بحيث يمكنها التعامل مع تهديدات في ساحات القتال البعيدة أيضًا".
وتؤكد أن "تلك المشتريات قيد التنفيذ بالفعل، وتنتظر فقط المصادقة النهائية من اللجنة الوزارية لشؤون المشتريات العسكرية، إضافة إلى بعض المصادقات من جهات أمريكية، وتفاهمات بين المجموعتين المُصنِّعَتين، أي بوينغ ولوكهيد مارتن".
اقرأ أيضاً
مقدمة لنزع سلاحه.. إسرائيل تسعى لإنشاء منطقة عازلة في غزة
وتسود توقعات بأن تصادق اللجنة المختصة على صفقة المقاتلات الشبحية (F-35)، خلال أيام معدودة، بينما تصادق على صفقة المقاتلات (F-15IA) خلال الربع الأول من العام الجاري، على أن تنتهي عمليات التصنيع ومن ثم وصول المقاتلات الأولى من سربي (F-35) الجديدين خلال 5 سنوات، وتُستكمَل عمليات وصول السربين الآخرين (F-15IA) في غضون 10 سنوات.
وسوف تُدرج عمليات الشراء ضمن خطة المساعدات العسكرية الأمريكية القائمة منذ عقود، وحين تُستكمَل كل الصفقات سيبلغ عدد مقاتلات (F-35) بسلاح الجو الإسرائيلي 100 مقاتلة؛ ما سيتيح وقف تحليق المقاتلات القديمة من طرازي (F-15/16).
وقبل أيام، أظهر تحقيق أجراه موقع "واللا" العبري، أن سلاح الجو استغرق عدة ساعات لإدراك حجم الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على المواقع العسكرية والمستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتصاعدت في إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، الدعوات المطالبة بوقف الحرب الممتدة لأكثر من 100 يوم دون تحقيق أهدافها المعلنة المتمثلة في القضاء على حركة حماس وإعادة 136 محتجزا لا يزالون بقطاع غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء، 24 ألفا و448 قتيلا و61 ألفا و504 مصابين، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة. -
اقرأ أيضاً
عيوب محتملة تضطر سلاح الجو الإسرائيلي لوقف تحليق إف 35
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل سلاح الجو حرب غزة طوفان الأقصى شراء طائرات سلاح الجو الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
هذه تفاصيل مشروعي قانوني إحداث أوسمة عسكرية
استمعت لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان، اليوم السبت إلى عرض حول مشروعي قانونين، الأول يتعلق بمشروع قانون يتضمن إحداث أوسمة عسكرية جديدة في الجيش الوطني الشعبي، والثاني يخص مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي.
الإجتماع تم برئاسة يونس حريز رئيس اللجنة وبحضور نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان ممثلةً للحكومة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني. وأيضا رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، زوهير ناصري.
وخلال الإجتماع أكد رئيس اللجنة أهمية مشروعي القانونين باعتبارهما يجسدان إرادة سياسية واضحة لتكريم المتميزين من أفراد الجيش الوطني الشعبي، اعترافًا بإخلاصهم وشجاعتهم ومساهماتهم الفعالة في تعزيز جاهزية الجيش ومكانته كمؤسسة جمهورية عريقة، سليلة جيش التحرير الوطني.
كما أوضح يونس حريز أن هذه الأوسمة تشكل رمزًا للفخر الوطني، وتعزز الروح المعنوية لأفراد المؤسسة العسكرية، وتشجع على المزيد من التميز والعطاء، لاسيما في مجالات البحث العلمي والابتكار، إلى جانب ترسيخ التلاحم بين الجيش والشعب.
من جهتها أكدت نجيبة جيلالي أن الهدف من النصين لا يقتصر على الجانب الإداري، بل يُعد تعبيرًا عن رسالة تقدير واعتراف من الأمة لنساء ورجال الجيش الوطني الشعبي، تقديرًا لتضحياتهم في سبيل حماية الوطن وسيادته.
وأضافت نجيبة جيلالي في السياق ذاته أن مشروعي القانونين يواكبان ما هو معمول به في جيوش العالم، ويعكسان رغبة الدولة في تكريم من يجسدون روح التضحية والفداء، في مواجهة التحديات المتزايدة، على غرار الإرهاب، الكوارث الطبيعية، والتهديدات السيبرانية.
وشددت نجيبة جيلالي على أن هذه الأوسمة الجديدة تهدف إلى ترقية قيم الولاء والانتماء، وتشجيع الكفاءات والابتكار، ورفع معنويات أفراد الجيش الوطني الشعبي.
وأشارت ممثلة الحكومة في الغجتماع ذاته إلى أن مشروع القانون الأول يقترح استحداث خمسة أوسمة عسكرية جديدة، تحمل معاني رمزية ومعنوية عالية، وهي:
وسام القيادة العملياتية، يُمنح للضباط العاملين الذين تميزوا بجدارتهم وإخلاصهم في المهام المسندة إليهم.
وسام مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، يُمنح للمستخدمين العسكريين الذين أظهروا شجاعة ميدانية في تفكيك الشبكات الإرهابية والإجرامية.
وسام الابتكار، يُمنح للعسكريين والمدنيين الذين أنجزوا ابتكارات حسّنت من القدرات العملياتية أو الدفاعية للجيش الوطني الشعبي.
وسام التميز العلمي، يُمنح لحاملي رتبة “أستاذ” من المستخدمين العسكريين والمدنيين، تقديرًا لأعمالهم البحثية في المجال العلمي والتقني.
وسام الشراكة مع الجيش الوطني الشعبي، يُمنح للسلطات العسكرية والمدنية الأجنبية، تكريمًا للشراكة الثنائية المتميزة مع الجزائر.
وتابعت جيلالي فيما يخص مشروع القانون الثاني، أنه يهدف إلى إحداث مصفين إضافيين لوسام الجيش الوطني الشعبي بالصفة المدنية، المحدث بموجب القانون رقم 86-04 المؤرخ في 11 فيفري 1986، المعدل والمتمم، والذي ينص على وسام واحد فقط، بدون شارة لفائدة المستخدمين المدنيين الشبيهين.
ويُقترح مشروع القانون إحداث المصنفين الاضافيين على النحو الآتي:
المصف الأول: يمنح بعنوان “الشارة الأولى” لفائدة المؤدين 20 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية، وتميزوا بكفاءتهم ونوعية خدمتهم.
المصف الثاني: يمنح بعنوان “الشارة الثانية” لفائدة المؤدين 30 سنة على الأقل من الخدمة الفعلية، والذين تميزوا بقِيَمهم المهنية ووفائهم.
وفي الاخير ثمن ثمّن أعضاء لجنة الدفاع الوطني المجهودات الكبيرة التي يبذلها أفراد الجيش الوطني الشعبي في حماية أمن الوطن والمواطن. وأكدت اللجنة أن مشروعي القانونين يمثلان خطوة نوعية نحو الاعتراف المؤسسي بالتضحيات المبذولة .
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة