دراسة تبتكر نموذجا تنظيميا يلبي احتياجات التميز بالمؤسسات الحكومية
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
انطلقت فعاليات مناقشة مشروعات الماجستير المهني في ادارة الأعمال بجامعة بني سويف وتناولت العديد من الموضوعات الهامة التي من خلال توصياتها يمكن أن تساهم في تحسن مستوى الأداء في كافة المنظمات الحكومية والقطاع الخاص.
أوضح الدكتور أحمد فاروق المنسق الأكاديمي للبرنامج، أن هناك دعم كبير من رئيس الجامعة الدكتور منصور حسن للبرنامج، أسفر عن اقبال متزايد على البرنامج من كافة محافظات مصر، مشيرا إلى أنه تم الاعلان عن بدء التقدم لدفعة جديدة من برنامج الدراسات العليا للبرامج المهنية للعام الدراسي 2024.
وناقشت اليوم اللجنة المكونة من الدكتورة مرفت حسين ود.أحمد مصطفى ود.أحمد فاروق عدد من مشروعات التخرج، منها مشروع تخرج بعنون اطار مقترح لنمذجة العلاقات السببية بين القيادة التحويلة والرشاقة التنظيمية والتميز التنظيمي بالجهاز الاداري للدولة بالتطبيق على ديوان عام محافظة بني سويف للباحث سعيد رمضان فاروق، والذي أثبت من خلال الدراسة الميدانية والأساليب الإحصائية كفاءة النموذج، وأنه للدفع بجهود الدولة الهادفة نحو تحقيق التميز التنظيمي ينبغي أن يتوافر هذا النموذج الذي يتضمن نمط القيادة التحويلية وتوافر بيئة عمل محفزة تتسم بالرشاقة التنظيمية ( رشاقة استشعار الفرص والتهديدات والمشكلات، ورشاقة في اتخاذ القرارات ورشاقة في تطبيق الإجراءات التنفيذية ) يساهم ذلك في تحقيق التميز التنظيمي بمؤسسات الجهاز الاداري للدولة .
وأوضح الدكتور أحمد مصطفى عضو لجنة المناقشة أن مشروع التخرج الخاص بنمذجة العلاقات السببية بين القيادة التحويلية والرشاقة التنظيمية والتميز التنظيمي بالجهاز الإداري للدولة، تضمن دراسة ميدانية على ديوان المحافظة والوحدات المحلية السبع، وأنه خرج بنتائج وتوصيات مهمة تدفع بتنفيذ توجيهات الدولة الخاصة بمتطلبات التميز الحكومي المصري، لاسيما وأنه تضمن خطة تنفيذ تلك التوصيات، فضلا عن اجراء موائمة بين مخرجات الدراسة ومعايير الدراسة الحالية ومن ثم رصد الفجوة واجراء خطة تنفيذية لسدها. مثنيا على المجهود الذي تم بذله في هذا البحث .
وأكدت الدكتورة مرفت حسين رئيس لجنة المناقشة أنه بالفعل يتطلب موضوع التميز التنظيمي في المؤسسات الحكومية مزيد من الدراسة للوصول إلى نماذج أو أطر تنظيمية تساهم في تلبية متطلبات التميز ، موضحة أن مشروع التخرج الذي تناول ثلاث متغيرات بحثية ذات أبعاد تنظيمية حيوية، يعتبر من الأبحاث المهمة في المجال البحثي الذي يهدف لإيجاد نماذج عملية تشمل القيادة والبيئة التنظيمية اللازمتين لتحقيق التميز أو الميزة النسبية وأو التنافسية أو الجدارات الجوهرية، وغيرها من الجوانب التنظيمية تساهم بفعالية في تحقيق التميز الذي يعود بالإيجاب على مستوى الخدمات والمرافق التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي .
وأَضاف الباحث " سعيد رمضان " أن ديوان محافظة بني سويف في عهد المحافظ الشاب الدكتور محمد هاني محافظة بني سويف أصبحت البيئة التنظيمية فيه خصبة لدراسة جوانبها وامكانية تعميمها الجهود المبذولة فيها ، الا أنه يظل عائق رئيس في الموضوع هو عدم توافر دليل ارشادي أو نموذج عملي محدد يمكن تجريبه على المؤسسات الحكومية تباعا، للتأكد من امكانية تعميمه على باقي المؤسسات، وكان ذلك هو الهدف الرئيس من الدراسة الميدانية والتي أثبتت كفاءة نموذج الدراسة المقترح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة الأعمال الجهاز الإداري للدولة المؤسسات الحكومية الماجستير المهني بني سويف مشروعات التخرج بنی سویف
إقرأ أيضاً:
3 سنوات دراسة.. ضوابط القبول في نظام البكالوريا الجديد
أقرّ مجلس النواب تعديلات جديدة على قانون التعليم، تضمنت إدخال نظام "البكالوريا" كمسار معتمد رسميًا ضمن التعليم قبل الجامعي، إلى جانب الثانوية العامة والنظام الفني والتكنولوجي.
وبحسب المادة (37) مكررًا من القانون، يُعد نظام البكالوريا نظامًا اختياريًا مجانيًا للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية، ولا يُسمح بالتحويل منه أو إليه من باقي أنظمة التعليم الثانوي أثناء فترة الدراسة.
مدة الدراسة في نظام البكالوريا: ثلاث سنوات.
يمنح الطالب في نهايتها شهادة تعادل الثانوية العامة.
يتم إصدار قواعد الترخيص بتشغيل النظام في المدارس الخاصة بقرار من مجلس الوزراء.
ويصدر وزير التربية والتعليم القواعد المنظمة لقبول الطلاب بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.
مسارات جديدة.. خيارات أوسع:وتمنح التعديلات الجديدة الطلاب حرية اختيار أحد الأنظمة التالية في مرحلة التعليم الثانوي:
الثانوية العامة.
التعليم الفني أو التكنولوجي.
نظام البكالوريا.
تفاصيل إضافية ضمن التعديلات:إلزام بتخصيص نسبة لا تتجاوز 20% من أعمال السنة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي.
التأكيد على مجانية التعليم.
تقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة رسوم الامتحانات.
ويُنتظر أن تمثل هذه التعديلات نقلة حقيقية نحو توسيع قاعدة الاختيار أمام الطلاب، وإتاحة مسارات تعليمية متنوعة تتماشى مع المعايير الدولية، بما يعزز العدالة وتكافؤ الفرص في الالتحاق بالجامعات.